اعتراف استات‌اویل به پرداخت رشوه به یک مدیر ایرانی
دادگاه آمریکا شرکت نروژی استات‌اویل را به اتهام نقض «قانون اعمال فاسد خارجی» به پرداخت ۲۱میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم کرده است
دادگاه آمریکا شرکت نروژی استات‌اویل را به اتهام نقض «قانون اعمال فاسد خارجی» به پرداخت ۲۱میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم کرده است دنیای اقتصاد - در پی تحقیقاتی که از سوی دولت آمریکا در خصوص پرداخت رشوه شرکت نفتی استات‌اویل به یک مقام ایرانی به منظور نفوذ هرچه بیشتر در قراردادهای فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی انجام شد، این شرکت به اتهام وارده و پرداخت رشوه در قرارداد با شرکت سرمایه‌گذار هورتون اعتراف کرد. در بیانیه وزارت دادگستری آمریکا آمده است، شرکت استات‌اویل به پرداخت رشوه به یک مقام ایرانی به منظور تضمین کسب امتیازهای نفت و گاز در ایران اعتراف نموده. البته این جریمه تا سه سال اجرا نخواهد شد و به صورت تعلیقی خواهد بود و اگر استات‌اویل خلاف مشابه دیگری انجام ندهد این جریمه لغو خواهد شد.
معاون دادستان کل آمریکا در این زمینه نیز اعلام کرد که با وجود اینکه شرکت استات‌اویل یک شرکت آمریکایی نیست، اما به دلیل آنکه سهام آن در بورس‌های آمریکا معامله می‌شود، مشمول قانون تخلفات مالی خارجی می‌شود.براساس این گزارش ۹/۷۰درصد سهام شرکت استات‌اویل به دولت نروژ تعلق دارد. در همین راستا شرکت نروژی استات‌اویل نیز اذعان کرد در طی سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۳ (۸۱ و ۸۲ هجری شمسی) با هدف دستیابی به قرارداد توسعه فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی مبالغی را به یکی از مقامات ایرانی پرداخت کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، دادگاه آمریکا شرکت نروژی استات‌اویل را به اتهام نقض «قانون اعمال فاسد خارجی» به پرداخت ۲۱میلیون دلار به عنوان جریمه محکوم کرده است.
به دنبال صدور رای مذکور از سوی دادگاه، شرکت استات‌اویل با صدور بیانیه‌ای موافقت خود را با پرداخت جریمه تعیین شده از سوی این دادگاه اعلام داشت.
در این بیانیه مسوولیت پرداخت رشوه از سوی شرکت استات‌اویل پذیرفته و به دستکاری در حساب‌های این شرکت برای پنهان نگهداشتن موضوع، اعتراف شده است. در عین حال استات‌اویل موضوع پرداخت رشوه به مقام ایرانی را بدون اطلاع مقامات عالی این شرکت عنوان کرده و بروز این مشکل را ناشی از «کنترل ناکافی داخلی» دانسته است. بر اساس این گزارش وزارت دادگستری امریکا در سال ۲۰۰۴ تحقیقات در مورد این پرونده را آغاز کرده بود.
بر اساس حکم صادره، از ۲۱میلیون دلاری که این شرکت باید به عنوان جریمه بپردازد ۵/۱۰میلیون دلار در اختیار وزارت دادگستری امریکا قرار می‌گیرد و ۵/۱۰میلیون دلار نیز به کمیسیون اوراق و سهام امریکا پرداخت می‌شود. پیشتر شرکت مذکور در دادگاهی در نروژ به پرداخت سه میلیون دلار بابت این پرونده محکوم شده بود که بر اساس رای دادگاه آمریکا این مبلغ از جریمه ۲۱میلیون دلاری این شرکت کسر خواهد شد.
در ژوئن سال ۲۰۰۴ دادگاهی در نروژ، شرکت استات‌اویل را به دلیل «پرداخت رشوه به یکی از واسطه‌های نفتی ایران برای تاثیرگذاری در جریان تصمیم‌گیری‌های نفتی» به پرداخت ۲۰میلیون کرون (سه میلیون دلار) جریمه محکوم کرد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، تحقیقات نشان داده است، پرداخت رشوه توسط استات‌اویل منافع چندانی برای این شرکت به ارمغان نیاورده است. واشنگتن پست نیز با انعکاس این خبر اعلام کرده است استات‌اویل از پرداخت رشوه به مقام ایرانی سه هدف را دنبال می‌کرده است: استفاده از نفوذ این مقام در شرکت ملی نفت ایران، تاثیرگذاری در تصمیم شرکت ملی نفت ایران در خصوص اعطای قرارداد توسعه چند فاز پارس جنوبی به استات‌اویل و تضمین سودهای بیشتر برای استات‌اویل در آینده با اعطای قراردادهای بیشتر به ارزش صدها میلیون دلار. بر اساس این گزارش شرکت استات‌اویل مقرر کرده بود از طریق یک قرارداد صوری با عنوان قرارداد مشاور رشوه مورد نظر را به این مقام ایرانی بپردازد. شرکت مذکور براساس این قرارداد باید در وهله اول ۲/۵میلیون دلار به این فرد می‌پرداخت و در طی ده سال بعد از آن نیز سالانه یک میلیون دلار به وی پرداخت می‌کرد. استات‌اویل مبلغ اولیه را که ۲/۵میلیون دلار بود پرداخت کرد، اما در ژوئن ۲۰۰۳ از پرداخت مبالغ بیشتر خودداری کرد.
در حالی که در گزارش بلومبرگ از عدم تاثیر پرداخت رشوه در موقعیت استات‌اویل در ایران خبر داده شده است، واشنگتن پست نوشته است این مقام ایرانی در جهت تامین منافع استات‌اویل اقداماتی را انجام داده است.
