رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت:

دولت از تاثیر مشورت تشکل‌ها غافل است

شماره روزنامه: ۱۰۸۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۸۶۸۲ خبر

گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در حالی شکل گرفت که بازار این صنعت دچار آشفتگی بود.

دولت از تاثیر مشورت تشکل‌ها غافل است

گروه تشکل‌ها- یوسف بهمن‌آبادی: سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در حالی شکل گرفت که بازار این صنعت دچار آشفتگی بود. محمدخلیل مدیری، رییس سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت در تشریح چگونگی تشکیل این انجمن به دنیای اقتصاد گفت: برگزاری نمایشگاه موتورسیکلت در سال ۱۳۸۳، غرور کاذبی به تولیدکنندگان داده بود. در حالی که محصولات ارائه شده در این نمایشگاه چیزی جز موتورهای مونتاژ شده از قطعات استاندارد و غیراستاندارد کشورهای خارجی نبود. متاسفانه این بخش نتوانست بستر قابل‌اعتمادی برای صنعت خودروسازی و موتورسیکلت‌سازی تلقی شود. بخش عمده‌ای از صنعت، نیازهای خود را از طریق واردات قطعات، بدون توجه به استاندارد آن تامین کرد.

وی درباره زمان تاسیس سندیکا گفت: پس از دریافت مجوز از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در اردیبهشت ۱۳۸۴، سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت صورت رسمی به خود گرفت و در ۱۴تیرماه همان سال با انتخاب اولین هیات‌مدیره، کار خود را آغاز کرد. وی درخصوص اقدامات صورت گرفته در مدت زمان فعالیت سندیکا گفت: برای سازماندهی راهکارهای حل مشکلات، ۷کمیته تخصصی تشکیل دادیم تا از طریق برگزاری نشست‌های منظم بتوانیم مشکلات را روان‌تر پیگیری کنیم. مدیری در خصوص مشکلات پیش روی این صنعت بیان داشت: رعایت نکردن استانداردهای لازم از سوی تولیدکنندگان یکی از جدی‌ترین مشکلات سندیکا در ابتدای شروع به کار بود.

به همین منظور کمیته مشترکی برای پیگیری تولید استاندارد قطعات موتورسیکلت، با موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی تشکیل شد.

تدوین طرح جامع استاندارد برای تمامی قطعات از جمله نتایج آن، نشست مشترک قلمداد می‌شود. در حال حاضر ۱۵ قطعه موتورسیکلت استاندارد شده و ۲۵ پرونده برای استاندارد سازی قطعات دیگر موتورسیکلت در دستور کار است.

افزون بر این، بازرسانی برای نظارت بر تولید کیفی قطعات نیز در نظر گرفته شده‌اند که موظفند محصولات تولیدی را به طور مستمر کنترل کنند.مدیری وجود قوانین دست و پاگیر دولتی را یکی از موانع اصلی توسعه این صنعت قلمداد کرد و گفت: به‌رغم این سعی کرده‌ایم از طریق تعامل و حضور فعال در نشست‌های مشترک و کمیته‌های تدوین قوانین و مقررات مشکلات صنعت را برطرف کنیم.

وی خاطر نشان ساخت: اعطای بی‌رویه مجوز تولید موتورسیکلت ضربه‌های سنگینی به این صنعت وارد کرد. مدیری در خصوص راهکارهای پیشنهادی برای رفع مشکلات پیش رو اذعان داشت: واقعیت این است که برطرف کردن مشکلات صنعت به تنهایی نه در توان صنعتگران است و در نه در توان دولت.

به همین دلیل بر این باور هستیم که حل مشکلات در گرو استفاده از تجربه‌ها و اندیشه‌های دست‌اندرکاران صنعت است.

در این صورت بخش عمده‌ای از مشکلات حل خواهد شد. در غیر این صورت زیان‌دهی بخش تولید تداوم می‌بخشد.

وی افزود: اجرای طرح افزایش دستمزدها در اسفندماه گذشته، هر چند در ظاهر به نفع کارگران به نظر می‌رسید، اما این اقدام به دلیل افزایش قابل ملاحظه هزینه‌های تولید به اخراج کارگران و بیکاری آنان انجامید. وی تصریح کرد: در صورتی که در تصمیم‌گیری‌ها، از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دعوت شده و از نظرات کارشناسی آنها هم استفاده شود، می‌‌توان پیامدهای چنین اقداماتی را به حداقل رساند.

وی پیشنهاد داد: باید تعامل سازنده‌ای میان عوامل تولید و تدوین‌‌کننده قوانین ایجاد شود تا بتوان راحت‌تر گام برداشت. همچنین می‌بایست از اتخاذ تصمیم‌های دستوری اجتناب کرد.

مدیری در خصوص نقش تشکل‌ها در بهبود شرایط کسب و کار گفت: تشکل‌های غیردولتی مشاوران رایگان و بدون توقع مدیران کلان کشور هستند، دولت باید قدر چنین مشاوران و نظرات کارشناسی آنان را بداند. نهادهای صنفی با در اختیار داشتن اطلاعات روز صنعت می‌توانند نقش تاثیرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها ایفا کنند.

رییس هیات‌مدیره سندیکای تولیدکنندگان قطعات موتورسیکلت گفت: تشکل‌ها با پاسداری از دستاوردهای به دست آمده، مانع از هدر رفتن تجارب به دست آمده می‌شوند. در واقع تشکل‌ها بهترین جا برای انباشت تجارب به شمار می‌آیند، به همین دلیل است که از آنان به عنوان هموارکنندگان مسیر توسعه یاد می‌کنند.

مدیری درخصوص ضرورت تقویت تشکل‌ها گفت: نبود تشکل‌های مدنی آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به کشور وارد ساخته است. امیدوارم که مسوولان دولتی با اهتمام به شکل‌گیری و تقویت تشکل‌ها مسیر رونق اقتصادی را هموار کنند.

مدیری افزود: البته حمایت‌های مستقیم دولت، خواه‌ناخواه استقلال تشکل‌ها را از بین می‌برد و این خلاف روح تشکل‌گرایی است. بنابراین لازم است حمایت‌های دولتی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های استاندارد و پژوهش و تحقیق که منجر به توسعه صنعت خواهد شد خلاصه شود.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن