جمهوری اسلامی در اواخر شهریور به عضویت شانگهای در‌می‌آید
سمرقند میزبان رویداد تاریخی برای ایران
به گزارش «ایرنا»، سرویس مطبوعاتی ریاست‌جمهوری ازبکستان اعلام کرد که در دیدار شوکت میرضیایف رئیس‌جمهوری این کشور با وزیران خارجه سازمان شانگهای اعلام شد که نشست سران از ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر (۲۴-۲۵ شهریور) در سمرقند برگزار و ۲۸ سند برای تصویب پیش‌بینی شده است. از جمله این اسناد برنامه تجارت درون منطقهای، همکاری‌های صنعتی و به هم پیوستگی حمل‌ونقل، پروژه‌‌‌ها و رویدادهای مشترک در زمینه‌‌‌های اقتصاد سبز، نوآوری‌‌‌ها، فناوری‌‌‌های دیجیتال، لجستیک، کشاورزی، پزشکی و سایر حوزه‌‌‌ها اعلام شده است. رئیس‌جمهوری ازبکستان در این نشست خاطرنشان کرد که سازمان همکاری شانگهای یکی از قدرتمندترین نهادها از نظر ظرفیت سیاسی، اقتصادی، علمی و فکری است و کشورهای این سازمان حدود یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی و نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. به گفته میرضیایف، امروز جهان دستخوش دگرگونی اساسی با عواقب دشوار و غیرقابل پیش‌بینی است و کمبود اعتماد و درک متقابل به طور فزاینده‌ای در سطح جهانی وجود دارد.
پیش‌تر ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان اعلام کرده بود که ایران در اجلاس بعدی سران در سمرقند که در روزهای ۱۵ و ۱۶ سپتامبر برگزار می‌شود، به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درخواهد آمد. نوروف روز دوشنبه ۲۱ تیر در میزگردی در مسکو در این باره گفت: «در سال‌جاری و در دوره ریاست جمهوری ازبکستان در سازمان همکاری شانگهای، ایران که تاکنون وضعیت عضو ناظر داشته، به عنوان عضو جدید سازمان همکاری شانگهای پذیرفته خواهد شد. یادداشتی درباره تعهدات جمهوری اسلامی به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای نیز در اجلاس سمرقند امضا خواهد شد.» وی گفت: امسال در چارچوب ریاست ازبکستان، ایران به عنوان عضو سازمان همکاری شانگهای پذیرفته خواهد شد. در نشست سران کشورهای عضو سازمان شانگهای در سپتامبر سال گذشته از عضویت رسمی تهران حمایت شد و روند پذیرش رسمی ایران که از سال ۲۰۱۲ وضعیت ناظر را در این سازمان داشت آغاز شد.
سازمانی سیاسی-امنیتی با اهداف اقتصادی
سازمان همکاری شانگهای یک سازمان بین‌المللی است که در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد. این سازمان بین‌المللی بین دولتی است که در تاریخ ۱۵ ژوئن سال ۲۰۰۱ میلادی در شانگهای چین از سوی قزاقستان، چین، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شده است. طبیعتا باتوجه به نقش و جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه آسیای مرکزی و افغانستان، همکاری و گفت‌‌‌وگوهای نزدیک با تهران را برای این سازمان ایجاب می‌کرد. همین امر نیز باعث شد تا ۴ سال پس از تاسیس رسمی آن، ایران نیز به سادگی به عضویت ناظر در این سازمان درآید. در سال ۲۰۰۵ چهار کشور از جمله ایران، پاکستان، هند و بلاروس به عضویت ناظر این سازمان درآمدند که طی سال‌های پس از آن یعنی در سال ۲۰۱۷ دو کشور هند و پاکستان توانستند به عضویت دائم ارتقا یافته و ایران و بلاروس کماکان به عنوان عضو ناظر همکاری خود را با این سازمان ادامه دادند تا اینکه روز جمعه ۲۶ شهریور ۱۴۰۰ عضویت کامل ایران در این سازمان پس از ۱۶ سال پذیرفته شد.
هم اکنون ایران در حال طی کردن مراحل و فرآیندهای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای است. عربستان، مصر، ترکیه، سریلانکا، ارمنستان، آذربایجان، نپال و کامبوج به عنوان شریک گفت‌وگو با این سازمان محسوب می‌شوند. حضور دو قدرت دارای حق وتو، چهار قدرت هسته‌‌‌ای، ۴۲درصد جمعیت جهان و ۲۸درصد تولید ناخالص جهانی باعث شده تا اهمیت سازمان شانگهای در ابعاد مختلف منطقهای، فرامنطقه‌‌‌ای و بین‌المللی قابل‌توجه باشد. سازمان شانگهای از ابتدا با نگاه تامین امنیت در آسیای مرکزی ایجاد شد و به‌‌‌تدریج نگاه‌‌‌های اقتصادی نیز بر آن حاکم شد. با در نظر گرفتن ارزش تجارت، صادرات و واردات کالا در جهان، کشورهای عضو در سال ۲۰۰۱ معادل ۴/ ۵درصد از تجارت جهانی، ۲/ ۶درصد از صادرات و ۷/ ۴درصد از واردات جهانی کالا را به‌‌‌خود اختصاص داده‌‌‌اند. بعد از گذشت ۱۶ سال از تاسیس سازمان، در سال ۲۰۱۷، مجموع صادرات کشورهای عضو به‌‌‌جهان و مجموع واردات کشورهای عضو از جهان به‌‌‌ترتیب ۶/ ۱۷درصد و ۳/ ۱۵درصد از کل صادرات و واردات جهان را ثبت کرد. بر این اساس با گسترش سازمان و پیوستن کشورهایی همچون هند و پاکستان، سهم سازمان در تجارت‌‌‌جهانی افزایش قابل‌‌‌توجهی یافته است. از نظر تجارت درون‌‌‌گروهی، مجموع ارزش صادرات درون‌‌‌گروهی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در سال ۲۰۱۷، در حدود ۳۲۹میلیارد دلار بوده است.
همچنین وجود شانگهای به این معنی است که ایران برای مواجهه با تهدیدهای مشترک در آسیای مرکزی نه‌‌‌تنها دیگر تنها نیست، بلکه به این معنی است که با همکاری کشورهای عضو می‌توان به تقویت امنیت در آسیای مرکزی به‌‌‌طور عام و مرزهای ایران در شرق امیدوار بود و به‌‌‌این طریق به کاهش هزینه‌‌‌های تامین امنیت توسط کشورهای عضو و ازجمله ایران کمک کرد. برخی تحلیلگران معتقدند نفس حضور در سازمان‌های بین‌المللی چه در فرمت غربی و چه در فرمت شرقی بسیار مهم است و ایران باید نقش فعالی در عرصه بین‌المللی داشته باشد.
فرآیند ۲ساله عضویت رسمی
امید رحیمی کارشناس مسائل اورآسیا به روزنامه «دنیای‌اقتصاد» گفت: طی دو سال آینده یک فرآیند فشرده برای تهیه پیش‌‌‌نویس تفاهم‌‌‌نامه عضویت ایران در این سازمان باید از طریق تعاملات دوجانبه با دبیرکل و شورای هماهنگ‌‌‌کنندگان ملی تهیه شود. براساس تجربه هند و پاکستان در سال ۲۰۱۷، به نظر می‌رسد این فرآیند برای ایران نیز حداقل دو سال به طول بینجامد. رحیمی در ادامه افزود: شانگهای از سال ۲۰۰۷ به بعد تلاش کرده تا ابعاد اقتصادی خود را پررنگ‌‌‌تر کند، اما کماکان فاصله زیادی با اتحادیه‌‌‌های اقتصادی نظیر اتحادیه اقتصادی اوراسیا یا سازمان همکاری اقتصادی اکو دارد. نگاه شانگهای به حوزه اقتصاد عموما فاکتوری برای تقویت همگرایی سیاسی است. از این منظر اگرچه ممکن است دستاورد خاصی در حوزه‌‌‌های تجاری و اقتصادی در چارچوب عضویت در شانگهای نصیب ایران نشود، اما از منظر اقتصاد سیاسی می‌تواند حائز منافعی باشد. این موضوع بهویژه در حوزه مقابله سیاسی با فرآیند اعمال و اثربخشی تحریم‌ها حائز اهمیت است.»
ایده پول واحد در شانگهای
همزمان با بحث‌های مربوط به فرآیند عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه ایران نیز در خصوص همکاری‌های اقتصادی با کشورهای شریک تجاری گفت: علاقه‌مند گسترش همکاری‌ها بهویژه در بخش اقتصادی با کشورها هستیم و حتی درخصوص همکاری اقتصادی با کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی پیشنهاد پول واحد را هم مطرح کرده است تا از این طریق اتحادیه اقتصادی با کشورهای حوزه مشترک‌المنافع در آسیای‌مرکزی، روسیه، چین، هند و پاکستان شکل بگیرد. مهدی صفری در گفت‌وگو با شبکه خبری فونیکس چین درباره ایده پول واحد توضیح داد: معتقدیم اگر اعضای سازمان همکاری شانگهای واحد پول مشترک داشته باشند، می‌توانیم آن را به کشورهای حوزه اکو هم گسترش دهیم. حتی این پول مشترک می‌تواند به بریکس هم تعمیم یابد زیرا چین، روسیه و هند سه عضو اصلی از اعضای پنج‌گانه این تشکل مهم جهانی هستند که از این طریق، می‌توان پول واحد حوزه سازمان همکاری شانگهای را به حوزه بریکس هم گسترش داد و این ابتکار، همکاری اقتصادی کشورها را باهم نزدیک‌تر می‌سازد.
