او عصر ۳۱ تیر ماه در خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد که معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را لغو و مصوبه شورای عالی کار یعنی همان ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان را تصویب کرده و از اول مرداد ماه حساب بازنشستگان مشمول شارژ خواهد شد، اما ساعت ۲۰ و ۲۷ دقیقه همان شب در همان خبرگزاری خبری به نقل از ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس منتشر شد که در آن آمده بود: «در محتوای خبر میزان افزایش حقوق بازنشستگان به نقل از معاون اول رئیس‌جمهور اشتباه کرده‌ام».

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفته بود: امروز (جمعه۳۱ تیر) خبری در فضای مجازی به نقل قول یکی از دوستان در مجلس منعکس شد و بر اساس همان خبر گفتم معاون اول همان افزایش ۳۸ درصدی را ابلاغ کرده است. اما پس از پیگیری متوجه شدم این خبر اشتباه است؛ تکذیبیه خبر قبلی را اعلام می‌کنم.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، با استناد به قانون تامین اجتماعی تمام مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان باید به نسبت افزایش هزینه زندگی افزایش پیدا کند، در این میان دولت مصوبه مجلس درباره افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان را برای وظیفه‌بگیران حداقلی اجرا کرد و برای بازنشستگان سایر سطوح که جمعیتی بالغ بر ۸۰۰ هزار نفر هستند فقط ۱۰ درصد افزایش حقوق را مصوب کرد. در واقع دولت که قانونا د‌ر مقام تنفیذ مصوبه شورای عالی کار باید باشد با تغییر مصوبه میزان ۳۸ درصد تعیین شده شورای‌ عالی کار برای آن دسته از بازنشستگان را به ۱۰ درصد کاهش داد و اعتراضات آن گروه از بازنشستگان در شهرهای مختلف آغاز شد. این ماجرا مجلس را وادار به مداخله کرد.

هیات تطبیق قوانین مجلس با مصوبات اجرایی دولت، ابعاد مختلف اصلاح مصوبه دولت را بررسی کرد و در نهایت رئیس مجلس با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور نظر هیات تطبیق مصوبات قوه مقننه را در مورد این مصوبه دولت اعلام کرد که بر اساس آن، افزایش ۱۰ درصدی حقوق این گروه از بازنشستگان تامین اجتماعی با قانون مغایرت دارد. بر اساس نامه رئیس مجلس، مصوبه دولت تا ۷ روز دیگر بی‌اثر خواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد اعلام اخبار متناقض درباره اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۸۰۰ هزار مشمول و بازنشسته متوسط بگیر را بیشتر ملتهب کند و عواقب نامناسبی برای کشور داشته باشد.

در این راستا بابایی کارنامی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس که تا دو ماه پیش سخنگوی کمیسیون اجتماعی بود درباره اظهارنظر ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون متبوعش به «دنیای اقتصاد» گفت: متاسفانه برخی از نمایندگان بازی‌های سیاسی برای قوانین در مجلس راه انداخته‌اند. ما نمایندگان اشتباه می‌کنیم که به جای دولت درباره اجرای قوانین و مصوبات اظهارنظر می‌کنیم. اگر قرار به این باشد که کسی درباره موضوع حقوق بازنشستگان اظهارنظر کند من باید اظهارنظر می‌کردم. نمی‌شود که هر کسی از زاویه خود و با اهداف سیاسی از قوانین بهره‌برداری کند. زیرا این قانون جنبه حقوقی خاص دارد و دکتر قالیباف به اتفاق ۲۲ نفر کارشناس حقوقی در هیات تطبیق براساس مستندات قانونی این موضوع را بررسی و اعلام کردند که دولت این مصوبه را اصلاح و اصل قانون را اجرا کند.

وی در پاسخ به اینکه دولت چه زمانی قصد اجرای مصوبه و افزایش حقوق بازنشستگان را دارد نیز گفت: هر وقت انجام بدهد. این قانون از تاریخ ۱/۱/ ۱۴۰۱ لازم الاجراست. افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان متوسط‌بگیر قانون است و باید انجام شود و با توجه به شناختی که از دولت آقای رئیسی دارم، دولت سیزدهم افزایش حقوق بازنشستگان را انجام خواهد داد.  به گزارش «دنیای اقتصاد» و با استناد به نظر هیات تطبیق مقررات مجلس، پس از انقضای یک هفته‌ای مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.  در این میان پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» از مجموعه دولت و شخص سخنگوی دولت برای کسب خبر درباره اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح تا لحظه نگارش این گزارش به جایی نرسید. ماده یک نظر هیات تطبیق به این شرح است:

۱- با نظر به ماده (۹۶) قانون تامین اجتماعی - مصوب ۱۳۵۴- که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد»، بنابراین، متن مصوبه ۴۲۳۲۹/ت ۵۹۸۲۵ ه‍‍ مورخ ۸/ ۰۳/ ۱۴۰۱، از حیث عدم رعایت شرایط مندرج در این ماده، مغایر قانون است.

اخبار مرتبط