۱۱۸۰ هکتار از اراضی تصرف شده به دولت بازگشت
دنیای اقتصاد – تاکنون یک‌هزار و ۱۸۰ هکتار از اراضی که در تصرف متصرفین بود به دولت بازگشته و متهمان به حبس و پرداخت خسارت محکوم شده‌اند.
دنیای اقتصاد - تاکنون یک‌هزار و ۱۸۰ هکتار از اراضی که در تصرف متصرفین بود به دولت بازگشته و متهمان به حبس و پرداخت خسارت محکوم شده‌اند. فضل‌ا... کولانی، مدیرکل منابع طبیعی استان تهران دیروز در یک نشست مطبوعاتی مجموع پرونده‌های زمین‌خواری در دادسرای ناحیه ۳ را ۲۷۰ فقره پرونده ذکر کرد و افزود: از این تعداد پرونده تاکنون به ۳۷ فقره پرونده به ارزش ریالی ۲۰۰میلیارد تومان رسیدگی شده که آرای خوبی نیز به نفع دولت صادر شده و از متصرفین اراضی رفع تصرف شد.
وی در ادامه در خصوص پرونده‌هایی که تاکنون منتج به نتیجه شده است، تصریح کرد: یکی از این پرونده‌ها پرونده یک‌هزار هکتاری شرکتی در ورامین به ارزش بیش از ۵میلیارد تومان و عرصه ۴۲هزار متری منطقه لواسانات به ارزش ۴میلیارد تومان بود که رفع تصرف شد و همچنین حکم قلع و قمع ۱۴۲هزار متر مربع از عرصه نیز صادر شد.
کولانی افزود: به منظور تثبیت حاکمیت دولت در عرصه‌های ملی سطح استان تهران تا به حال از مجموع یک‌میلیون و ۵۰۰هزار هکتار عرصه‌های ملی استان، یک میلیون و ۲۰۰هزار هکتار از عرصه‌های استان (۸۰درصد) را تا پایان سال اخذ سند می‌کنیم و اسناد آن به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان جنگل‌ها صادر می‌شود که این اقدام هم دفاع ما را در محاکم قضایی قوی‌تر می‌کند و هم برای ایجاد امنیت سرمایه‌گذاران موثر است.
وی با یادآوری احیا و راه‌اندازی یگان حفاظت در سطح کشور گفت: استان تهران نیز با پیگیری‌های صورت گرفته و هماهنگی فرمانده یگان مرکزی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، فرماندهی یگان حفاظت اداره کل به سرهنگ اصغر مقدمی سپرده شد که این اقدام در راستای ماده ۱۹۷ قانون برنامه سوم توسعه و به منظور صیانت و حمایت از عرصه‌های طبیعی تشکیل شده و امیدواریم در بخش پیشگیری و کنترل تصرفات بتواند اقدام موثری در سطح استان انجام دهد.
بررسی ۷۵۰۰ پرونده زمین‌خواری
فتاح اسدپور، رییس اداره حقوقی اداره کل منابع طبیعی استان تهران نیز در این نشست مطبوعاتی گفت: در حال حاضر حدود ۷۵۰۰ پرونده زمین‌خواری در سطح منابع طبیعی استان تهران مطرح است که از این تعداد حدود ۳هزار فقره پرونده سنواتی است.
وی گفت: از مجموع پرونده‌های موجود ۲۰درصد کیفری و ۸۰درصد پرونده‌ها حقوقی است که عمدتا اعتراض اشخاص نسبت به ابطال اجرای مقررات و یا ابطال تصمیمات اداری در دیوان عدالت مطرح است ولی در مجموع پرونده‌های کیفری از تعداد بالایی برخوردار نیست. اسدی خاطرنشان کرد: از زمان تشکیل شورای حفظ بیت‌المال و دادسرای ناحیه ۳ به دلیل حتمیت در برخورد و حتمیت در مجازات مجرمان، زمینه کاهش جرم تصرف را شاهد هستیم.
رییس اداره حقوقی اداره‌کل منابع طبیعی استان تهران یادآور شد: با پیگیری‌هایی که توسط دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است، بحث تشکیل مجتمع ویژه در استان تهران مطرح شده است که هم صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کیفری و هم صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های حقوقی را داشته باشد.
