دکتر حسن سبحانی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی:

مردم باید تامین بنزین را توام با تنگنا ببینند

شماره روزنامه: ۱۰۷۷ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۸۱۶۹ خبر

دولت برای اجرای تبصره ۱۳ باید نیروهایی را به کار گمارد که به راهکارهای مندرج در تبصره ۱۳ اعتقاد داشته باشند<br>دنیای اقتصاد – اکنون مدت‌ها است که عقلای نظام، دور هم جمع شده‌اند تا بلکه مشکل بنزین را به نحوی حل کنند که متضمن بیشترین منافع ملی باشد. با این حال این مشکل هر روز بدتر می‌شود. تاثیراتی که دکتر سبحانی و طیف همفکر او درخصوص تثبیت نرخ بنزین در دو سال گذشته بر جای گذاشته اند، از منظر اقتصادی چنان وسیع بوده که در طول سال‌های بعد از انقلاب مثال‌زدنی است. گفت و گوی مفصل ایسنا با وی را که تشریح دقیق دیدگاه های او است، در پی می خوانید.

مردم باید تامین بنزین را توام با تنگنا ببینند

دولت برای اجرای تبصره ۱۳ باید نیروهایی را به کار گمارد که به راهکارهای مندرج در تبصره ۱۳ اعتقاد داشته باشند

دنیای اقتصاد - اکنون مدت‌ها است که عقلای نظام، دور هم جمع شده‌اند تا بلکه مشکل بنزین را به نحوی حل کنند که متضمن بیشترین منافع ملی باشد. با این حال این مشکل هر روز بدتر می‌شود. تاثیراتی که دکتر سبحانی و طیف همفکر او درخصوص تثبیت نرخ بنزین در دو سال گذشته بر جای گذاشته اند، از منظر اقتصادی چنان وسیع بوده که در طول سال‌های بعد از انقلاب مثال‌زدنی است. گفت و گوی مفصل ایسنا با وی را که تشریح دقیق دیدگاه های او است، در پی می خوانید. به هیچ وجه در صورت فعال شدن نسبی شبکه حمل‌ونقل عمومی با تثبیت قیمت بنزین موافق نیستم، بنابراین قیمت بنزین زمانی باید افزایش یابد که مطمئن شویم توده مردم برای جابجایی به زحمت زیاد نمی‌افتند.

دکتر حسن سبحانی، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در حمایت از افزایش قیمت بنزین، در گفت‌وگو با ایسنا، به بررسی وضعیت بنزین، ارائه راهکارهای رفع این معضل و تاکید بر مفاد پیشنهادی تبصره ۱۳ پرداخت و در عین حال از افزایش قیمت بنزین استقبال کرد، البته بعد از آن‌که ناوگان حمل‌ونقل عمومی حتی به طور نسبی گسترش یابد.

نماینده دامغان با یادآوری تمهیدات مجلس در مقطع تصویب لایحه بودجه، گفت: در مقطع تصویب بودجه ۸۵ مجموعه‌ای از اقدامات که در تبصره ۱۳ متبلور شد، برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین و توسعه حمل‌ونقل عمومی به همراه ۵/۲‌میلیارد دلار پول تصویب شد. از این رو انتظار می‌رفت که از اولین روزهای سال ۸۵ دولت برای ۱۲ ماهی که در پیش رو داشت با توجه به میزان پول در اختیار، تولید داخل و پیشرفتی که در گسترش حمل‌ونقل عمومی داشت، برنامه‌ریزی و به گونه‌ای عمل می‌کرد که ۵/۲‌میلیارد دلار تا پایان سال‌جاری جوابگوی نسبی نیاز مردم در مصرف بنزین باشد، ولی متاسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاد این است که ۵/۲‌میلیارد دلار مشمول برنامه‌ریزی دولت قرار نگرفت، به عبارت دیگر تا زمانی که این پول وجود داشت، مصرف به روال سابق ادامه یافت و حال که پول تمام شده است، صحبت از این است که بقیه سال چطور باید مدیریت شود.

وی افزود: این نکته، نکته بسیار مهمی است، قرار نبود که این پول تمام شود و بعد از آن به دنبال راه چاره افتاد، بلکه قرار بود دولت از روز اول با یک برنامه‌ریزی، ۳۶۵ روز سال را تمشیت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن مخالفت با لایحه ۵/۳‌میلیارد دلاری واردات بنزین، تصریح کرد: بعید می‌دانم کسی وضعیت موجود و روال فعلی را پذیرفته و به لایحه ۵/۳‌میلیارد دلاری دولت رای مثبت دهد. اگر هم تعدادی از نمایندگان در خصوص رویکرد مثبت به لایحه سخن می‌گویند این موضوع نباید به حساب کل مجلس گذشته شود، کما این ‌که اگر تعدادی از نمایندگان درخواست ارائه متمم از سوی دولت می‌کنند، نباید به حساب کلیت مجلس گذاشت و استنباط منطقی کرد.

این عضو اصولگرای مجلس افزود: با این پیش فرض که دولت باید مجموعه اقداماتی را برای توسعه حمل‌ونقل عمومی شروع می‌کرد و به خوبی به پیش می‌برد، واردات بنزین یا باید متوقف شود یا در حدی تعریف شود که مردم تامین بنزین را توام با تنگنا و سختی ببینند، به عبارت دیگر یا باید لایحه واردات در مجلس رد شود که رای بنده نیز همین است و یا حداکثر با واردات روزانه هشت‌میلیون لیتر موافقت شود. با واردات هشت‌میلیون لیتری روزانه به علاوه ۴۳‌میلیون لیتر تولید داخل، به هر خودرویی در روز چهار لیتر بنزین می‌رسد، البته خودروهای عمومی و دولتی سهم بیشتری خواهند داشت.

سبحانی خاصیت این نگرش را در این دانست که وضعیت بنزین در سال‌جاری حداکثر با یک‌میلیارد دلار دیگر به پایان رسیده و در عین حال صاحبان خودرو متوجه می‌شوند که مصرف هر میزان بنزین به قیمت لیتری ۸۰‌تومانی امکان‌ناپذیر است، سپس افزود: معتقدم باید نوعی احساس تنگنا و مضیقه در تهیه بنزین به وجود آید.

از این رو خواهان سهمیه‌بندی اکید با استفاده از مصرف داخلی یا در صورت نبود کشش، مصرف داخلی به اضافه حداکثر تا سقف ۸‌میلیون لیتر در روز، واردات هستم.

نماینده دامغان تاکید کرد: ۵/۳‌میلیارد دلار درخواستی دولت به یک‌میلیارد دلار به این امید که مجموعه اقدامات تبصره ۱۳ به تدریج عملیاتی شده و زمینه برای برداشتن گام‌های بعدی فراهم شود، کاهش داده خواهد شد.

وی معتقد است دو راه‌کار اساسی برای حل بحران بنزین وجود دارد که هزینه‌هایش برای کشور کمتر است، سپس اظهار کرد: پیشنهاد اول، پیشنهادی است که در مجلس ششم هم دنبال شد و الان نیز از سوی عده‌ای دنبال می‌شود، راهکار قیمتی است، هزینه این پیشنهاد، تورم است.

سبحانی که خود از حامیان سرسخت به کار بستن سیاست غیر‌قیمتی است در خصوص پیشنهاد دوم، گفت: پیشنهاد دوم راه‌کار غیر‌قیمتی است، هزینه‌های این پیشنهاد نیز سهمیه‌بندی، قدری در مضیقه قرار گرفتن مردم و ایجاد بازار سیاه در ابعاد بسیار کوچک است. قبول دارم هر راه‌کاری هزینه‌ای دارد، ولی معتقدم راه‌کار دوم هزینه‌هایش کمتر است. ممکن است افرادی به این پیشنهاد انتقاد داشته باشند، ولی راه‌کاری که با واقعیات ایران منطبق است راه‌کار غیر‌قیمتی است که در سال اول ریاستم بر کمیسیون برنامه و بودجه نیز آن را در پیش گرفتم و مجلس نیز آن را قبول کرد.

عضو فراکسیون اصولگریان مجلس تاکید کرد: در راه‌کار غیر‌قیمتی، قیمت بنزین تثبیت شده و در کنار آن حلقه‌هایی از سلسله سیاست‌ها را برای اجرا به عرصه می‌آوریم، تجربه موفقی که در کشورهای اروپایی سال‌هاست اجرا می‌شود. نماینده دامغان در ادامه، تثبیت قیمت سوخت را زمانی دارای کارآیی دانست که بقیه بسته سیاست‌گذاری اجرایی شود، سپس افزود: نکته مهم این‌که تثبیت قیمت وقتی کارآیی دارد که بقیه بسته سیاست‌گذاری اجرایی شود وگرنه اجرای یک سیاست و رها کردن سیاست‌های دیگر موجب شکست کل سیاست‌ها می‌شود.

رییس سابق کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به سیاست تثبیت قیمت‌ها و ثابت ماندن قیمت بنزین، گفت: کاری که مجلس هفتم کرد این بود که قیمت بنزین را تثبیت کرد، اما بقیه راه‌کارها را لااقل در سال دوم برنامه با جدیت دنبال نکرد، بنابراین اگر تثبیت قیمت انجام و با صرفه‌جویی که در واردات بنزین اتفاق می‌افتد، تمام مبلغ صرفه‌جویی صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی و تقویت ناوگان شهری، درون شهری و مترو شود، حداکثر زمانی معادل دو سال نیازمندیم تا در این فاصله به موازات توسعه نسبی حمل‌ونقل عمومی، زمینه را برای افزایش قیمت سوخت فراهم کنیم، در این صورت هیچ دلیلی ندارد که دارندگان خودرو بنزین را به قیمت ارزان مصرف کنند.

وی افزود: زشتی استمرار عرضه بنزین به قیمت ارزان، زمانی بیشتر نمایان می‌شود که عده کثیری از مردم بنزینی مصرف نمی‌کنند، بنابراین راه‌کار حل معضل بنزین همان راه‌کار غیر‌قیمتی است. سیاست غیر‌قیمتی، عملی است. واردات بنزین، ساخت اتوبوس و تاکسی، سهمیه‌بندی و استفاده از تمهیدات مدیریتی مثل زوج و فرد کردن از جمله راه‌کارهای حمایتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تاکید بر این‌که افزایش قیمت بنزین حتی به صورت پلکانی استراتژی دولت و مجلس نیست، به دولت توصیه کرد صراحتا به کار بستن راه‌کار غیر‌قیمتی را اعلام کند، چرا که عملا همین کار در حال انجام است، سپس اظهار کرد: اگر راه‌کار، غیر‌قیمتی است، افزایش پلکانی بی‌معنا است. قیمت سوخت باید ثابت مانده ولی تمهیدات دیگر به سرعت فراهم شود، با فراهم شدن بسترها، ثابت ماندن قیمت سوخت غیرمنطقی است. این‌که هم بسته سیاستی اجرا شود و هم قیمت‌ها افزایش داده شود به مثابه‌ هجوم به راه‌کارهای دیگر جلوه می‌یابد، در این صورت نیز موفقیتی به دست نمی‌آید.

سبحانی ضمن رد حذف مدیران کشور، افزود: جزو افرادی هستم که به شدت نگران نادیده گرفته شدن خدمات مدیران جمهوری اسلامی هستم و معتقدم بسیاری از مدیران در کش و قوس نگاه‌های جناحی خدمات‌شان نادیده گرفته می‌شود.

باید از سرمایه‌های انسانی کشور صیانت کنیم، اما تاکید دارم که دولت برای اجرای تبصره ۱۳ باید نیروهایی را به کار گمارد که به راهکارهای مندرج در تبصره ۱۳ اعتقاد داشته باشند. نمی‌شود افرادی را در خدمت یک هدفی منصوب کرد که به راه‌کارهای مندرج در سیاست‌ها معتقد نباشند.

عضو فراکسیون اصولگریان مجلس در ادامه، با پافشاری بر راه‌کار غیر‌قیمتی، گفت: براساس پیشنهاد داده شده ظرف یک و نیم تا دو سال آینده ناوگان حمل‌ونقل عمومی قابل مدیریت است، در این صورت می‌توان قیمت بنزین را به قیمت‌های جهانی عرضه کرد، درآمد حاصل شده نیز در اختیار بودجه عمومی قرار داده شده و صرف همه مردم می‌شود. در این صورت بنزین به کالایی خصوصی مبدل می‌شود که هر کس برای استفاده باید پولش را به طور واقعی بپردازد.

سبحانی افزایش قیمت بنزین را در گرو توسعه نسبی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور دانست و اظهار کرد: معتقدم در صورت تقویت نسبی شبکه حمل‌ونقل عمومی قیمت بنزین باید به سرعت افزایش داده شود.

تامین اتوبوس، تاکسی، ون و مینی‌بوس‌های توصیه شده تبصره ۱۳ در هفت شهر بزرگ کشور برابر است با عرضه بنزین به قیمت‌های جهانی، در این صورت حتی می‌توان بر مصرف بالای بنزین نیز مالیات بست، در این صورت افراد متمولی که کماکان ترجیح می‌دهند از خودروهای شخصی‌شان استفاده کنند باید قیمت بنزین را با مالیات به دولت بپردازند.

افراد متمولی نیز که ترجیح می‌دهند از خودروهای شخصی‌شان استفاده نکنند نیز می‌توانند از ناوگان حمل‌ونقل عمومی بهره‌مند شوند.

وی با تاکید بر این‌که یارانه سوخت در جیب افرادی است که از آن مصرف می‌کنند، گفت: برای سوخت به یارانه قائل نیستم، بلکه به ارزان فروشی قائلم. در جایی گفته بودم قیمت تمام شده هر لیتر بنزین حدود ۳۲‌تومان است برخی گمان کردند منظورم عرضه بنزین به این قیمت است، در صورتی که منظورم فروش بنزین به لیتری ۳۵‌تومان یا حتی مناسب بودن نرخ ۸۰‌تومان نبود، بلکه به این معنا بود که با توجه به وضعیت بنزین از پیش از انقلاب تاکنون، افزایش قیمت بدون فعال شدن شبکه حمل‌ونقل عمومی، مشکلات سیاسی و اجتماعی را به وجود می‌آورد.

نماینده دامغان با بیان این‌که یارانه سوخت و مواد غذایی صرفا در اسم مشترکند، ولی یارانه سوخت در ماهیت با دیگر یارانه‌ها

از جمله یارانه مواد غذایی متفاوت است، اظهار کرد: در کالاهای اساسی خانوار همچون نان، ۴‌هزار‌ میلیارد‌تومان یارانه نان در کتاب بودجه پیش‌بینی شده و واقعا یارانه است. در بنزین ارزان فروشی انجام می‌شود، نه یارانه. در مساله بنزین، ارزش ذاتی نفت محاسبه نمی‌شود. یارانه بنزین مثل یارانه نان نیست که در کتاب بودجه گنجانده شود.

این پول در جیب افرادی است که بنزین مصرف می‌کنند. فروش قیمت بنزین به قیمت‌های جهانی نیازمند بسترسازی است. باید ابتدا ۶۰۰‌تومان را از جیب مردم خارج و سپس تصمیم به توزیع آن در بودجه عمومی گرفت. باید عکس‌العمل طیف مصرف کننده بنزین را پیش‌بینی کرد، افزایش بی‌تدبیر قیمت بنزین بازتاب اجتماعی گسترده‌ای دارد.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن