با استناد به قوانین بالادستی، سازمان تامین اجتماعی غیر‌‌دولتی است و حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور دریافت نمی‌کند. کارفرمایان و کارگران با پرداخت سهم ۲۳ و ۷ درصدی، منابع مالی صندوق این سازمان را تامین و برای میزان افزایش حقوق بازنشستگان تحت پوشش این سازمان تصمیم‌گیری می‌کنند و برای کسب نظر و تایید، مصوبه مشترک خود با شورای عالی کار را به دولت ارسال می‌کنند.    در این میان هیات دولت روز یکشنبه ۱۵ خرداد، درباره مصوبه شورای عالی کار که با استناد به آن قرار بود حقوق «و سایر سطوح حقوق‌بگیران»(بازنشستگان تامین اجتماعی) ۳۸ درصد افزایش یابد را به بهانه ایجاد هماهنگی میان میزان افزایش حقوق پرداختی صندوق‌های بازنشستگی، به ۱۰ درصد کاهش داد. این تصمیم دولت با انتقاد کارشناسان و بازنشستگان مواجه شد. تعداد ۸۴۰ هزار بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در ردیف سایر سطوح (متوسط بگیران) قرار دارند که سهم بیمه پرداختی‌شان بالاتر است. 

علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر در گفت‌وگو با «ایلنا» با اشاره به اینکه «در زمینه‌ عدم پرداخت افزایش قانونی حقوق بازنشستگان متوسط بگیر، حق اصلی از آنها ضایع شده است» گفته است: بحث ما این است که اتفاقا سهم این افراد مهم است زیرا بیشتر حق بیمه‌ها با توجه به نسبت بالاتر حقوق، توسط همین متوسط بگیران پرداخت شده و آنها سهم بیشتری از منابع صندوق‌ها دارند. ما براساس سهمی که افراد در صندوق دارند، باید به آنها باید پرداخت کنیم. سوال ما این است که با کدام مجوز شرعی، به کسی که بیشتر از ۱۰درصد سایرین حق بیمه پرداخت کرده، طوری حقوق پرداخت کنیم که با حداقل بگیرانی که ۱۰درصد کمتر حق بیمه داده‌اند برابر باشند؟ این درحالی است که براساس جداول موجود، بیش از ۲۰درصد افرادی که متوسط بگیر هستند، با این سیاست دولت از لحاظ حقوق بازنشستگی حداقل بگیر می‌شوند و این اساسا سطوح پرداختی را به هم می‌ریزد. 

وی با تاکید بر اینکه «ما به عنوان اعضای خانه کارگر از مقام معظم رهبری و سایر مراجع عظام تقلید در این زمینه استفتای شرعی خواهیم کرد» گفته است که چطور می‌توان کسی که ما به ازای حق بیمه بیشتر متعهد به پرداخت بیشتر به او شدیم، امروز باید کمتر دریافت کند؟ شأن و جایگاه فقهی این تصمیم چیست؟ ما انتظار داریم که اساتید و شخص رئیس‌جمهور که در دولت به بحث‌های حقوقی آشناست، این را درک کند که این مساله اشکال دارد.  به گفته محجوب دولت، اگر می‌خواهد در حق بیمه‌های پرداختی اعضای بیمه شده دخل و تصرف کند، باید مصوبه ۲۵سال قبل خود برای غیردولتی کردن صندوق را باطل و با تصویب مجلس صندوق سازمان تامین اجتماعی را دوباره دولتی کند.

وی از شیوه برخورد مدیران دولتی با این مساله گلایه کرده و گفته است که به‌نظر می‌رسد مسوولان در این زمینه کم‌حافظه شده‌اند. ما همیشه از این فراموشی میان وزیران و دولتی‌ها گله داشتیم. اگر مصوبه خود را دقیق نگاه کنند، متوجه می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی مثل صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح (لشگری) و برخی صندوق‌های دیگر دولتی نیست که بخواهند با قانون بودجه در موردش تصمیم‌گیری کنند. سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است؛ هرچند مدیران تامین اجتماعی از سوی هیات امنایی انتخاب می‌شوند که اکثریت دولتی دارند و زیر نظر وزارت کار بوده و نمایندگان دولت در هیات‌مدیره از نمایندگان کارگران و کارفرمایان بیشتر است، اما در قانون به‌هرحال قید غیردولتی بودن روی نام این صندوق است.

  تفسیر نادرست از قانون افزایش حقوق بازنشستگان

به گزارش «دنیای اقتصاد» برداشت و تفسیر نادرست از بخشی از قانون بودجه ۱۴۰۱ باعث شده که موضوع چگونگی افزایش حقوق و بازنشستگان تامین اجتماعی مبهم و پیچیده شود. مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی  مطابق مصوبه قبلی شورای عالی کار و سازمان تامین اجتماعی افزایش نیافته و تنها حداقل‌بگیران افزایش مناسبی در مستمری خود داشته‌اند. این امر باعث شد در شهرهای مختلف بازنشستگان تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی در مقابل ادارات دولتی تجمع کنند. مجلس میزان افزایش حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح و شرکت‌های دولتی را تعیین تکلیف کرد، اما از آنجا که این سازمان در عمل غیر‌دولتی محسوب می‌شود و تنها سازمانی است که منابعش از ۲۳ درصد سهم کارفرما و ۷ درصد سهم کارگر تامین می‌شود، دولت از بودجه عمومی کشور به سازمان تامین اجتماعی کمک نمی‌کند. 

در این میان قرار است کمیسیون اقتصادی مجلس، هفته آینده در نشست مشترکی موضوع چگونگی تامین اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را با حضور نمایندگان دولت و سازمان تامین اجتماعی حل‌وفصل کند.  در این میان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به «ایرنا» اعلام کرده است که تامین منابع بودجه سازمان تامین اجتماعی اساسا ارتباطی به دولت ندارد و اگر در قانون بودجه یا جای دیگر عددی را مبنا قرار دادیم بابت تعهدات و بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.   به گفته پورابراهیمی، در قانون بودجه موضوع یکسان بودن افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح که از بودجه دولت استفاده می‌کنند مدنظر بوده است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.

 احضار وزیر کار به مجلس

همچنین ولی اسماعیلی، نماینده گرمی و انگوت نیز در گفت‌وگو با «ایلنا» از حضور وزیر کار در جلسه ۲۳ خرداد در کمیسیون اجتماعی خبر داد و گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی کار مقرر شده است تا از ابتدای امسال ۴/ ۵۷  درصد حداقل حقوق کارگران افزایش یابد و طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران افزایش دهد و مطابق حکم مقرر در ماده ۱۱۱ این قانون این مستمری نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد، اما با وجود تصویب هیات امنای سازمان تامین اجتماعی هرچند افزایش ۴/ ۵۷ درصدی مستمری حداقل‌بگیران در مصوبه دولت اعمال شده، ولی افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بالا‌تر از حداقل مستمری  اعمال نشده است.

 پرداخت مابه‌التفاوت بازنشستگان از ۲۵ خرداد

میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره زمان پرداخت معوقات نیز گفت: بخشی از مابه‌التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان از ۲۵ و ۲۶خرداد آغاز می‌شود. مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه هم طی دو ماه بعد تسویه خواهد شد.