رییس کانون عالی انجمن‌های کارفرمایی:

مخالف پیش‌نویس اصلاح قانون کار هستیم

شماره روزنامه: ۱۰۶۵ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۶۹۳۸ خبر

دنیای اقتصاد- گذشت زمان، حدس و گمان‌های اولیه را درباره مقوله اصلاح قانون کار و پیش‌نویس اصلاحی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره محقق کرد. افزون بر تشکل‌های کارگری که در سه ماه گذشته، مخالفت صریح و آشکار خود با این اقدام را نشان داده بودند، روزهای گذشته مخالفت کارفرمایان، نمایندگان آنها و تشکل‌هایشان نیز اوج گرفت.

دنیای اقتصاد- گذشت زمان، حدس و گمان‌های اولیه را درباره مقوله اصلاح قانون کار و پیش‌نویس اصلاحی وزارت کار و امور اجتماعی در این باره محقق کرد. افزون بر تشکل‌های کارگری که در سه ماه گذشته، مخالفت صریح و آشکار خود با این اقدام را نشان داده بودند، روزهای گذشته مخالفت کارفرمایان، نمایندگان آنها و تشکل‌هایشان نیز اوج گرفت. این بار، محمد عطاردیان، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به عنوان بزرگ‌ترین و معتبرترین تشکل فراگیر کارفرمایی، مخالفت خود و تشکل وابسته به آن را بیان کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تداوم نشست‌های مشترک حسین احمدی‌زاده، بهرام شهریاری و جلال عجایبی، نمایندگان کارفرمایان با مدیران ارشد وزارت کار و امور اجتماعی برای به نتیجه رسیدن در این مورد، بیان چنین اظهاراتی، نشانه ناخوشایندی از چشم‌انداز توافق بر سر موضوع اصلاح قانون کار باشد.نشست دیروز اعضای هیات‌مدیره این کانون که اصلاحیه قانون کار نیز یکی از دستور‌های این جلسه به شمار می‌رفت، چندین ساعت به طول انجامید.

هماهنگی برای بیان نظرات نهایی کانون در این خصوص را می‌توان یکی از نتایج نشست عصر دوشنبه به شمار آورد. رییس هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان از تدوین اصلاحاتی در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار توسط کارفرمایان خبر داد و اظهار داشت: کارفرمایان موارد پیشنهادی خود را در خصوص اصلاح قانون کار به زودی ارائه می‌دهند.

عطاردیان در گفت‌وگو با خبر گزاری موج گفت: کارفرمایان با پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار مخالفت کردند.

وی با بیان اینکه سه جانبه‌گرایی در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار رعایت نشده است، اظهار داشت: قانون کار باید با توافق کارفرما، کارگر و دولت مورد بازنگری قرار بگیرد.

رییس هیات‌مدیره کانون عالی کارفرمایان با انتقاد از اصلاح ماده «۲۷» قانون کار در کشور افزود: ماده ۲۷ پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار در کشور باید مورد بازنگری مجدد قرار بگیرد. وی گفت: قانون کار در کشور باید به گونه‌ای تدوین شود تا منافع کارگر و کارفرما را به صورت دو جانبه تامین کند.

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن