تشکیل جلسه برای اصلاح طرح صیانت از جامعه در برابر مفاسد‌اقتصادی

هنگامه علیقلی- اختلاف‌نظر میان تعدادی از نماینده امضاکننده طرح «صیانت از جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» (طرح رسیدگی به اموال مسوولان) در مورد تغییر دادن طرح یاد شده به تشکیل جلسه‌ای با ح ضور نمایندگان تاثیرگذار و طراحان این طرح، قبل از مطرح شدن دوباره طرح رسیدگی به اموال مسوولان در صحن علنی، منجر شد. محمد دهقان، مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر گفت: تعدادی از نمایندگان امضاکننده طرح، رای مثبت به این طرح و یا حتی امضای آن را به تغییر طرح منوط کرده‌اند، هرچند تعداد آنها به نسبت یکصد و چهل امضای جمع‌آوری شده اندک است، اما آنها در سطوح مسوولان مشمول این طرح اختلاف‌نظر دارند. نماینده چناران و طرقبه تصریح کرد: آنها با مطرح کردن مقامات معنوی و بخشداران یا شهرداران کوچک در این طرح مخالف هستند، زیرا عنوان می‌کنند که ائمه جماعات و مجلس خبرگان رهبری اموال دولتی و یا حکومتی در اختیار خود ندارند که اموالشان به ناحق افزایش یافته و بررسی شود.

طرح رسیدگی به اموال مسوولان بیشتر از یک ماه قبل در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که با اختلاف تعداد ۹رای تصویب نشد و یک هفته پس از رد این طرح، جمعی از نمایندگان و طراحان طرح یاد شده اقدام به جمع‌آوری امضا برای در دستور کار قرار گرفتن مجدد این طرح کردند.

در حال حاضر نیز بیش از ۱۴۰امضا برای این طرح جمع‌آوری شده است، اما یکی از اصلی‌ترین موانع، مطرح شدن دوباره طرح مورد اشاره در صحن علنی مجلس، اختلاف‌نظر نمایندگان در مورد تغییر طرح و چگونگی در دستور مجدد قرار دادن آن است. محمد دهقان با بیان اینکه هیات‌رییسه منتظر اعلام نتایج نشست طراحان است تا این طرح را در دستور کار قرار دهد، گفت: طبق ماده ۱۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس، برای قرار گرفتن مجدد طرح در دستور کار، تقاضای فوریت کرده‌ایم، اما در هر حال مجلس باید تصویب کند که این مساله قابل طرح باشد، زیرا با وجود دارا بودن بیش از ۵۰امضا که برای مطرح شدن مجدد یک طرح در دستور کار کفایت می‌کند، اما هنوز شش‌ماه از تاریخ دستور کار اول، نگذشته است.