مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: بودجه شرکت‌های‌ دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۵نسبت به قانون بودجه سال گذشته پس از اعمال متمم‌ها حدود ۲۸درصد رشد داشته است. براساس گزارش دیروز دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز گزارشی از تصاویر و تغییرات بودجه سال‌جاری نسبت به بودجه سال ۱۳۸۴را منتشر کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش‌تاکید کرد: با تغییرات ایجاد شده‌ در طبقه‌بندی‌ها، در بسیاری موارد امکان مقایسه ارقام قانون بودجه سال ۱۳۸۵ با ارقام سال‌های قبل به راحتی امکان‌پذیر نیست. در این گزارش آمده است: چنانچه به بودجه مصوب سال ۱۳۸۴ه(۵۷۳هزار و ۸۵۹‌میلیارد ریال)، ارقام متمم‌های بودجه و درآمدهای‌اختصاصی را اضافه، رقم شفاف‌سازی یارانه‌های انرژی را کسر کنیم، بودجه عمومی دولت به میزان ۵۴۵هزار و ۶۶میلیارد ریال بالغ می‌شود. براساس این گزارش ،بودجه عمومی دولت در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ به ‌میزان ۸/۷درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. ضمن اینکه بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سال‌جاری نسبت به قانون بودجه سال گذشته حدود ۲۸درصد رشد نشان می‌دهد. در این گزارش تصریح شده است: در مجموع بودجه کل کشور از رشدی معادل ۲۲درصد برخوردار شده است. دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: این گزارش به صورتی‌ طراحی شده است که تصویری روشن از اجزای ارقام کلان بودجه و سهم از کل و درصد رشد آن نسبت به سال قبل را ارائه می‌کند و هرکدام از قسمت‌های منابع و مصارف شامل درآمدها و هزینه‌های عمومی، واگذاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بودجه استان‌ها و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت را تا حد امکان با قانون بودجه سال ۱۳۸۴مورد مقایسه تطبیقی قرار می‌دهد. در این گزارش همچنین آمده است: تمامی امور شرکت‌های دولتی در زمینه‌های مالیات، سود سهام دولت، کمک زیان و یارانه از محل اعتبارات هزینه ای بودجه عمومی دولت، طرح‌های عمرانی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت، وام‌ها و تسهیلات داخلی، تسهیلات خارجی (فاینانس و بیع متقابل)، بازپرداخت اصل اقساط طرح‌های عمرانی انتفاعی به خزانه دولت، سقف مبلغ اوراق مشارکت و بازپرداخت مبلغ سود و اصل اوراق منتشره در سر رسید باید در مجلس شورای اسلامی تصویب شوند.