چشم مجلس هفتم روشن‌!

سید امیر سیاح

amirsayyah@irib.ir

خبر افت ۱۱ رتبه‌ای ایران طی یک سال گذشته در فهرست کشور‌های جهان از نظر سهولت مقررات کسب‌و‌کار تقریبا ۱۶ روز پیش و همزمان با آغاز تعطیلات تابستانی مجلس منتشر و مانند بقیه اخبار از این دست خیلی زود به فراموشی سپرده شد‌. ظاهرا برای محافل کارشناسی و سیاست‌گذار اقتصاد ایران شنیدن اخباری از این قبیل عادی شده و دیگر به ما برنمی‌خورد که بشنویم از نظر شاخص آزادی اقتصادی یکصد و پنجاه و یکمین کشور جهانیم، از نظر سهولت مقررات کسب‌و‌کار، یکصد و نوزدهمین کشور هستیم، از نظر مهار تورم، یکصد و پانزدهم هستیم، از نظر شاخص‌های بهداشتی یکصد و هفدهمیم و ...

هر‌چند در صحت مبانی علمی برخی از این رتبه‌بندی‌ها، تردیدهایی وجود دارد اما شکی نیست که فضای عمومی کسب‌و‌کار و تولید در کشور ما آنچنان سخت و تنگ بوده و هست که بسیاری از کارآفرینان ایرانی را برای ایجاد خطوط تولید، به کانادا و استرالیا و امارات و‌... فراری داده و می‌دهد. با این حال اگر قرار باشد نسبت به این اخبار بی‌اعتنا باشیم، پس ادعاهایمان در سند چشم‌انداز چه می‌شود‌؟ بالاخره رسیدن به مقام اول اقتصادی در منطقه باید براساس شاخص‌هایی محاسبه شود و این‌طور که پیدا است، در نیمه دوم از دومین سال از حرکت به سمت افق چشم‌انداز ۲۰ساله، وضع ما از نظر بسیاری از این شاخص‌ها اصلا قابل دفاع نیست‌.

شاید جامعه کارشناسی و سیاست‌گذاری ما از کنار خبر افت یازده رتبه‌ای ایران در رتبه‌بندی «سهولت قوانین و مقررات کسب و کار» به راحتی عبور کنند‌، اما نمایندگان مجلس هفتم و دولت نهم حق ندارند این خبر را نادیده بگیرند، چرا که «‌رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری»، راهبرد اقتصادی اعلام شده مجلس و دولت فعلی بوده است‌.

یادمان نرفته است که در زمستان ۸۳ وقتی طرح «منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» با شدت هر چه تمام‌تر توسط مدیران نظام بانکی و دولت قبل تخطئه می‌شد، ۲۱۷ نماینده مجلس هفتم با انتشار بیانیه‌ای، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را راهبرد اقتصادی مجلس هفتم اعلام کردند و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را جزیی از این راهبرد دانستند‌.

یادمان نرفته است در سی‌ام خردادماه ۸۴‌، آقای دکتر خوش‌چهره به نمایندگی از ستاد انتخاباتی آقای احمدی‌نژاد در مناظره زنده با آقای نوبخت (نماینده ستاد انتخاباتی آقای‌هاشمی)، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری را صراحتا و مکررا برنامه اصلی دولت دکتر احمدی‌نژاد می‌نامید‌...

در کشور ما مرسوم نیست که احزاب و گروه‌های سیاسی، خط‌مشی و اهداف خود را در حوزه اقتصادی صراحتا اعلام کنند و اغلب با ارائه عباراتی کلی و مبهم، عملکردشان را غیر‌قابل سنجش می‌کنند تا اصولا «پاسخگویی در برابر عملکرد»‌شان هم موضوعیت نیابد‌! اکنون که اکثریت مجلس هفتم، آگاهانه یا غیر‌آگاهانه، خلاف سنت جاری سیاسی در کشورمان عمل و صراحتا راهبرد اقتصادی خود را «‌رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری‌» اعلام کرده‌اند، چه خوب است که صادقانه و با همان صراحت پاسخ دهند که چرا طی یکسال گذشته و در طول دومین سال فعالیت مجلس هفتم از نظر سهولت «مقررات کسب‌و‌کار»، یازده رتبه در دنیا پس رفت داشته‌‌ایم‌؟

خوشبختانه شاخص‌های استفاده شده توسط بانک جهانی برای سنجش سهولت مقررات کسب‌وکار و رتبه‌بندی کشورها از این نظر، شفاف و صریح‌اند و سهل کردن این مقررات دقیقا در حیطه وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

مقررات صدور مجوز فعالیت اقتصادی، قوانین استخدام نیروی کار، مقررات مربوط به مالکیت، شرایط دریافت اعتبارات توسط صاحبان و متقاضیان ایجاد کسب‌و‌کار، حمایت دولتی از سرمایه‌گذاران، مقررات مالیاتی، مقررات تجارت در حاشیه مرزها، مقررات پایان دادن به فعالیت اقتصادی، ضمانت اجرای قراردادها. برای اطلاعات بیشتر قسمت Data&Research را در www.worldbank.org ببینید‌.

منبع: سایت الف