تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران رد شد

مجلس شورای اسلامی دیروز پس از پایان دومین بخش از تعطیلات تابستانی، جلسه علنی داشت.

در جلسه علنی دیروز پس از سخنان ناطقان پیش از دستور و قرائت تذکرات نمایندگان، طرح یک فوریتی تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مورد رسیدگی قرار گرفت و تصویب شد.

اما تقاضای تحقیق و تفحص ۵۶ نماینده از عملکرد شهرداری تصویب نشد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز مصوب کردند که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که در ایران متولد شده یا حداکثر تا یک سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند، می‌توانند بعد از رسیدن به سن هجده سال تمام، تقاضای تابعیت ایرانی نمایند.

این افراد در صورت نداشتن سوء‌پیشینه کیفری یا امنیتی و اعلام رد تابعیت غیرایرانی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.

همچنین براساس این مصوبه وزارت کشور نسبت به احراز ولادت طفل در ایران و صدور پروانه ازدواج موضوع ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی اقدام می‌نماید و نیروی انتظامی نیز با اعلام وزارت کشور پروانه اقامت برای پدر خارجی مذکور در این ماده صادر می‌کند. فرزندان موضوع این ماده قبل از تحصیل تابعیت نیز مجاز به اقامت در ایران می‌باشند. براساس این مصوبه چنانچه سن مشمولان ماده در زمان تصویب بیش از هجده سال تمام باشد بایستی حداکثر ظرف یک سال اقدام به تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. نمایندگان همچنین مصوب کردند: از تاریخ تصویب این قانون کسانی که در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شدند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و حداکثر ظرف مدت یک سال، بدون رعایت شرط سکونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی به تابعیت ایرانی پذیرفته می‌شوند.

حسن کامران، نماینده اصفهان در موافقت با کلیات این طرح، وجود فرزندان بدون هویت را بحثی جدی خواند و گفت: تعدادی از اتباع خارجی در ایران ازدواج کرده‌اند که دارای فرزندانی شده‌اند و باید این مشکل حل شود.

عباسعلی اختری، نماینده تهران نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: ما نباید برای حل مشکل کسانی که از مادر ایرانی و از پدر غیر ایرانی متولد شده‌اند یک مشکل گسترده دیگر را فراهم کنیم.

وی با اشاره به اینکه افرادی در منطقه شرق کشور با اهداف سیاسی وارد کشور شده‌اند، تصریح کرد: کسانی که اشرافی بر خط، فکر و اعتقاد و ارتباط آنها با خارج کشور نداریم چنانچه تابعیت ایرانی بگیرند چه پیامدهایی خواهد داشت.

وی گفت: بدون تردید فرزندان تحت تاثیر افکار پدران قرار می‌گیرند و در بسیاری موارد مبانی حکومتی و مبانی عقیدتی ما را قبول ندارند. لذا به جای تابعیت باید به این افراد مجوز اقامت داده شود.

اختری تصریح کرد: شما با تصویب این قانون به کسانی تابعیت می‌دهید که نمی‌دانید چه می‌کنند، لذا رای دادن به چنین طرح و تصویب تابعیت به صلاح کشور نیست.

در ادامه محمد دهقان، نماینده چناران و طرقبه در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: بر روی این طرح کار پخته همه جانبه انجام گرفته است، بالاخره تعدادی از مردان کشورهای همسایه به کشور ما آمدند و با زنان ایرانی ازدواج کرده‌اند و برخی از آنها بچه‌دار شده‌اند و الان زنان ایرانی با فرزندان خود در ایران هستند و زندگی می‌کنند.

وی با اشاره به این که تعدادی از مردان خارجی به کشورهای خود بازگشته و یا فوت شده‌اند، خاطرنشان کرد: بالاخره هویت این فرزندان باید مشخص شود، چون بیشترین بزه‌کاری و جرم از طرف کسانی است که هویت ندارند.

دهقان با بیان این که در این طرح تمهیدات خاصی دیده شده است، گفت: در این طرح آمده کسانی که متولد ایران هستند، چنانچه به سن ۱۸ سالگی برسند می‌توانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند و تا قبل از آن می‌توانند با کارت اقامت، از امکانات آموزشی برخوردار باشند.

وی افزود: تجربه نشان داده بیش از ۹۶درصد اینگونه افراد به کشور پدر خود بازنگشتند، لذا باید تکلیف این افراد مشخص شود. رفعت بیات، نماینده زنجان در مخالفت با این طرح گفت: چون بحث ۱۸ سالگی در این قانون آمده است تکلیف افراد زیر ۱۸ سال مشخص نشده است و معلوم نیست این افراد چه می‌شوند، لذا پیشنهاد می‌کنیم این سن حذف و تابعیت ایرانی به این افراد نیز داده شود. محمد رضا میر تاج‌الدینی، نماینده تبریز در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: در این قانون به طور شفاف بررسی‌ها صورت گرفته است و بالاخره باید تکلیف بچه‌هایی که در این زمینه هیچ گونه تقصیری نداشته‌اند مشخص شود. ما نمی‌توانیم این بچه‌ها را به حال خود رها کنیم. در ادامه بحث کفایت مذاکرات از طرف نمایندگان مطرح شد که به تصویب رسید و سپس نمایندگان در رای‌گیری با کلیات این طرح با ۱۵۳ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۸ رای ممتنع از ۲۰۸ نماینده حاضر موافقت کردند.

سپس نمایندگان وارد بررسی جزئیات این طرح شدند که جزئیات ماده واحده نیز با ۱۲۴ رای موافق و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر به تصویب رسید.

رد تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران

تقاضای تحقیق و تفحص ۵۶ نماینده مجلس شورای اسلامی از عملکرد شهرداری تهران در دوره‌های اول و دوم فعالیت شورای شهر تهران در نشست علنی دیروز مجلس مطرح شد ولی به تصویب نرسید. به گزارش «ایرنا»، از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس، ۹۷ نماینده رای موافق، ۷۸ نماینده رای مخالف و هفت نماینده رای ممتنع دادند که به‌ این‌ترتیب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران به تصویب نرسید.

۵۶ نماینده مجلس شورای اسلامی چهارم مرداد ماه سال جاری در نامه‌ای به غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران را تقدیم هیات رییسه مجلس کردند.

«میزان و منابع قانونی درآمد شهرداری»، «مجاری هزینه شهرداری»، «توافقات شهرداری با مردم و سرمایه‌گذاران در امر تولید مسکن و احداث مراکز تجاری و انجام کارهای تبلیغاتی و اجرای سایر طرح‌ها»، «بررسی نحوه انتخاب پیمانکاران و ارزیابی قیمت تمام شده طرح‌های عمرانی» و «بررسی عملکرد سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران» محورهای این تحقیق و تفحص بود.

نمایندگان، این تحقیق و تفحص را مستند به اصول ۸۴ و ۷۶ قانون اساسی و ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه کرده بودند. این نمایندگان اعلام کرده بودند: با تغییر مدیران و استقرار دو دوره شورای شهر انتظار این بود که ساختار مبتنی بر حاکمیت فرد و سلیقه و امکان دخل‌و‌خرج‌های مشکوک و غیرقانونی از بین رفته و یا لااقل کاهش یابد، اما اینگونه نشده است.

نمایندگان امضاکننده معتقد بودند: بیم آن می‌رود که در صورت عدم مداخله صحیح، سریع و مثبت این بار خسارات مضاعفی به نظام تحمیل شود.

پیش از رای‌گیری، در مورد این تقاضا، علی مویدی، مخبر کمیسیون عمران مجلس، ابتدا نامه ۵۶ نماینده متقاضی تحقیق و تفحص را قرائت کرد و گفت: براساس آیین‌نامه داخلی مجلس، موارد درخواست تحقیق و تفحص به محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران اعلام شد.

مخبر کمیسیون عمران مجلس افزود: آنها یک هفته وقت داشتند اسناد مورد درخواست را به کمیسیون ارسال کنند. سپس در کمیسیون تقاضای تحقیق و تفحص به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.

مویدی با اشاره به نامه سید احمد موسوی، معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد: دولت و آقای احمدی‌نژاد از این تحقیق و تفحص استقبال کرده‌اند.

معاون پارلمانی رییس‌جمهوری در نامه‌ای به حداد عادل اعلام کرده بود: دولت و رییس‌جمهور انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری‌های تهران را در راستای شفاف‌سازی اقداماتی که در دوره‌های مختلف در این دستگاه صورت گرفته لازم و ضروری می‌داند.

در این نامه آمده است: همانگونه که استحضار دارید یکی از اصول مترقی و ارزشمند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۷۶ قانون اساسی است که اجازه انجام تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را به مجلس شورای اسلامی داده است.

طبعا اجرای صحیح و دقیق این اصل می‌تواند ضامن سلامتی نظام بوده و تصویر روشن و شفافی از عملکرد و اقدامات هر یک از دستگاه‌ها ارائه نماید و چنانچه تخلف و جرمی مشهود و محرز گردد با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

با عنایت به این که درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری‌ تهران در دستور جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، دولت و مشخصا ریاست جمهوری انجام این تحقیق و تفحص را در راستای شفاف‌سازی اقدامات که در دوره‌های مختلف در این دستگاه مهم صورت گرفته لازم و ضروری می‌داند.

بدین‌وسیله ضمن استقبال از انجام تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری، امید است انجام این مهم در نهایت دقت و امانت صورت گیرد و گزارش آن جهت اطلاع افکار عمومی منتشر شود.

پرسش از وزیر علوم

بیژن شهبازخانی، نماینده ملایر دیروز در طرح سوالش از محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مجلس گفت: دولت در عمل به قانون برنامه و چشم‌انداز پایبند است یا نه؟ قرار است اقتصاد دانایی‌محور شود یا همچنان متکی به نفت باشد؟ آیا این پاسخگوی نیاز کشور است؟ آیا این استراتژی از طرف دولت جدی گرفته شده یا نه؟ توصیه‌های مقام معظم رهبری حجت را بر تمام دلسوزان نظام تمام کرد که خواهان ایجاد جهش در گفتمان علمی و جهش نرم‌افزاری شده بودند. این گویای وظیفه سنگین مجلس و دولت در عملیاتی کردن این مساله است.

نماینده ملایر گفت: در سال اول باید برنامه چهارم تدوین می‌شده که شده است. قانون اهداف وزارت علوم در مجلس هفتم تصویب شد و شورای علوم و فناوری برای تصویب اولویت فناوری تعریف شده ولی تا چه میزان اجرا شده است؟!

عضو فراکسیون اقلیت افزود: هنوز سند فناوری هوا فضا و... تدوین نشده، پس برنامه‌ریزی برای آینده کشور و هدف‌گذاری علمی نداریم، چگونه می‌خواهیم به قدرت اول منطقه براساس سند چشم‌انداز تبدیل شویم؟ با عدم توفیق در توسعه علمی چگونه می‌خواهیم کشور را بسازیم؟ آیا می‌توانیم بدون توجه به نانوتکنولوژی مشکلات اقتصادی‌مان را حل کنیم؟

به گزارش ایسنا، وزیر علوم در پاسخ به سوالات شهبازخانی گفت: از آن‌جایی که سوال ناظر به بحث توسعه مبتنی بر دانایی می‌باشد، موضوع اقتصاد مبتنی بر دانایی‌محوری قبلا در سیاست‌های کلی برنامه چهارم در بند ۲۶ درج شده بود. نقش مولفه‌های اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری در توسعه مبتنی بر دانش به هیچ وجه کمتر از مولفه‌های آموزش و دانش نیست.

وی ادامه داد: در کشور ما عرضه دانش همیشه از شاخص‌های پیش‌بینی شده بالاتر ولی تقاضای بازار همواره عقب‌تر از پیش‌بینی‌ها حرکت کرده است.

زاهدی افزود: رشد ۱۵ برابری تعداد دانشجویان و بیش از ۱۰ برابری تولید علم نسبت به قبل از انقلاب موید این موضوع است، در حالی که روند سرمایه‌گذاری در بخش تحقیقات ثابت یا نزولی است.

زاهدی گفت: این وزارت برنامه مکتوبش را به همراه بیش از ۱۵ پیشنهاد به سازمان مدیریت و کمیسیون آموزش مجلس ارائه داده ولی در روند بررسی‌ها به نحو مقتضی مورد توجه قرار نگرفت.

وی ادامه داد: بودجه متمرکز پژوهشی وزارت که به عنوان ابزاری برای سیاست‌گذاری بود به حد صفر نزول یافت.

وزیر علوم یادآور شد: اقتصاد مبتنی بر دانش، مجموعه به هم پیوسته‌ای از مقررات، برنامه‌ها و زیرساخت‌هایی است که بخش قابل توجهی از آن خارج از وزارت علوم است که این کار نیازمند مساعدت تمامی ارکان نظام است.

وی افزود: امیدواریم رشد سرمایه‌گذاری در مقوله تحقیقات را به سطحی معادل یک دهم هزینه یارانه حامل‌های انرژی شاهد شویم.

وزیر علوم گفت: تاکیدهای اخیر مقام معظم رهبری در مورد سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی در تحقیقات حجت را بر همگی ما تمام کرد. هر کدام ما مسوولان باید بپرسیم چه قدمی برای این کار برداشته‌ایم.

وی در توضیح اقدامات انجام شده در حوزه آموزشی گفت: بررسی سیاست‌ها و راهبردها در زمینه پذیرش دانشجو، دوره‌های کاردانی علمی کاربردی براساس نیاز منطقه و کشور، بازنگری محتوای دروس با تاکید بر دروس علوم انسانی، برنامه‌ریزی برای نظارت جدی بر جنبه‌های مختلف آموزش عالی، از جمله این اقدامات است.

زاهدی ادامه داد: اقدامات انجام شده پژوهشی نیز عبارتند از: توجه ویژه به مجلات علمی داخلی، رتبه‌بندی مجلات پژوهشی داخلی برای اولین بار براساس معیارهای بین‌المللی، تجدید نظر در آیین‌نامه ارتقا، تهیه و ابلاغ دستورالعمل جهت حضور مستمر اعضای هیات علمی در مسایل علمی و پژوهشی.

وی گفت: در حوزه فناوری نیز اقدامات زیر را انجام داده‌ایم، برنامه‌ریزی برای ارتقای شاخص‌های توسعه فناوری، بررسی و تدوین قانون رشد علم و فناوری، واگذاری ۸ پروژه مطالعاتی در زمینه بازسازی سیاست‌ها به پژوهشکده مطالعات وابسته به وزارت، تشکیل و فعال‌سازی شورای‌عالی علوم و تحقیقات و فناوری و کمیسیون دائمی آن،‌ ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری بخشی و فرابخشی، همکاری با دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، برگزاری چندین نشست با مسوولان پژوهشی علوم انسانی و حوزوی.

وی در مورد سند جامع توسعه علمی نانوتکنولوژی گفت: نوعی مداخله در وزارتخانه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها براساس آنچه در مجلس تصویب شده وجود دارد. از یک طرف قانون در مورد وزارت ارتباطات تصویب شده و بخش عمده IT بر عهده آنها است. از یک طرف هم بخشی از اختیارات IT بر عهده ما است که امیدواریم این چالش رفع شود. در مورد شورای‌عالی نانو بایستی اهتمام ویژه صورت گیرد، چون بین اختیارات وزارت علوم و این شورا خلط مبحث وجود دارد. وزارت علوم پیگیری لازم را براساس وظیفه در امر پژوهش و فناوری خواهد داشت.

وزیر علوم ادامه داد: شورای‌عالی تحقیقات و فناوری پس از آغاز به کار دولت جدید، دبیرخانه‌اش آغاز به کار کرد و براساس جلسات کمیسیون‌ها پیشنهادهایی را به رییس‌جمهور ارائه کرد. اولین جلسه در اردیبهشت و دومین جلسه آن در هفته آتی برگزار خواهد شد.

اما، شهبازخانی در ادامه گفت: پاسخگویی به سوالم را بسیار ضعیف می‌دانم. نوشتن چند آیین‌نامه باعث رشد کشور نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگر باور داریم که توسعه فناوری برای کشور جایگاه ویژه‌ای دارد چرا شورای‌عالی تحقیقات و فناوری در یک سال گذشته یک جلسه تشکیل داده است؟ نماینده ملایر افزود: اعتبارات کلی دانشگاه‌ها در بخش آموزش یک‌میلیارد دلار است، ما ۴۰‌میلیارد یارانه انرژی می‌دهیم که دولت با لایحه‌های متمم فراوان، آن را بیشتر می‌کند. این بی‌توجهی به علم است، تا کی می‌خواهد ادامه پیدا کند؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان افزود: مسوول هماهنگی و پاسخ خواستن از این دستگاه‌های پراکنده آیا رییس‌جمهور نیست؟

شهبازخانی گفت: پهنای باند اینترنتی ما ۳۷ بار کمتر از سنگاپور است. چگونه می‌خواهیم در بحث تجارت آموزشی در آسیا رشد کنیم؟ عضو فراکسیون اقلیت گفت: هیات رییسه مجلس باید فکری به حال اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس کند که مشروعیت ما را زیر سوال می‌برد. وزیر علوم نیز در پایان گفت: جو مجلس، جو علمی است و کمتر مجلسی این‌گونه بوده است، امیدواریم تا پایان برنامه تمامی ارگان‌های ذی‌ربط بحث‌های پژوهشی را دنبال کنند.

به هر حال نماینده ملایر از پاسخ وزیر قانع نشد و سوال وی به کمیسیون رسیدگی به سوالات ارجاع شد.

۵ سوال از وزرای بهداشت و نفت

سوال شهبازخانی از وزیر جهادکشاورزی درباره ادغام صندوق قرض‌الحسنه و اشتغال روستاییان در صندوق فرصت‌های شغلی، سه سوال نمایندگان از وزیر بهداشت و دوسوال نمایندگان از وزیر نفت اعلام وصول شد. در پایان جلسه‌ علنی دیروز مجلس، حسین نجابت، عضو هیات رییسه مجلس، انصراف ۲۹ نماینده از ۳۶ نماینده‌ امضا‌کننده طرح توسعه و تاسیس موسسات مشاوره حقوقی وکالت و کارشناسی رسمی به قوه‌ قضاییه و استرداد طرح را اعلام کرد. همچنین سوال بیژن شهبازخانی، نماینده‌ ملایر از وزیر جهاد کشاورزی درخصوص عملکرد صندوق قرض‌الحسنه و اشتغال روستاییان و علت ادغام آن در صندوق فرصت‌های شغلی اعلام وصول شد. سوال مشترک عبدالغفور ایران‌نژاد و پژمان فروزش، نمایندگان چابهار و زاهدان از وزیر بهداشت درخصوص علت عدم اجرای فاز دوم بیمارستان امام علی (ع) چابهار با توجه به اعتبارات مصوب سال ۸۴ و ۸۵ اعلام وصول شد.

سوال هوشنگ حمیدی، نماینده سنندج از وزیر بهداشت درخصوص علت عدم معرفی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان و نیز سوال محمودرضا حسنوند، نماینده‌ سلسله و دلفان از وزیر بهداشت درخصوص علل عزل مدیر بومی شهرستان دلفان و نصب نیروی غیربومی اعلام وصول شد.

سوال داریوش قنبری، نماینده‌ ایلام از وزیر نفت درخصوص علت بی‌توجهی نسبت به استحصال منابع نفتی مناطق مرزی غرب کشور که جزو منابع مشترک محسوب می‌شوند نیز اعلام وصول شد. سوال مشترک کریم شافعی، سلمان خدادادی و اسماعیل جبارزاده، نمایندگان مرند، ملکان و تبریز از وزیر نفت درخصوص علت برکناری مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی نیز اعلام وصول شد.

ادامه در صفحه ۷