تشکل‌های حرفه‌ای و مسوولیت‌های ملی- مدنی

صدور فرمان مشروطیت در ۱۴مرداد ۱۲۸۵ هجری شمسی، آغازی بر شکل‌گیری نهادهای مدرن در جامعه ایران به شمار می‌رود. امروز و در زمانه ما، واژه تشکل‌های مدنی به عنوان نهادهای برخاسته از مدرنیسم، مفهومی کاملا آشنا است و نهادینه شدن تشکل‌های مدنی طی سه دهه گذشته، ضرورت گسترش آن را بیش از پیش می‌طلبد. شاید زمانی که «ژان‌ژاک روسو» نظریه «قرارداد اجتماعی» خود را می‌نوشت، به خوبی می‌دانست که این نظریه، مانیفیست شکل‌گیری ساختار اجتماعی و نهادهای مدنی دوران مدرن خواهد بود. او این فرآیند را برخاسته از ضرورت‌های اجتناب‌ناپذیر دنیای مدرن قلمداد می‌کرد و این مفهومی بود که جهانی شد. در ایران ما نیز، زمانی که زغال‌فروش‌های تهران نخستین تشکل مدنی- اقتصادی را بعد از مشروطه شکل دادند، هیچ آشنایی با ژان‌ژاک‌ روسو و کتاب قرارداد اجتماعی او نداشتند. آنها برای پیشبرد اهداف صنفی اجتماعی خود، به توافق‌هایی دست یافته بودند که جنس آن مدرن بود. نقطه عزیمت تشکل‌های مدنی-اقتصادی در گذشته، برآمده از نیازهای آنی و ملموس جماعتی بود که این بخش از منافع خود را می‌شناختند. اما امروز در شرایطی که ما دنیای فرامدرن را پیش‌رو داریم، فارغ از این که مانیفیست اجتماعی تغییری نکرده است، منافع جوامع و تشکل‌های مختلف، متکثر، پیچیده و عمیق‌تر شده‌اند. از این رو در روزگار ما نقطه عزیمت، همانند سفر به اعماق دریایی ناپیداها و مرواریدهایی را در دل خود پنهان کرده است. اما نقطه عزیمت جامعه مهندسان مشاور ایران به عنان یک تشکل حرفه‌ای غیردولتی کجا است؟ برای پاسخ دادن به این سوال، پرسش‌های دیگری مطرح می‌شود که باید برای آنها پاسخ‌هایی فرامدرن بیابیم. اگر ساختمان یا پلی فرو ریزد یا اگر موادی در لوله‌های آب شهر برای سلامتی شهروندان خطرناک باشد، آیا مسوولیتی متوجه این نهاد مدنی خواهد بود؟ اگر آری- که پاسخ درستی است- آیا در قبال این مسوولیت اختیاراتی نیز در این زمینه وجود دارد؟ پرسش دیگر، در شرایطی که امروز در جامعه جهانی، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای غیردولتی مسوولیت‌ها و اختیاراتی بین‌‌المللی دارند که از منافع خاص و تعریف شده اعضای خود که از ملیت‌های مختلف هستند، پشتیبانی می‌کنند، تشکل‌های کشوری که عضو این نهادها و تشکل‌های بین‌المللی هستند، چه مسوولیت‌ها و اختیاراتی برای حفظ منافع ملی تخصصی ایران دارند و هم‌اکنون چه نقشی برای احصای این منافع ایفا می‌کنند. به هر حال در دهکده جهانی امروز و با توجه به ضرورت‌های «دولت حداقل» و همچنین اصل ۴۴ قانون اساسی و اراده‌ دولت مبنی بر گسترش خصوصی‌سازی، مسوولیت‌های مدنی، تخصصی خطیری بر دوش تشکل‌های حرفه‌ای چون جامعه مهندسان مشاور ایران گذارده خواهد شد که آداب ویژه‌ای را می‌طلبد. البته باید توجه داشت که در کشورهای جهان سوم، نگاه مثبتی نسبت به نهادهای مدنی وجود نداشته و ندارد، که این فرآیند برخاسته از فقدان شناخت لازم و کافی از نهادهای غیردولتی و منافعی است که برای دولت‌ها در بر دارند. البته این نگاه در کشوری چون ایران در مورد تشکل‌های حرفه‌ای نسبتا رو به جلو بوده است. به نظر می‌رسد دولت‌ها به این باور رسیده‌اند که تقویت تشکل‌های حرفه‌ای که خرد فنی، مهندسی را در کشور پشتیبانی می‌‌کنند در راستای توسعه کشور قرار دارد. در این زمینه اقدام‌های ساختاری مثبتی در قالب «نهاد تعامل» از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و جامعه مهندسان مشاور ایران صورت گرفته است و جامعه نیز با ساختار تخصصی گروه‌های ۱۹گانه خود و اقدام‌هایی که در واحد تشخیص صلاحیت صورت می‌گیرد، این فرآیند را به طور نسبی عینیت بخشیده است. به نظر می‌رسد در چنین شرایطی قبل از اینکه دولت وارد مقوله خصوصی‌سازی شده و درصدد کاستن از حجم دولت برآید، تشکل‌های حرفه‌ای باید به طراحی پروتکل مسوولیت‌ها و اختیارهای آن بیندیشد و قطعا طراحی این پروتکل نیازمند پژوهشی عمیق در حوزه‌‌های تخصصی، اجتماعی، اقتصادی، بین‌‌الملل و... مرتبط با این فرآیند است. این پژوهش می‌تواند روابط تشکل‌های حرفه‌ای فنی، مهندسی و پیمانکاری را با دولت، بدنه اجتماعی، دانشگاه‌ها، نهادهای غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی تعریف کرده و به سازمان‌دهی و ساماندهی پتانسیل‌های خرد علمی- فنی در جامعه ایران بیانجامد.

سرمقاله فصلنامه جامعه

مهندسان مشاور ایران