یک عضو فعال جامعه کار گفت: استانداردهای بین‌المللی کار نظیر تعیین ساعات کار، دستمزد و خدمات تامین اجتماعی می‌تواند جایگزین قانون کار شود. حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: از آنجا که بانک جهانی خواستار حذف تدریجی قانون کار از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی است، رعایت استانداردهای بین‌المللی کار بهترین قانون برای کارگران در کشورها است.

وی با اشاره به مقاوله‌نامه‌های «۸۷» و «۹۸» سازمانی جهانی کار، گفت: اجرای مقاوله‌نامه‌های یاد شده بر داشتن تشکل‌های مستقل کارگری تاکید دارد.

وی با بیان اینکه کارگران فقط با داشتن تشکل‌های قوی می‌توانند خواست‌های صنفی خود را دنبال کنند، افزود: پیگیری این خواسته‌ها فقط از طریق حقوقدان‌ها، کارشناسان و کارگران مطلع امکان‌پذیر است.

حاج اسماعیلی، یادآور شد: ماده «۲۷» قانون کار تاکنون در بنگاه‌های اقتصادی اجرا نمی‌شد و بیش از ۹۰درصد کارگرانی که به هیات‌های حل اختلاف مراجعه می‌کردند، به کار بازگشت داده نمی‌شدند.

وی تصریح کرد: بنابراین حذف ماده «۲۷» از قانون کار تفاوت زیادی برای کارگران ندارد.

وی همچنین در انتقاد به پیش‌نویس اصلاح قانون کار که در ماه‌های گذشته از سوی وزارت کار و امور اجتماعی برای بحث و بررسی به کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی داده شده است، افزود: تفاوت در دستمزد کارگران دائمی و قراردادی در پیش نویس، کاری بیهوده است زیرا در جهان میزان دستمزد براساس مناطق و نوع شغل تعیین می‌شود.