مجلسدر گفتوگو با دنیای اقتصاد مطرح شد
دیدگاه نماینده مردم تبریز درباره اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی
دنیای اقتصاد- نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم اجرای دقیق اصل ۴۴ قانون اساسی بر مبنای ابلاغ سیاستهای این اصل توسط مقام معظم رهبری از مدیران، صنعتگران و سرمایهگذاران استان آذربایجان شرقی خواست در اجرای این اصل استراتژی خاصی داشته و پیشگام باشند. رضا رحمانی، با اشاره به سابقه تاریخی شهر تبریز در تمامی مسائل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، پیام مقام معظم رهبری در اجرای اصل ۴۴ را یک پیام تاریخی و یک فرصت استثنایی برای صنعتگران دانست و خاطرنشان کرد که اگر روزی با پیام حضرت امام(ره) جوانان ما در خط اول جبهههای جنگ حضور مییافتند امروز هم وقت آن رسیده است که سربازان صنعت در سنگر اقتصاد نیز در اجرای پیام مقام معظم رهبری پیشگام باشند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در صورت اجرای دقیق این اصل، تحولی در اقتصاد کشور پدید میآید، فراهم کردن بستر فرهنگی برای اجرای این اصل را ضروری دانست و یادآور شد که متولیان امر در استان باید با تشکیل جلسات و کمیتههای متعدد برای آمادهسازی این بستر مناسب، برنامهریزی کنند تا با غلبه بر تهدیدات روانی ناشی از اجرای این اصل، استان از سهم واگذاری قابل توجهی برخوردار باشد.
مهندس رحمانی با بیان اینکه در اوایل انقلاب شرایط مدیریتی کشور ایجاب میکرد که اکثر فعالیتها با محوریت دولت انجام گیرد، افزود: اما اکنون به جهت توانمند شدن بخش خصوصی و افزایش بیش از حد بدنه دولت، لزومی به انحصار دولت نیست.
وی با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام از سه سال پیش بر روی این اصل کار کارشناسی انجام میداد، خاطر نشان کرد، مقام معظم رهبری در ابلاغ به قوای سهگانه، سهم دولت در واگذاریها را ۲۰درصد تعیین کردند.
وی ابلاغ مقام رهبری به روسای سه قوه و مجمع تشخیص مصلحت نظام را نشانی از اتحاد در ایجاد تحول ساختاری دانست و خاطرنشان کرد: اگر این اصل به درستی اجرا شود، هم تورم را کاهش میدهد و هم بیش از صدهزار میلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود.
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در عین حال به الزامات و تهدیدات اجرایی این اصل اشاره کرد و افزود: متاسفانه سابقه ذهنی مردم در مورد خصوصیسازی منفی است چرا که با عوض کردن تابلو بخش خصوصی ایجاد نمیشود و اگر در این امر غفلتی صورت گیرد، باز سیستم شبه دولتی و یا رانتهای خاص گسترش خواهد یافت و مشکلات عدیدهای گریبانگیر جامعه خواهد شد.
وی با بیان اینکه در اجرای این اصل، رعایت عدالت، تعیینکننده است، گفت: دولت باید برای تبعات ناشی از این واگذاریها فکری اساسی بکند تا «خصوصیسازی» به معنای «خودمانیسازی» تعبیر نشود.
رحمانی با بیان اینکه به دنبال واگذاریها، وضعیت استخدامی بسیاری از کارکنان دولتی دستخوش تغییر میشود، از دولت خواست برنامهای مدون برای حل این مشکل اتخاذ کند تا احساس روانی منفی در جامعه ایجاد نشود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، واگذاری از طریق بورس را بهترین روش واگذاری خواند و در عین حال یادآور شد که دولت باید به طور کامل و جامع برنامهریزی کند تا موازنه بورس به هم نخورد.
وی همچنین با بیان اینکه صنعتگران و تجار تبریز در اندازههای جهانی هستند، افزود: این توانمندی باید در واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک به هم گره بخورد و تبریز به عنوان قطب منطقهای صنعت و بازرگانی عمل کند و همه نقاط کشور را تحت پوشش قرار دهد.
وی اضافه کرد: صنعتگران تبریز در اجرای این اصل باید طوری گام بردارند که تبریز مانند انقلاب مشروطیت که یکصدمین سالگرد آن را پشت سر گذاشتیم، افتخارآفرین باشد. مهندس رحمانی ضمن اعلام آمادگی خود جهت هرگونه همکاری برای کسب این افتخار، تشکیل کمیته توسط صنعتگران را جهت بررسی و تصمیمگیری در این خصوص ضروری دانست و خاطرنشان کرد که صنعتگران تبریز با حرکت در برآیند تصمیم، میتوانند به افقهایی از اجرای این سیاست دست یابند و الگویی برای سایر استانها باشند. وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد که روزهای آینده با تشکیل کمیتههای کاری و همایشهایی در راستای اجرایی شدن این اصل، گامهای جدی برداشته شود.
ارسال نظر