مجلس برای رفع ابهام شورای نگهبان تصویب کرد
پایان «تغییر ساعت» از ۱۴۰۲
ساعت رسمي کشور از سال آينده تغيير نميکند
طرح تغییر ساعت بالاخره در مجلس تعیین تکلیف شد. نمایندگان مجلس که در اسفند سال گذشته با اکثریت قاطع اختیار تغییر ساعت رسمی را به دولت داده بودند در ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شدند و نتوانستند ساعت را تغییر ندهند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، دیروز مجلس برای کسب نظر مساعد شورای نگهبان رای‌گیری کرد که آیا از سال ۱۴۰۲ ساعت‌ها تغییر کند یا خیر. اصل ماجرا این بود که ۱۵۱ نماینده مجلس دیروز به ماده واحده‌ای رای مثبت دادند تا بتوانند ایراد شورای نگهبان را برطرف کنند.
با استناد به این ماده واحده «طرح نسخ قانون تغییر ساعت»، قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ماه ۱۳۸۶مجلس شورای اسلامی نسخ می‌شود و ساعت رسمی کشور به قبل از این قانون برمی‌گردد. اگرچه دیروز نمایندگان پس از شنیدن گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس ناگزیر شدند برای رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تغییر ساعت رسمی کشور رای موافق دهند، اما مصوبه دیروز نیز با مخالفت جدی برخی از نمایندگان از جمله مهدی طغیانی، نماینده اصفهان مواجه شد که فریاد می‌زد دو...دو و انگشتانش را به نشانه مخالفت درهوا تکان می‌داد. از سوی دیگر علیرضا سلیمی، نماینده محلات از موافقان این طرح بود. سلیمی معتقد بود که باید سریع‌تر تکلیف دولت را مشخص کرد.
مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان در اواخر اسفند پارسال به مصوبه مجلس گرفته بود این بود که آیا بعد از نسخ قانون سال ۸۶، دولت صلاحیت و اختیار دارد که ساعت رسمی را تغییر ندهد؟
بنا به اطلاعات موجود، مجلس در مصوبه پیشین خود به هیات وزیران اجازه داده بود تا ساعت شروع به کار سازمان‌ها، ادارات و مراکز تابعه را متناسب با ماه‌های گرم سال نواحی مختلف کشور از اول خرداد تا پایان شهریورماه حداکثر یک ساعت زودتر تعیین کند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» این شورا، اما اعلام نظر قطعی درباره مصوبه مجلس را به رفع ابهام و اظهارنظر خود موکول کرده بود. مجلس در ۲۴اسفند ۱۴۰۰ با ۱۵۵ رای ۷۰ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور موافقت کرد و از آنجا که طرح یک شوری بود بلافاصله جزئیات آن نیز بررسی و با ۱۱۵ رای موافق، ۷۷ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
به خاطر حساسیت موضوع و تنگی وقت بلافاصله مصوبه به شورای نگهبان ارسال شد. این شورا نیز چهار روز بعد در ۲۸ اسفند اعلام نظر کرد، اما هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان نیز یک روز پس از آن توییت زد: «طرح تغییر ساعت رسمی کشور» در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، نسبت به برخی مفاد آن ابهام وجود داشت، مراتب جهت اصلاح مصوبه به مجلس اعلام خواهد شد.
سخنگوی شورای نگهبان پیش‌تر در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرده بود که واقعیت این است بدون موضوع‌شناسی و بررسی فنی امکان اظهارنظر درباره مصوبات وجود ندارد و تشخیص ابهامات و مغایرات شرعی و قانون اساسی از طرف شورای نگهبان نتیجه بررسی‌های فنی مقدماتی است. در هر حال با رد مصوبه مجلس در اول فروردین سال جاری، ساعت دوباره یک ساعت به جلو کشیده شد، اما با رای دیروز مجلس، از سال آتی ساعت تغییر نخواهد کرد.
هر چند مرکز پژوهش‌های مجلس مخالفت خود را با طرح نسخ قانون تغییر ساعت اعلام کرده بود و خواستار بررسی بیشتر نمایندگان شده بود، اما این طرح در مجلس با رایزنی گسترده طراحانش پیش رفت. همزمان با بررسی طرح در مجلس مهدی طغیانی، نماینده مخالف این طرح اعلام کردند که این طرح ناپخته و غیرعلمی است و برخی از نمایندگان چون می‌خواهند فقط کاری کرده باشند طرح‌ها‌ی غیرعلمی و ناپخته‌ای را خلق می‌کنند. نماینده دولت نیز با تغییر ساعت مخالف بود و درخواست می‌کرد تا مجلس به نسخ تغییر ساعت رای دهد یا اختیار تغییر ساعت را به دولت واگذار کند.
از سوی دیگر سخنگوی صنعت برق کشور، مصطفی مشهدی رجبی نیز به «ایرنا» اعلام کرده بود که در صورت تغییر نکردن ساعت در ابتدای سال، میزان مصرف در ساعت اوج بیش از ۲ درصد افزایش و ۸ دهم درصد افزایش کلی انرژی را به همراه دارد. او گفته بود اجرای تمهیدات مجلس علاوه بر ابلاغ به دولت، نیازمند اقدام‌هایی از سوی دستگاه‌های اجرایی است چراکه بخشی از این تمهیدات مربوط به بخش فناوری بوده به نحوی‌که امروزه گوشی‌های هوشمند به صورت خودکار در ابتدای فروردین یک ساعت به جلو کشیده شده و در پایان شهریور نیز به حالت قبل خود باز می‌گردند.
وی تاکید کرد: توقف جلو کشیدن ساعت رسمی نیاز به تغییراتی در سیستم بانکی، سرورها و شبکه حمل‌ونقل دارد تا اختلالی در زندگی مردم به وجود نیاید.
