در گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با خانبیگی رییس سازمان اموال تملیکی بررسی شد
سرنوشت اموال تملیکی در ایران
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی خبرداد
قانون فروش اموال تملیکی تغییر میکند
گروه گفت وگو- غزال صادقی- کمتر از ۴ماه پیش از سازمان اقتصادی بنیاد شهید(کوثر) با حکم داوود دانش جعفری به سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی آمده است و در حالی که هنوز درست وحسابی دراین سازمان پرحاشیه، جا نیافتاده است، قصد دارد اساسنامه و آییننامه و قانون فروش و جمعآوری اموال تملیکی را بازنگری کند. چند ماه پیش داوود دانش جعفری ،برای ایجاد تغییر در جنجالیترین سازمان زیرمجموعه وزارت اقتصاد «تقی احمدخانبیگی» را به «باب همایون» دعوت کرد واز او خواست برنامه ای برای ایجاد اصلاحات در سازمان فروش اموال تملیکی تهیه کند.چند روز بعد، کاندیدای مورد نظر، با پوشهای از برنامههای رفرمیستی به دفتر آقای وزیر رفت و توانست با شرط ایجاد تغییر در اساسنامه وقانون فروش اموال تملیکی، ریاست سازمان پرحاشیه واقع در خیابان صداقت (یکی از خیابانهای فرعی منتهی به خیابان ولیعصر) را برعهده گیرد. «خان بیگی» از بنیاد اقتصادی کوثر، مامور به خدمت در سازمان فروش اموال تملیکی شد و بلافاصله، نقاط ضعف وقوت سازمان را مورد مطالعه قرار داد. اکنون او در نظر دارد به جز آییننامه و قانون مربوط به فروش اموال تملیکی، اساسنامه سازمان را هم تغییر
دهد. سازمان فروش و نگهداری اموال تملیکی، منتقدان زیادی دارد اما اگر بگوییم، رییس کنونی سازمان، منتقدترین فرد نسبت به رویه موجود در نگهداری و فروش کالاهای قاچاق، ضبطی و متروکه است، بیهوده نگفتهایم. چه اشکالی دارد اگر مدیری پیدا شود که اساس وپایه سازمان زیرمجموعه خودرا مورد انتقاد قرار دهد.انتقادی که از ۱۴سال پیش توسط بازرگانها و تاجرها مطرح میشود اما هنوز شنیده نشده است.
از خودتان بگویید و کاری که تازه آغاز کردهاید.
اهل تهران هستم و ۴۹سال سن دارم. فارغالتحصیل رشته مهندسی صنایع غذایی و کشاورزی هستم و در کنار آن، دورههای مدیریت عمومی و استراتژیک را گذراندهام. تجربه کاری من به صورت عمده در زمینه مدیریت بوده است. از سال ۱۳۵۹ وارد امور اجرایی شدم. ابتدا در هیات ۷ نفره واگذاری زمین و بعد از آن در سازمان اقتصادی بنیاد شهید مشغول به کار شدم. از آن زمان تا اوایل سالجاری در همان سازمان فعالیت میکردم. در طول این مدت، مدیریت شرکتهای مختلف اقتصادی و مدیریت املاک و مستغلات و معاونت اجرایی را بهعهده داشتهام. آخرین سمت من هم مدیر گروه صنایع غذایی سازمان اقتصادی بنیاد شهید بوده و در حال حاضر حدود ۳ماه است که به وزارت اموراقتصادی و دارایی منتقل شدهام و در سمت مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی مشغول به کار هستم.
عکس: آذین ثمرمند
شما که تازه به این سازمان آمدهاید، وضعیت فعلی سازمان را چگونه ارزیابی میکنید؟ میدانید که این سازمان همیشه با حاشیه مواجه بوده است.
بله. به همین دلیل اول ترجیح میدهم در مورد سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی کمی توضیح بدهم. این سازمان در سال 1370 تأسیس شده و قبل از آن نهادهایی وجود داشت که وظیفه آنها فروش اموال ناشی از قاچاق، کالاهای متروکه، کالاهای ضبطی و در مجموع، فروش اموالی بود که به نفع دولت ضبط میشد.
این نهادها زیرنظر نخستوزیری یا ریاست جمهوری مشغول به کار بودند اما دولت وقت به این نتیجه رسید که باید این گونه امور را یک پارچه کند. در سال ۱۳۷۰ در مجلس این طرح مطرح شد که واحدهای متصدی فروش اموال تملیکی، منحل و تبدیل به سازمان اموال تملیکی شوند. به این ترتیب در اواخر سال ۱۳۷۰ قانون تشکیل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تصویب شد.
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی یکی از چند سازمانی است که بعد از انقلاب تاسیس شده است. این سازمان بعد از سالهای جنگ به وجود آمده و وظیفه جمعآوری، نگهداری، اداره و فروش اموال متروکه، قاچاق ضبطی، صاحب متواری و به طورکلی اموال منقول و غیرمنقول (املاک و مستغلات) که بر اثر احکام و قرارهای قطعی مراجع ذیصلاح قضایی یا تصمیمهای مراجع صلاحیتدار اداری و صنفی به روشهای مختلف از قبیل ضبط، مصادره، تملیک، جریمه، هبه، صلح ودیگر کالاها را که به تملک دولت در میآیند به عهده دارد. سازمانهای دیگری هم داریم که چنین وظایفی را برعهده دارند.
این سازمان چه تفاوتی با ستاد اجرایی فرامین امام(ره) دارد؟ ظاهرا میان وظایف تعریف شده بین این دو سازمان، تشابه زیادی دیده میشود.
نه. آن قدرها که میگویید، با هم تشابه ندارند. در حقیقت میان این دو سازمان از نظر ماهیتی تفاوت وجود دارد. بعضی از اموال مثل اموال مجهول المالک و بلاصاحب و بدون وارث و یا اموالی که بابت خمس باید پرداخت شود و یا اموالی که مطابق اصل 49 قانون اساسی مصادره میشود. از نظر شرعی در اختیار ولی فقیه است، ستاد اجرایی متولی اداره این اموال است. بقیه اموال مطابق آنچه پیش از این توضیح دادم، همه به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی منتقل میشود و براساس مقررات اقدام لازم درمورد این کالاها، صورت میگیرد.
از حاشیه کار سازمان بگویید. قبول دارید که سازمان فروش اموال تملیکی، سازمان پرحاشیهای است؟
کار ما به این دلیل حاشیه دارد که بارانداز کالاهای کشف شده قاچاق است. هر روز انواع کالای قاچاق کشف شده توسط نیروی انتظامی و از طریق گمرک ایران، برای تعیین تکلیف به این سازمان سپرده میشود.
میدانید که کار نیروی انتظامی، کشف کالای قاچاق است. کار گمرک تحویل گرفتن این کالا است و در نهایت کالا به ما سپرده میشود تا آن را تعیین تکلیف کنیم.
بیشتر چه کالای قاچاقی کشف و در اختیار این سازمان گذاشته میشود؟ و شما با این کالاها چه میکنید؟
تنوع کالاها زیاد است. کالاهایی که به ما سپرده میشود،یا باید فروخته شود و یا در چارچوب ضوابط و قانون معدوم شود. در همه زمینهها، قانون وجود دارد. اگر کالاهایی مانند اسلحه و تسلیحات و مهمات باشد، تحویل نهادهای ذیربط مثل وزارت دفاع میشود. اگر مواد دارویی و غذایی باشد با نظر وزارت بهداشت تعیین تکلیف میشود. کالاهایی که مربوط به وزارت کشاورزی است مثل بذر توسط وزارت جهاد کشاورزی باید تعیین تکلیف شوند. کالاهای فرهنگی هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده میشود.
در طول چند ماه گذشته بیشتر چه کالایی کشف شده است؟
بیشتر کالاهایی که کشف میشود شامل پوشاک، کفش، پارچه، مواد غذایی بستهبندی شده و مواد غذایی فلهای مثل برنج، شکر، چای و همچنین دارو و خودرو است. که البته فقط به صورت قاچاق نیست بلکه کالای متروکه راهم شامل میشود. این کالاها عمدتا از طریق گمرک به سازمان تحویل داده میشود. روند کار این است که در ابتدا، نیروی انتظامی کالای قاچاق را کشف میکند و به گمرک تحویل میدهد، گمرک نیز بعد از تنظیم صورت جلسه و با هماهنگی و نظارت و حکم قوه قضائیه کالای کشف شده را به سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تحویل میدهد. و در نهایت همان طور که گفتم، توسط سازمان تعیین تکلیف میشود. در ضمن کالاهای ضبطی هم داریم که توسط مسافران و از طریق گمرک وارد کشور میشود اما چون مقدار و یا نوع کالا مطابق ضوابط قانونی نیست ضبط میشوند.
منظور از کالای متروکه چیست؟
ممکن است شرکتهای تجاری تولیدی و یا بازرگانان، کالاهایی را وارد کشور کنند ولی به دلایل مختلف نتوانند آن کالا را ترخیص کنند. این کالا در انبار گمرک میماند و بعد از گذشت حدود ۴ماه به کالای متروکه تبدیل میشود. یعنی اگر ظرف زمان مشخصی، وارد کننده نتواند کالای خود را ترخیص کند، کالا متروکه میشود و به انبار سازمان میآید و بعد از آن فرآیند فروش کالای متروکه آغاز میشود تا در نهایت به فروش برسد.
ظاهرا سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی از طریق فروش کالا، کسب درآمد میکند، چگونگی آن را توضیح میدهید؟
طبق اساسنامه قانونی این سازمان، درصدی از ارزش اموال منقول به عنوان درآمد برای این سازمان در نظر گرفته میشود که شامل کالای قاچاق، متروکه و ضبطی میشود و درصدی هم از ارزش اموال غیرمنقول که شامل املاک و مستغلات میشود، به این سازمان تعلق میگیرد. البته توجه داشته باشید که سازمان با توجه به حکم قضایی فقط به صورت مجری قانون عمل میکند.
سال گذشته گردش مالی سازمان چه میزان بوده است؟
در سال ۱۳۸۴ مقدار فروش سازمان در حدود ۵۰میلیارد تومان و درآمد سازمان نیز در حدود ۵ میلیارد تومان بوده است.
حراج چه تفاوتی با مزایده دارد؟
مزایده قوانین خاص خود را دارد و به این صورت است که با فراخوان عمومی در رسانههای گروهی قیمتهای پیشنهادی را در پاکتها میگذارند و به بالاترین پیشنهاد، کالا واگذار میشود. اما در حراج، ما کالاهایی را داریم که فروش نمیرود و قیمت را هم با توجه به اینکه این کالاها در انبار سازمان مانده و در مزایده متقاضی ندارد به حراج میگذارند و کالاها به این نحو به فروش میرود.
میزان فروش این سازمان در 5 ماه سال 85 چه میزان بوده است ؟
ارزش فروش اموال منقول و غیرمنقول در ۵ماه سال ۸۵ حدود ۲۰میلیارد تومان شده است.
با این اوصاف باید تعداد زیادی انبار داشته باشید.
بله. ما تقریبا در تمام استانهای بزرگ انبار داریم. که تحت مدیریتهای استانی با هماهنگی سازمانهای ذیربط وظایف خود را انجام میدهند. و تمام اینها زیر نظر سازمان مرکزی عمل میکنند. سازمان در ۲۲ استان کشور، نمایندگی دارد که استانهای کوچک نیز در مجاورت استان های همجوار فعالیت میکنند.
انبارهای شما به چه صورت هستند؟
انبارهای سازمان مانند انبارهای سایر شرکتها و سازمانها است و برای نگهداری کالاهای قاچاق و کالاهای متروکه و کالاهای ضبطی به وجود آمده است، البته مکانیزم قانونی به گونهای طراحی شده است که سازمان به فروش هرچه زودتر کالاهای موجود تشویق شود. چون مقدار کالا زیاد است و به طور دائم در استانهای مختلف وارد انبارها میشود که اگر این کار را انجام ندهیم با کمبود انبار مواجه میشویم.
چند کارمند دارید؟
ما ۳۵۰ نفر کارمند رسمی و ۲۵۰ نفر هم شرکتی و قراردادی داریم. این سازمان به صورت یک شرکت ۱۰۰درصد دولتی است. مجمع عمومی بودجه سالانه سازمان را تصویب میکند و عین بودجهای که مجمع تصویب کرده با نظارت سازمان مدیریت و برنامهریزی و با هماهنگی ذیحساب جهت اداره سازمان استفاده میشود.
اگر درآمد بیشتری نسبت به بودجه تعیین شده داشتید چه میشود؟
تحویل خزانه میشود، البته همیشه سودآور نیستیم. در سال گذشته به جهت تغییر مقررات آییننامهای حدود ۲میلیارد تومان زیانده بودهایم.
آیا گرفتن درصدی از فروش شیوه خوبی برای تامین بودجه سازمان است؟
این شیوه به نظر مناسب نمیآید و بهتر است ردیف بودجه دولتی تخصیص داده شود.
بیشتر از چه مرزهایی این کالاهای قاچاق وارد میشوند؟
بیشتر کالاهای قاچاق از مرزهای کشورهای افغانستان، پاکستان، ترکیه و بعضا عراق و کشورهای حاشیه جنوبی خلیجفارس وارد میشوند.
خریداران شما از چه طریق از این مزایدهها با خبر میشوند؟
از طریق آگهی مزایده در روزنامههای کثیرالانتشار کالای درخواستی خود را پیدا میکنند و بعد در مزایده شرکت میکنند و آن را به صورت عمده خریداری میکنند. معمولا قیمت این کالاها از بازار پایینتر است. قیمت پایه را نیز کارشناس رسمی دادگستری تعیین میکند که در مزایده هرکس قیمت بالاتری ارائه داد به او فروخته میشود.
برای قیمتگذاری کالاها از چه نوع کارشناسانی استفاده میکنید؟
کارشناسان رسمی دادگستری و ارزیابان خبره سازمان در جلسات مربوطه قیمت کارشناسی را تعیین میکنند. که معمولا بهصورت قراردادی از آنها استفاده میکنیم.
برنامه و پیشنهاد شما برای بهتر شدن وضعیت این سازمان چیست ؟
قانون سازمان باید مورد بازبینی قرار گیرد و بعد بودجه سازمان از طریق بودجه دولتی تامین شود. در این صورت وضع سازمان بهتر میشود.
بعد از تامین بودجه از طرف دولت، در ارتباط با اموال منقول و غیرمنقول به نحوی باید عمل کنیم که رضایت مردم جلب و حقوق دولت هم رعایت شود.
آیا در این مدت تاجری به شما مراجعه کرده است که به نحوی مشکلش توسط این سازمان حل شود؟
بله، ما نماینده دولت، خدمتگزار و در خدمت مردم هستیم و باید مشکل مردم را در چارچوب قانون حل کنیم. اگر مشکل مربوط به کالای متروکه باشد و متقاضی تولیدکننده باشد بلافاصله بررسی و حل و فصل میشود. در مورد بقیه نیز سعی میشود در اسرع وقت مشکل در چارچوب ضوابط قانونی حل شود. اما هر کس باید حق و حقوق دولت را بپردازد و بعد کالای خود را ترخیص کند. اگر بازرگانی کالایی را بیاورد و کالا مواد اولیه جهت تولید نباشد و نتوانسته باشد از گمرک نیز مجوز بگیرد، باید بیاید و با سازمان ما تعیین تکلیف کند. خود شخص نیز در این شرایط با توجه به در نظر گرفتن نوع کالا میتواند خریدار ما باشد و اگر نوع کالایش طوری باشد که ما نتوانیم به مزایده عمومی بگذاریم به خود صاحب کالا واگذار میشود، یعنی درصدی مطابق قانون دریافت میشود و کالا را به صاحب کالا باز میگردانیم، ولی اگر دیدیم که شخص، کالایی مثل کفش را که در کشور تولید میشود، وارد کشور کرده و در گمرک متروکه شده است اگر جزو کالاهای غیرمجاز محسوب شود باید از طریق مزایده فروش رود و یا خودرو میآورد که نمیتواند آن را ترخیص کند، اگر این کالاها را به خود این اشخاص بازگردانیم از کار نادرست،
حمایت کردهایم. بنابراین ما این کالا را میگذاریم برای مزایده، بعد به او هم اجازه میدهیم در مزایده شرکت کند و هرکس بالاتر خرید به او فروخته میشود و اگر کالایی متروکه باشد چه شخص در مزایده شرکت کند و چه به طور مستقیم به سازمان مراجعه کند، درصد سهم این سازمان را باید بپردازد و مابقی آن برای صاحب کالا است، ولی در مورد قاچاق صددرصد مبلغ فروش کالا را به خزانه واریز میکنیم.
دولت در برگرداندن پول کمی با مشکل، اصل پول را باز میگرداند، در این سازمان نحوه بازگشت پول به صاحب کالا چگونه است؟
سعی میکنیم که 90درصد بقیه وجه را که به صاحب کالا تعلق دارد هرچه سریعتر به او بازگردانیم و همیشه سعی میکنیم رضایت صاحب کالا را جلب کنیم.
شیوه حراج شما چگونه است؟
کالاهایی که در مزایده فروش نرفته و در انبار مانده را حراج میکنیم. با انتشار آگهی مزایده یا حراج در روزنامههای کثیرالانتشار افراد را در جریان میگذاریم. متقاضیان در جلسه حراج شرکت میکنند و قیمت میدهند و در نهایت به بالاترین قیمت کالای مربوطه فروخته میشود. ما تقریبا همیشه به تعداد مزایدهها، حراج هم داریم. به طور میانگین هر ماه یک مزایده و حراج داریم.
آیا ورود مجدد کالاهای قاچاق به کشور درست است؟
نه. به نظر من این کار به صلاح اقتصاد کشور نیست. به همین دلیل در حال برنامهریزی هستیم که این موضوع را به نحوی حل کنیم که هم کالاهای قاچاق تعیین تکلیف شود و هم به نفع اقتصاد کشور عمل شود.
قبلا صحبتهای زیادی بود که کالاهای متروکه با قیمتهای نازل به سازمانها و مراکز خاص داده میشد و به طور سلیقهای اداره میشد. در حال حاضر برای بهبود این وضعیت چه کارهایی انجام شده است؟
در سازمان آییننامههای دقیقی برای فروش و تعیین تکلیف کالاهای متروکه وجود دارد و به طور سلیقهای عمل نمیشود.
تخلف در این سازمان به چه اشکالی میتواند صورت گیرد؟
مانند هر جایی دیگر در این سازمان هم میتواند تخلف صورت گیرد. در حال حاضر ما با کنترل پرونده در گمرک و بعد در سازمان سعی میکنیم تخلف را به حداقل برسانیم و با توجه به افزایش نظارت بر این امور، تخلف به حداقل رسیده است. در صورت به وجود آمدن تخلف، سریعا موضوع به هیات بررسی تخلفات منعکس و اقدام لازم برای برخورد با متخلف به عمل میآید.
در قیمتگذاری چه اصولی رعایت میشود؟
قیمتگذاری طبق اصول اقتصادی و بازار با توجه به نظر کارشناسان رسمی دادگستری و کارشناسان خبره سازمان انجام میشود و نهادهای نظارتی بر آن نظارت دارند.
تعامل با سازمانهای دیگر چگونه است؟
این سازمان باید با دیگر سازمانها و وزارتخانههای ذیربط همکاری خوبی داشته باشد، چون کار این سازمان با تعداد زیادی از وزارتخانهها و سازمانها در ارتباط است. در ضمن در سطح استانها هم عمدتا با مراجع قضایی تعامل خوبی برقرار است.
آیا شده در این مدت در مزایدهها خلافی صورت گیرد و پاکتی باز شود؟
هرجا انسان وجود دارد و پول هم هست، تخلف هم ممکن است صورت گیرد. ولی حضور نهادهای نظارتی در این سازمان آن قدر پررنگ است که احتمال تخلف تقریبا به صفر میرسد و اصلا تخلف مانند مورد مذکور صورت نمیگیرد.
برنامههای آینده شما برای این سازمان چیست؟ آیا دستخوش تغییر و تحول خواهد شد؟
همانطور که توضیح دادم در فرآیند فروش کالاها و اموال غیرمنقول اشکالاتی مشاهده میشود و مشکلاتی در ارتباط با سایر وزارتخانهها و سازمان به وجود آمده است.
به نظر میرسد که قانون سازمان باید مورد بازبینی قرار گرفته و با نظر مجلس محترم و با هماهنگی دستگاههایی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت بهداشت و سایر سازمانهای ذیربط اصلاحات لازم در قانون به عمل آید.
چه مشکلاتی به وجود آمده است که می باید نسبت به اصلاح قانون اقدام کنید؟
ببینید، اصولا در یک اقتصاد سالم در مورد کالاهای قاچاق و متروکه و ضبطی و همچنین ضبط و مصادره املاک و مستغلات به خصوص نوع وثیقهای آن، باید به سمت صفر حرکت کنیم. بنابراین درآمد این سازمان با توجه به قانون فعلی نیز به سمت صفر حرکت خواهد کرد، در صورتی که وجود این سازمان برای تعیین تکلیف آن مقدار از کالاهایی که به هر صورت وارد کشور میشود ضروری است. در نهایت به نظر میرسد سازمان باید کوچکتر شود و بودجه خود را مانند سایر وزارتخانهها و سازمانها از سازمان مدیریت و برنامهریزی بگیرد و وظایف خود را در راستای سیاستها و برنامههای مصوب دولت خدمتگزار انجام دهد. از طرف دیگر شاید فروش کالاهای منقول به خصوص قاچاق و غیرمنقول به شکل فعلی، صحیح نباشد و این البته نظر خیلی از سازمانها و وزارتخانههای ذیربط نیز هست، بنابراین قانون باید به نحوی تغییر کند که در سطح کلان به نفع اقتصاد ملی عمل شود و در ضمن وظایف سایر وزارتخانهها و سازمان نیز خدشه پیدا نکند.
برای فروش کالاها چه راهی پیشنهاد میکنید؟
باید کالاهای متروکه را در صورتی که مربوط به تولیدکننده است و در جهت ایجاد اشتغال و افزایش تولید است، به صاحب کالا در چارچوب قانون و ضوابط واگذار شود و بقیه کالاهای متروکه نیز به نحوی فروش رود که به اقتصاد ملی ضرر وارد نکند. در مورد کالاهای قاچاق نیز دقیقا بررسی شود و با هماهنگی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانهها و سازمانهای ذی ربط، تکلیف این کالاها مشخص شود. در هر صورت به نظر من فروش کالای قاچاق در داخل کشور مناسب نیست و بهتر است با هماهنگی مسوولان، از طرق دیگری مثل صادرات، انهدام و غیره تعیین تکلیف شود.
آیا ترکیب خود سازمان نیز اصلاح میشود؟
ترکیب سازمان امکان دارد از حالت شرکت دولتی خارج و به سازمان دولتی تبدیل شود. در حال حاضر ساختار سازمان، شرکتی است.
این سازمان چطور میتواند روی اقتصاد کشور تاثیر بگذارد؟
این سازمان داخلیترین لایه اقتصاد کشور است یعنی ما بعد از گمرک قرار گرفته ایم و اگر کالایی از فیلترما عبور کند وارد بازار و اقتصاد کشور میشود، بنابراین کار سازمان بسیار حساس است اگر ما با وزارتخانهها و سازمانهای ذیربط و سیاستهای کلان کشور هماهنگ نشویم ممکن است به اقتصاد کشور لطمه وارد شود.
زمانی میان گمرک و این سازمان اختلافاتی وجود داشت در حال حاضر وضعیت چگونه است؟
نه. با گمرک اختلاف نداریم. معمولا مذاکره میکنیم و برای کاهش مشکلات سعی میکنیم هماهنگی بیشتری داشته باشیم. در حال حاضر ما با گمرک هماهنگ هستیم.
با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز چه نوع همکاری دارید؟
برنامههای ما سعی میشود در چارچوب قانون با هماهنگی کامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گیرد. چون ستاد مسوول مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این یک وظیفه ملی است که در جهت تقویت اقتصاد کشور و افزایش تولید داخلی و ایجاد اشتغال عمل میکند و همه مسوولیم در این جهت حرکت کنیم. بنابراین باید با ستاد مبارزه با قاچاق به طور کامل هماهنگی داشته باشیم. تا مبارزه با قاچاق کالا دچار خدشه نشود.
ارسال نظر