موضوع: رسیدگی به مسوولیت مدنی دولت و مستخدمان آن

حسین فضلی مقصودی - هیات عمومی دیوان عدالت اداری در برابر این رای‌های متضاد، تشکیل جلسه داده و با دادنامه‌های شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۷ چنین تصمیم گرفت: «نظر به این که در اصل ۱۷۳ ق.ا.ج.ا.ا منظور از تاسیس دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران یا واحدهای دولتی تصریح شده و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» واحدهای دولتی از شمول مردم، خارج و به اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی اطلاق می‌شود. مستفاد از بند یک ماده ۱۱ دیوان نیز اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی می‌باشند.

علی‌هـــذا شــــکایت و اعتراض‌های واحدهای دولتی، در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

این رای طبق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موراد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع لازم‌الاتباع می‌باشد.

در این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دستور ماده ۱۱ قانون دیوان نیز اشاره کرده است.

زیرا در بند یک ماده ۱۱ آمده است: «رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌های اشخاص حقیقی یا حقوقی از ...» چنین ممکن است فهمیده شود که دیوان حق رسیدگی به شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

در حالی که هیات عمومی دیوان با تفسیری از این بند، قصد قانون‌گذار را از «اشخاص حقیقی و حقوقی»، تنها اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی دانسته و نه هرگونه شخص حقوقی به گونه‌ای عام.بی‌گمان این تفسیر، با روح و اصل ۱۷۳ ق.ا نزدیک‌تر است.»