در گزارشی منتشر شد
مخالفت مرکز پژوهش‌ها با طرح «مثبت زندگی»
بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس اگرچه سازمان بهزیستی کل کشور در طرح مثبت زندگی، تلاش کرده تا با جانمایی متوازن جغرافیایی این مراکز در سطح کشور و با اتخاذ رویکردهای نوین مددکاری اجتماع‌محور و مددکاری خانواده محور، کیفیت و کمیت خدمات اجتماعی را افزایش دهد، اما با چالش‌ها و نقایصی در اجرا مواجه هستند. گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی است که این مراکز نقایص اساسی دارند که از آن جمله می‌توان به ایجاد تغییرات ساختاری بی‌ضابطه و غیرکارشناسی، متناسب نبودن اصل محله محوری با استقرار استیجاری مراکز و مددجویان، مبهم بودن هدف‌گذاری‌ها در حوزه مددکاری خانواده و جامعه‌محور، کیفیت پایین سامانه الکترونیکی مراکز و بی‌ثباتی مالی اشاره کرد.
«مثبت زندگی»، کاذب و بدون پشتوانه
بنا به اطلاعات موجود ۲۲ فعالیت برای مراکز مثبت زندگی تعریف شده است که ۱۸ مورد از این فعالیت‌ها پیش‌تر نیز در مراکز قبلی بهزیستی انجام می‌شد. مرکز پژوهشهای مجلس برای ارزیابی عملکرد این مراکز از اصول پنج‌گانه‌ای که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور تصریح شده، استفاده کرده است. این موارد شامل جامعیت، کفایت، فراگیری، پایداری منابع مالی و نظارت و اثربخشی است که در چارچوب نظارتی این پژوهش مطرح می‌شود. بنا به گزارش این مرکز طرح مثبت زندگی نتوانسته استانداردهای پنج‌گانه مذکور را تامین کند. زیرا به دلیل رعایت نکردن اصول علمی و حرفه‌ای مددکاری خانواده محور و مددکاری اجتماع‌محور، فاقد جامعیت است.
بنا به این گزارش، سازمان بهزیستی می‌توانست با اعمال تغییراتی در ساختارهای موجود خود، چهار فعالیت باقی مانده را نیز در قالب مراکز موجود پوشش دهد، اما از آنجا که ۱۸مرکز از بین ۲۲ مرکز قبلا هم همین فعالیت‌ها را انجام می‌داد مرکز پژوهش‌ها نتیجه گرفته که طرح مثبت زندگی در پی ایجاد جامعیتی کاذب بوده است. این گزارش حاکی است جامعیت ایجاد شده در طرح مثبت زندگی بلاوجه و فاقد پشتوانه کارشناسی است.
همچنین کارشناسان این مرکز تصریح کرده‌اند که این طرح نتوانسته مشارکت اجتماعی را برای اجرای مدل خانواده‌محور و اجتماع محور ایجاد کند. زیرا زیرساخت اجرایی ضعیف داشته و به دلیل کمبود پرسنل مددکاری، کمبود اعتبارات و همچنین نبود برنامه عملیاتی مشخص، نتوانسته سطح کمی و کیفی خدمات اجتماعی را به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده برساند. بنا به این گزارش طرح مثبت زندگی نه تنها از کفایت لازم برخوردار نبوده، بلکه چرخه حمایتهای اجتماعی در این حوزه نیز تکمیل نشده است. در ادامه این گزارش آمده است که اگرچه طرح مثبت زندگی شمولیت مناسبی به لحاظ مکانی و جغرافیایی دارد، اما با توجه به گزارش‌های میدانی واصله، استیجاری بودن مراکز و جابه‌جایی احتمالی مشمولین در هر سال، باعث خواهد شد که ارائه خدمات اجتماعی در این طرح از فراگیری مستمر برخوردار نباشد.
حقوق پایین مددکاران و شکست طرح
در این گزارش به منابع مالی محدود نیز اشاره شده است. به گفته کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس، متناسب نبودن دریافتی این مراکز و سطح خدمات درخواست شده از آنان برای ارائه به جامعه هدف و رعایت نشدن حقوق دستمزدی و بیمه‌ای پرسنل مددکاری و پرداخت‌های نامنظم، طرح را با چالش جدی در حوزه پایداری منابع مالی روبهرو کرده است.
بنا به آمار‌های موجود میانگین دریافتی ماهانه این مراکز در سال ۱۳۹۹، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۳ میلیون تومان و در سال ۱۴۰۰، حدود ۱۶ میلیون تومان بوده است. بر اساس گزارش‌های دریافتی از مددکاران این مراکز، متوسط حقوق پرداختی به پرسنل مددکاری حدود دو میلیون‌تومان است. این در حالی است که حداقل حقوق وزارت کار در سال ۹۹ یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در سال ۱۴۰۰ حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است. از طرف دیگر بسیاری از مراکز نیز استیجاری بوده و ناگزیر به پرداخت اجاره‌بها هستند.
به نظر می‌رسد با چنین پرداختی‌هایی، مراکز ارائه‌دهنده خدمات بهزیستی در پرداخت حداقل دستمزد نیروهای مددکاری خود نیز ناتوان باشند و ناگزیر شوند یا نیروی مددکار پاره‌وقت جذب کنند یا مددکاران برای امرار معاش، به فعالیت در شغل دوم روی بیاورند.
از سوی دیگر گزارش‌های غیررسمی حاکی است که برخی از این مراکز برای فرار از پرداخت حق بیمه پرسنل خود، هر سه ماه یک بار، نیروهای خود را جا‌یگزین می‌کنند. در نهایت همگی این موارد باعث سلب آرامش ذهنی و کیفیت کاری مددکاران خواهد شد و زیان چنین سازوکاری در نهایت متوجه مددجویان، به عنوان ضعیف‌ترین و نیازمندترین اقشار جامعه خواهد بود. شاخص پایداری و استمرار حمایتهای مالی در این طرح با چالش جدی روبهرو است.
ایجاد خسارات روحی به مددجویان
همچنین فرآیند جابه‌جایی و نقل‌وانتقال پرونده‌ها توسط سازمان بهزیستی در بین مراکز قدیم و جدید، در حالی صورت گرفته است که مددجویان اطلاعی از روند آن نداشته‌اند. این عمل می‌تواند باعث قطع یکباره رابطه مددکار و مددجو شده و زمینه‌ساز خسارت‌های عاطفی، روحی و حتی اقتصادی به اقشار ضعیف تحت پوشش این سازمان شود و اختلالات جدی در فرآیند توانمندسازی آنان ایجاد کند. از طرفی اعتماد ایجاد شده برای افرادی که پرونده‌های‌شان به مراکز قبلی واگذار شده بود، حاصل ارتباط حرفه‌ای چندین ساله بین مددکار و مددجو است که نمی‌توان به راحتی آن را به یکباره حذف کرد.
این سازوکار مبتنی بر ضرب‌الاجل، با کاهش ماهیت ظریف خدمات اجتماعی به کالایی مادی، عملا هم اثربخشی و هم جامعیت طرح را با چالش روبهرو می‌سازد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند که موضوعات و مسائل اجتماعی ماهیت فرا رونده، برگشت‌پذیر و سیال دارند و هرگونه توقف و تاخیر در نظام ارائه خدمات اجتماعی، ممکن است منجر به بی‌اثر شدن و خنثی‌سازی اقدامات پیشین، تحمیل هزینه‌های مضاعف و تکمیل نشدن چرخه سیاستگذاری اجتماعی شود.
