حسین فضلی مقصودی*

با توجه به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، نقش این دیوان در دعاوی مسوولیت تنها بررسی احراز رکن «نامشروع بودن عمل زیان‌بار از حیث خطاکارانه بودن آن» است. به عنوان مثال، رسیدگی به این امر که آیا خودداری از صدور پروانه احداث ساختمان از سوی شهردار بر خلاف قانون است یا خیر، در صلاحیت دیوان است، زیرا چنین امری در صورت احراز، یک خطای اداری به شمار می‌آید. (رای وحدت رویه شماره ۵۵۶-۱۰/۲/۱۳۷۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری) ولی اگر زیانی از این امر به شخص متقاضی وارد آمده باشد، تعیین میزان با دادگاه‌های دادگستری است. بنابراین ملاحظه می‌شود صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی مسوولیت دولت، مطلق نیست.

هرگاه به موجب قانون، تقصیر سازمان دولتی در انجام عمل زیان‌بار از ناحیه کارمندان، مفروض باشد، نیازی به طرح دعوا در دیوان نیست، زیرا نتیجه این دعوا از پیش توسط قانون تعیین شده است.

به عنوان مثال هر گاه از تصمیم یا اقدام یک کارمند اداری یا کارگری که در خدمت کارفرمای دولتی است، زیانی به شخص خصوصی وارد آید، نیازی نیست که زیان دیده ابتدا برای اثبات خطای کارفرما دعوای خود را به دیوان عدالت اداری ببرد، زیرا وجود نتیجه‌ای که به موجب حکم دیوان باید تحصیل شود، یعنی تقصیر سازمان دولتی به حکم قانون، مفروض است (ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی) پس زیاندیده می‌تواند دعوای مسوولیت را مستقیما در برابر دادگاه عمومی دادگستری مطرح ساخته و خواستار جبران خسارت شود.

همچنین در مواردی که مبنای مسوولیت دولت تقصیر نباشد، دیوان عدالت اداری نقشی در رسیدگی به دعوا ندارد.

به عنوان مثال، هر گاه یک مامور نظامی یا انتظامی در انجام وظیفه خود بدون آن که خطایی مرتکب شود، شخصی را هدف قرار داده و او را مجروح سازد، زیاندیده برای جبران خسارت خود می‌تواند در مراجع عمومی علیه دولت طرح دعوا کند، بی‌آنکه ابتدا الزامی به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری داشته باشد (ماده ۳۳۲ قانون مجازات اسلامی).

درباره صلاحیت دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره ه/۶۳/۱۳۶۸ کرد که در اینجا به توضیح آن پرداخته می‌شود:

در صدر اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری چنین آمده است: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم ... و احقاق حقوق آنها ...» در همین اصل یک بار مردم و یک بار دیگر «آنها» به جای مردم به کار رفته است.

با نگاه به واژه مردم در این اصل، سازمان‌ها و نهادهای کشوری که از یکدیگر به دیوان شکایت برده‌اند،شعبه‌های دیوان رای‌های متضاد صادر کرده و برخی خود را صالح و پاره‌ای دیگر خود را ناصالح اعلام داشته‌اند.

*کارشناس امور قضایی دیوان عدالت اداری