الزام به فروش شکر در بورس خلاف قانون است

با وجود شروع فصل برداشت چغندرقند و آغاز تولید شکر، هنوز قیمت خرید و تعرفه واردات شکر از سوی دولت مشخص نشده است. به گزارش ایسنا، بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند کشور، ضمن بیان این مطلب گفت: محاسبه تعرفه واردات شکر باید به گونه‌ای باشد که قیمت شکر وارداتی با توجه به تنزل قیمت جهانی در حد قیمت تمام‌شده داخلی باشد.

دانایی با بیان این که دولت باید وارد عرصه واردات شود، گفت: به جای ورود شکر توسط بخش خصوصی دولت باید اقدام به تامین کمبود شکر کند، چراکه برای تامین تعهدات کالابرگی خود نیاز به میزان بیشتری شکر دارد و نباید آزادسازی صنعت قند را با آزادسازی واردات همزمان کرده و به این صنعت لطمه وارد کند.

دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند کشور خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی کارخانه‌ها را مکلف به فروش شکر در بورس کالای کشاورزی کرده است که با توجه به رفع انحصار از شکر توسط دولت این کارخانه‌ها انحصار جدید بورسی را نمی‌پذیرند.

وی تاکید کرد: با توجه به بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه چهارم که دولت را مکلف به کاهش انحصارات موجود کرده است الزام به فروش شکر در بورس هم نوعی انحصار محسوب شده و مغایر با قانون است و صنعتگر و تولیدکننده‌ای که به شیوه آزاد تولید می‌کنند و برای تولید خود هیچ گونه مابه‌التفاوتی هم دریافت نمی‌کنند، در این خصوص هیچ تکلیفی را نمی‌پذیرند. او با تاکید بر مغایرت‌های متعدد قانونی در این نحوه تکلیف گفت: این شیوه تکلیف حتی برای واردکنندگان شکر هم قابل اجرا نخواهد بود و دادن مجوز به واردکننده مشروط به فروش شکر در بورس خلاف قانون است. دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند کشور با بیان این که بورس کالا باید بازار محصولات را فراهم کرده و شرایط و تسهیلاتی را تعبیه کند که صاحب کالا به فروش کالا در بورس رغبت داشته باشد، به تسهیلاتی که سایر بورس‌ها در جهان در اختیار صاحبان کالاها قرار می‌دهند اشاره کرد و گفت: معافیت مالیاتی ۱۰‌درصدی افزایش سقف اعتبارات بانکی از بانک مرکزی و بسیاری از امکانات دیگر که از طریق بورس اوراق بهادار تهران به صاحبان کالا تعلق می‌گیرد، زمینه‌های معامله کالا در بورس را افزایش می‌دهد.