دولت رویکرد بدنه خود را اصلاح کند

دنیای اقتصاد - مهم‌ترین مشکل ما این است که بدنه مدیریت اجرایی کشور با تقویت بخش‌های خصوصی مقابله می‌کنند. به عبارتی، قدمی برای حمایت بخش‌های خصوصی و تعاونی در بدنه مدیریت اجرایی برداشته نمی‌شود. دکتر علیرضا صفاریان، رییس سازمان نظام دامپزشکی ایران، در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد ضمن بیان مطلب بالا، در خصوص تاریخچه تشکیل این نهاد به خبرنگار ما گفت: قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ایران در سال ۷۶ به تصویب رسید و پس از آن در سال‌های گذشته، به تدریج، اعضای سازمان افزایش پیدا کردند، به طوری که اعضای آن در حال حاضر به ۱۷هزار نفر رسیده است. در بین این افراد، چهره‌های ماندگار در سطح بین‌المللی در کنار افراد کاردان دامپزشکی فعالیت می‌کنند.در واقع بیشتر فعالان بخش دامپزشکی ایران، در این تشکل عضو هستند.

وی درباره ترکیب اعضا گفت: دو سوم اعضا، از بخش خصوصی و تعاونی هستند و بقیه آنان را دولتی‌ها تشکیل می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه اعضای این سازمان، در حال افزایش هستند، افزود: سال‌ به سال بر تعداد دانش‌آموختگان این حرفه افزوده می‌شود در نتیجه اعضای سازمان نیز افزایش می‌یابند، از سوی دیگر به دلیل محدودیت استخدام دولتی، افراد وارد بخش خصوصی و تعاونی می‌شوند که این گروه علاقه بیشتری برای فعالیت در تشکل دارند.

دکتر صفاریان، در خصوص مهم‌ترین فعالیت سازمان از بدو تاسیس تا به حال گفت: در چهار سال اول فعالیت این سازمان، تمرکز بیشتر بر کارهای زیربنایی بود. در این دوره، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوطه تهیه و تنظیم شد و در اختیار هیات دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. همچنین دفاتر تشکیلاتی این سازمان در همین برهه در استان‌ها دایر شد. اما در چهار سال دوم فعالیت این نهاد معطوف به تدوین مقررات مرتبط با حوزه فعالیت تشکل در سطح کلان شد.با کمک دولت، موفق به تدوین لایحه نظام دامداری و دامپروری شدیم. این لایحه در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است. مقررات مربوط به این حوزه در گذشته دارای اشکال‌های اساسی بود که منجر به خطر افتادن سرمایه ملی دام و نیز به خطر افتادن بهداشت عمومی جامعه می‌شد.خوشبختانه، نمایندگان مجلس، فرصت خوبی به دامپزشکی ایران به ویژه سازمان نظام دامپزشکی برای ارائه نظرات خود دادند. در کنار این، مجلس شورای اسلامی در تابستان امسال به استناد اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح حفظ، حمایت، توسعه و بهره‌برداری منابع دامی کشور را اصلاح کرد.نمایندگان سازمان نظام دامپزشکی در کمیته‌ای که به این منظور تشکیل شده بود، حضور فعال داشتند.

وی تصریح کرد: با اجرای قانون تجمیع وظایف در گذشته، استقلال سازمان دامپزشکی خدشه‌دار شده بود که خوشبختانه با رایزنی با دولت گذشته، توانستیم سازمان را دوباره به عنوان یک نهاد مستقل معرفی کنیم.وی مقوله واردات گوشت آلوده را یکی از چالش‌های اصلی این تشکل در دوره دوم فعالیت آن برشمرد و گفت: این سازمان، تمام توان خود را برای مقابله با موضوع واردات گوشت آلوده به کار بست. با تلاش، تعامل و پیگیری‌های فراوان با سازمان قضایی، توانستیم پرونده گوشت قاچاق را به بهترین شکل حل کنیم. افزون‌بر این اصلاح تعرفه‌ها را می‌توان یکی از اقدامات سازمان نظام دامپزشکی در این مقطع ارزیابی کرد.

وی خاطرنشان ساخت: به‌رغم اینکه مطابق قانون برای همه امور۱۰ درصد تورم حساب شده بود، اما بر امور درمانی، خدماتی، آزمایشگاهی، آموزشی در سال‌های فعالیت سازمان هیچ افزایشی در نظر گرفته نشده بود. به این معنا که ما در حال حاضر، به تورم سال ۸۵ هزینه می‌کنیم اما دریافت کارمزد، معاینات و آزمایش‌ها، مطابق سال ۷۶ است. برای رفع این مشکل، طرحی به دولت قبلی و دولت جدید تقدیم کردیم تا آن را بررسی کنند.

صفاریان طرح بازآموزی و نوآموزی را از جمله اقدامات دیگر این سازمان برشمرد و گفت: این طرح تقدیم ریاست جمهوری شده، اما هنوز جوابی به آن داده نشده است.

وی خاطرنشان کرد: اساس قانون جدید سازمان دامپزشکی، بر قدرت بخشیدن فعالیت بخش‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی و همچنین افزایش قدرت سازمان نظام دامپزشکی در خصوص تعیین تعرفه، امنیت شغلی، بازآموزی و نوآموزی، اشتغال‌زایی و استاندارد کردن مشاغل بنا نهاده شده است.

دکتر صفاریان، در پاسخ به این پرسش که در پیشبرد اهدافتان با چه مشکلاتی روبه‌رو هستید، گفت: مهم‌ترین مشکل ما این است که بدنه مدیریت اجرایی کشور با تقویت بخش‌های خصوصی مقابله می‌کنند. به عبارتی، قدمی برای حمایت بخش‌های خصوصی و تعاونی در بدنه مدیریت اجرایی برداشته نمی‌شود. وی با اشاره به ابلاغ بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری گفت: امیدواریم این ابلاغیه به مانند طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور در حوزه اجرا با مقاومت بدنه اجرایی مواجه نشود.

وی افزود: اولویت اصلی دولت باید به اصلاح و بازنگری تفکر مدیران اجرایی متمرکز شود. زیرا بسیاری از مدیران همچنان از رویکرد اقتصاد دولتی حمایت می‌کنند. وی برای رفع این مشکلات پیشنهاد کرد: باید نظارت بیشتری بر فعالیت مدیران صورت پذیرد تا قانونمندی، بیشتر رعایت شود. دکتر صفاریان در خصوص جایگاه سازمان نظام دامپزشکی گفت: سازمان نظام دامپزشکی علاقه‌ای برای ورود به حوزه اجرایی ندارد و به‌رغم اینکه بخش خصوصی و تعاونی، ۹۹درصد تولید گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های پروتئینی و لبنی در ایران را در اختیار دارد، تنها بر فعالیت آنان نظارت می‌کند. تمام تلاش ما بر این محور استوار است که نقاط منفی را کاهش داده و آنها را به نقاط مثبت تبدیل کنیم. به دلیل این است که در صدد سازماندهی نیروهایی خدمات‌دهنده دامپزشکی هستیم.رییس سازمان نظام دامپزشکی، در مورد ارتباط این تشکل با نهادهای بین‌المللی گفت: در اجلاسی که سازمان بهداشت جهانی حیوانات (OIE) هر سال برگزار می‌کند، حضوری فعال داریم. صفاریان، در خصوص تعامل بیشتر با سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد کرد: انجام پژوهش‌ جدیدی درباره مدیریت نهادهای غیردولتی دامپزشکی در سطح ملی و جهانی کمک شایان توجهی به این مهم خواهد کرد. در این صورت می‌توانیم انتظار دقیق و مشخص خود از OIE را به آنان منتقل کنیم.

وی افزود: متاسفانه جایگاه بخش خصوصی در نظام دامپزشکی به طور شفاف مشخص نشده است. در وزارت جهاد سازندگی سابق شورای پروتئین تشکیل شد اما بخش خصوصی در این شورا جایگاه نداشت و این در حالی است که ۹۹درصد گوشت قرمز و سفید توسط تولید کنندگان بخش خصوصی تولید می‌شود.

انتظار ما این است که روابط بخش دولتی و بخش خصوصی بر اساس تعامل باشد نه قیمومیت. نمی‌توان هر روز از تقویت بخش خصوصی دامپزشکی صحبت کرد، ولی استراتژی خاصی برای آن نداشت.

صفاریان گفت: از ۱۷ نفری که عضو شورای مرکزی هستند، ۸نفر، نماینده وزرا هستند و ۷نفر دیگر به نوعی دیگر دولتی به شمار می‌آیند، من نیز از این گروه هستم.

این در حالی است که مسوولان دولتی باید بپذیرند، نمی‌توان کارمند دولت بود و مشکلات بخش‌های خصوصی و تعاونی را بهتر از آنها تشخیص داد. به نظر می‌آید، سازوکار باید به گونه‌ای باشد که بیشتر اعضای شورای مرکزی این تشکل مطابق قانون جدید که قرار است به زودی در مجلس تصویب شود، از بخش‌های تعاونی و خصوصی باشند.

وی خاطرنشان ساخت: واقعیت این است که‌ سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران با قانون فعلی ضدماده یک خود است. ماده یک این قانون می‌گوید، سازمان غیردولتی است اما متن آن به گونه‌ای تنظیم شده که چیدمان سازمان نظام پزشکی، دولتی شود.