داوری‌ها، کارشناسانه باشد

چرا نهاد دولت و بدنه آن در برابر رشد طبیعی تشکل‌ها و نهادهای مدنی مقاومت می‌کنند؟ دلیل اصلی این مقاومت را می‌توان کاهش اختیارات و وظایف نهادهای وابسته به دولت در برابر رشد طبیعی تشکل‌ها دانست. تجربه نشان داده است به میزانی که نهادهای مدنی قدرت پیدا کنند و با کارآمدی بتوانند تنگناهای فراروی اعضای خود را در تعامل با نهادهای دیگر حل کنند از حوزه اقتدار نهاد دولت کاسته می‌شود. اما نهاد دولت چگونه در این کار کامیاب می‌شود؟ به نظر می‌رسد فقدان تعامل دقیق، تعریف شده و بر پایه اصول کارشناسانه نهادهای مدنی با یکدیگر و داوری‌های شتاب‌زده و مبتنی بر منافع کوتاه‌مدت برخی تشکل‌های اقتصادی یکی از عوامل کامیابی مدیران در برابر نهادهای مدنی است. برخی از تشکل‌های اقتصادی به دلیل فقدان مطالعات کارشناسی، فقدان آینده‌نگری و دستیابی به منافع زودگذر حرف‌هایی می‌زنند که کار را خراب می‌کند. به عنوان مثال می‌توان به سخنان عضو هیات انجمن ساختمان و مسکن در گفت‌وگو با ایلنا اشاره کرد. او در این گفت‌وگو حکم داده است کارخانه‌های تولید فولاد از اصل ۴۴ قانون اساسی سرپیچی کرده و نرخ محصولات خود را افزایش داده‌اند و به این ترتیب سبب ورشکستگی صنعت ساختمان شده‌اند.

این داوری غیر دقیق و غیر کارشناسانه و دادن حکم چه فایده‌ای جز تضعیف نهادی مثل انجمن ساختمان و مسکن دارد، در حالی که می‌دانیم صنعت ساختمان به صورت بنیادین مشکل پیدا کرده است. یک اظهارنظر دیگر از طرف رییس اتحادیه چایکاران است که می‌گوید، آمار سازمان تعاون روستایی درباره تولید ۲۱هزار تن چای خشک نادرست است و تاکید می‌کند این آمار با توجه به محاسبه‌های کشاورزان درست نیست. اتحادیه‌ای که برای اثبات ادعای خویش به حدس و گمان کشاورزان استناد می‌کند، در تعامل و تقابل کم می‌آورد، کاش آمار از زبان کارشناسان این تشکل بیان می‌شد.

تشکل‌ها نباید داوری‌های شتاب‌زده و غیرکارشناسانه داشته باشند.

گروه تشکل ها