رئیس‌جمهور قانون نظام رتبه‌بندی معلمان را ابلاغ کرد
اجرای رتبه‌بندی فرهنگیان در فاز نهایی
مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون دربرگیرنده مصادیق و جزئیات رتبه‌بندی و چگونگی ارتقای درجات معلمان، استخدام و امتیازت ویژه برای معلمانی بود که در مناطق کم برخوردار خدمت می‌کنند و بیشترین بار مالی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. هرچند مجلس با موافقت دولت بار مالی اجرای این قانون را برای ۶ ماه دوم سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد، اما بخش بزرگی از این رقم از محل فروش اموال مازاد دولت باید تامین شود. دولت‌‌ها در سال‌های گذشته هم نتوانسته‌اند به اهداف تعیین شده در فروش اموال مازاد برسند و منابع مورد نیاز اجرای قوانین را تامین کنند، زیرا فروش اموال مازاد و مولد‌سازی دارایی‌ها‌ی دولت همواره یکی از چالش‌بر‌انگیزترین مسائل دولت بوده است. در این میان اجرای قانون رتبه‌بندی فرهنگیان که به عنوان برگ برنده دولت برای احقاق حق فرهنگیان و قانون افتخارآفرین مجلس برای ایجاد عدالت نسبی در پرداخت حقوق‌ها به شمار می‌رود، با چالش اجرا مواجه است.
واریز معوقات فرهنگیان در فروردین ۱۴۰۱
اگر چه رئیس‌جمهور قانون نظام رتبه‌بندی فرهنگیان را دیروز مورخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد و سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است تا پیش از پایان سال مابه‌التفاوت و معوقات فرهنگیان را از شهریور ۱۴۰۰ تا اسفند ۱۴۰۰ به حساب مشمولان این قانون واریز کند، اما منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به «دنیای اقتصاد» گفت که دریافتی فرهنگیان از فروردین ماه بر اساس قانون مذکور محاسبه خواهد شد. بنا به اطلاعات موجود احکام جدید فرهنگیان نیز در خرداد ماه اعمال خواهد شد.
واکنش رئیس‌جمهور به اعدام ۸۱ نفر در عربستان
همچنین درخبری دیگر به نقل از «ایرنا» رئیس‌جمهور در واکنش به اعدام ۸۱ نفر در عربستان گفت: اعمال استانداردهای دوگانه کشورهای غربی و استفاده ابزاری از مفهوم حقوق انسان و همچنین سکوت و بی‌عملی کشورهای مدعی حقوق بشر به این‌گونه اقدامات، محکوم است و نشانه‌ای از دورویی این کشورها در بهره‌برداری سیاسی از مفهوم حقوق بشر برای مطامع سیاسی خود و علیه دولت‌های مستقل است و سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های آزاد و نهادهای ذی‌ربط باید سکوت خود را بشکنند.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی مربوط به اوراق مالی
همچنین هیات وزیران بندهایی از تبصره‌های ۵ و ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در موضوع اوراق مالی را اصلاح کرد. به موجب این اصلاحیه، سررسید انتشار اسناد خزانه اسلامی تا پایان سال ۱۴۰۳ و حفظ قدرت خرید مردم انجام می‌شود. همچنین بر این اساس در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات ارزش افزوده، به شکل اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را معادل مالیات و عوارض ارزش افزوده و بدون محاسبه حفظ قدرت خرید به سازمان امور مالیاتی کشور واگذار کند. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر می‌کند.
