واکنش ایران به اعدام دسته‌جمعی اخیر در عربستان
دنیای‌اقتصاد : کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران و معاون امور بین‌الملل قوه‌قضائیه با اشاره به اعدام ۸۱ نفر در عربستان‌سعودی، گفت: «اقدام مقامات عربستانی در اعدام ۸۱ نفر که ۴۱ نفر از آنها از شیعیان بودند، از زوایای مختلف قابل بررسی است.» به گزارش «ایسنا» به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ستاد حقوق‌بشر، دبیر ستاد حقوق‌بشر گفت: «عربستان باید درخصوص اعدام‌های اخیر در رابطه با اینکه که این افراد با چه جرایمی به حکم اعدام محکوم شده‌اند، پاسخگو باشد.» وی با طرح این سوال که چگونه و در چه نظام و فرآیند قضایی این افراد محاکمه شده و حکم اعدام دریافت کرده‌اند، افزود: «امکان دارد در فهرست اعدام عربستان برخی از افراد حضور داشته باشند که از منظر قوانین آنها مجرم باشند، اما با توجه به گروه‌بندی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های افراد که در رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مشاهده شد، تقریبا نشان می‌دهد که وجه مقابله عقیدتی و ایدئولوژیک افراد در حکم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که گرفته‌اند، بسیار گسترده و بالاست و این یک زنگ خطری است که باید توسط کشورهای دیگر محکوم شود.»
دبیر ستاد حقوق‌بشر افزود: «عربستان باید در رابطه با اینکه که این افراد با چه جرایمی به حکم اعدام محکوم شده‌اند، پاسخگو باشد.» وی با طرح این سوال که آیا افرادی که اعدام شده‌اند آنگونه که عربستان ادعا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند در راستای قوانین کیفری عربستان مرتکب جرم شده‌اند، یا محاکمه سیاسی تلقی می‌شود و زندانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های عقیدتی بوده‌اند، عنوان کرد: «این اقدام عربستان قابل بررسی است.» غریب‌آبادی گفت: «سازوکارهای حقوق‌بشری و بین‌المللی سکوت اختیار کرده‌اند در حالی‌که این کشورها گاهی اوقات برای یک حکم قضایی که در ایران صادر می‌شود داد حقوق‌بشری سر می‌دهند، اما جای سوال است که چگونه در مقابل اعدام ۸۱ نفر سکوت کرده‌اند.» وی در پایان خاطرنشان کرد: «رویکرد دوگانه سازوکارهای حقوق‌بشری و بین‌المللی بسیار مخرب است لذا اینجاست که مشخص خواهد شد آیا کشورهایی که مدعی حقوق‌بشر هستند در ادعای خودصادق هستند یا خیر؟ که البته پاسخ آن برای ما مشخص است.» همچنین سخنگوی وزارت امورخارجه نیز در واکنش به اعدام دسته‌جمعی اخیر در عربستان، این اقدام غیرانسانی را در مغایرت با مبانی اولیه حقوق‌بشر و حقوق بین‌الملل و اقدامی مغایر با اصول انسانی و رویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی پذیرفته‌شده بدون رعایت فرآیندهای عادلانه قضایی دانست.
