بررسی آخرین تحولات و چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال‌های آینده، حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی سالم، مبارزه سیستمی و اصولی با فساد اقتصادی، راه‌های اجرای سریع و دقیق ابلاغیه اصل ۴۴، پیوستن ایران به WTO و پیامدها و لوازم آن، توازن روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای دیگر از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. نشست تخصصی یک‌روزه وزارت اطلاعات درباره مسائل اقتصادی کشور با حضور وزیران اقتصاد و دارایی، صنایع و معادن، نفت و امور خارجه در محل وزارت اطلاعات برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که مدیران اقتصادی وزارت اطلاعات از سراسر کشور حضور داشتند، مباحث مهم و تاثیرگذار در حوزه‌های اقتصاد ملی و بین‌المللی به بحث و گفت‌وگو گذاشته شد.بررسی آخرین تحولات و چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال‌های آینده حمایت از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی سالم، مبارزه سیستمی و اصولی با فساد اقتصادی، راه‌های اجرای سریع و دقیق ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، پیوستن جمهوری اسلامی ایران به WTO و پیامدها و لوازم آن، توازن روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دیگر از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در این نشست وزیر امور خارجه در سخنان خود بر رابطه غیر قابل انکار اقتصاد سیاست تاکید کرد و توازن روابط سیاسی با روابط اقتصادی را مورد تاکید مقامات عالی نظام دانست.

دکتر متکی با اشاره به تحولات ساختاری در وزارت خارجه بر تقویت معاونت اقتصادی آن وزارت خانه تاکید کرد و از وزارت اطلاعات خواست تا در تنظیم روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با سایر کشورها، وزارت خارجه را مساعدت نماید.

وزیر نفت نیز با بر شمردن تحولات ساختاری پیشنهادی وزارت نفت برای استفاده بهینه از این منبع گرانبها یکی از اهداف این تحولات را پیشگیری از فساد و رانت در وزارت نفت دانست.وی گفت: علاوه بر سازماندهی مزبور سعی کرده‌ایم، منافذ فساد را با بررسی‌های موثر و حسابرسی دقیق و حضور مدیران مالی در هیات مدیره شرکت‌ها کاهش دهیم.

وزیر صنایع و معادن نیز در سخنانی با برشمردن توفیقات وزارت صنایع در جهت توسعه اقتصادی کشور و چشم‌انداز مثبت این بخش بر رسیدن به موازنه صادرات و واردات بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی تا پایان برنامه چهارم تاکید کرد.وی ضمن بر شمردن اهداف آینده بخش صنعت کشور به خصوص در حوزه اشتغالزایی، صنعت خودرو و صادرات محصولات صنعتی از تنظیم سند راهبردی توسعه صنعتی کشور با نگاه جدید و مبانی نظری منطبق بر اصول جمهوری اسلامی ایران خبر داد.وزیر صنایع همچنین بر لزوم همکاری و مساعدت وزارت اطلاعات در بر طرف کردن مشکلات اساسی کشور در حوزه صنعت خصوصا صنعت فولاد و مبارزه با رانت‌ها و فساد در بخش صنعتی کشور تاکید کرد و هم فکری دو وزارتخانه را در رفع مشکلات کشور در این حوزه بسیار مهم و اساسی دانست.وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در سخنان خود توضیحاتی درباره مراحل اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره آن وضعیت تورم، نقدینگی، بورس، نظام مالیاتی و طرح‌های زود بازده ارائه کرد و سپس به تبیین برنامه‌های وزارت اقتصاد برای مبارزه با مفاسد اقتصادی پرداخت و گفت: دولت از هر امکانی برای مبارزه با فساد اقتصادی بهره خواهد برد. وی همچنین بر اصلاح نظام مالیاتی و گمرکی کشور تاکید کرد.

در این نشست یک روزه که دیروز برگزار شد وزرای دعوت شده به سوالات کارشناسان اقتصادی وزارت اطلاعات پاسخ دادند و دیدگاه‌های دو طرف درباره مسائل گوناگون اقتصادی کشور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

در پایان این نشست نیز معاون اقتصادی وزارت اطلاعات اعلام کرد: وزارت اطلاعات مصمم است از فعالیت‌های اقتصادی سالم و منطبق با موازین قانونی حمایت و در مورد شناسایی و معرفی مفسدین اقتصادی نیز در هر بخش و رده ای برخورد قاطع نماید.