عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اظهارات رییس‌‏جمهور و وزیر کار در خصوص اصلاح قانون کار را متناقض دانست و گفت: دو اظهار نظر متفاوت در خصوص یک موضوع واحد بیانگر این است که یا هماهنگی لازم در هیات دولت وجود ندارد و یا رییس‌‏جمهور در شرایط فعلی صلاح ندیده که این بحث در رسانه‌‏ها مطرح شود. هوشنگ حمیدی در گفت‌وگو با ایلنا، با تاکید بر این که اولویت مجلس در خصوص اصلاح قانون کار ارائه لایحه از سوی دولت است، گفت‌‏: در صورت لزوم نمایندگان به صورت جدی طرح بهسازی قراردادهای موقت کار را دوباره مطرح خواهند کرد.

نماینده سنندج در مجلس هفتم، عدم تناسب میان حقوق کارگر و کارفرما و انطباق نداشتن آن با واقعیات روز جامعه را دو اشکال اساسی قانون کار دانست و گفت‌‏: به همین علت کارگر و کارفرما به دنبال دور زدن قانون کار هستند که در این بین کارفرمایان در موضع قدرت قرار دارند. او با تاکید بر حفظ حقوق طرفین در اصلاح قانون کار گفت‌‏: اگر این مهم رعایت نشود، روابط کارگر و کارفرما دچار تنش بیشتری خواهد شد. هوشنگ حمیدی با تاکید بر پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در اصلاح قانون کار گفت‌‏: اصلاح باید با شرایط موجود جامعه منطبق باشد.