تشکل‌های دولتی باید از انحصار یک گروه خاص خارج شوند
اولین همایش سراسری انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری کشور روز گذشته برگزار شد.
اولین همایش سراسری انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری کشور روز گذشته برگزار شد. ابراهیم نظری‌جلالی، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی در این همایش گفت: براساس مصوبه امروز شورای‌عالی کار از این پس به جای بن کارگری به کارگران کارت اعتباری داده خواهد شد که آیین‌نامه اجرایی این مصوبه ۱۰ روز دیگر ابلاغ خواهد شد. به گزارش ایسنا، وی افزود: براساس دیگر مصوبه این شورا پنج کارخانه مشکل‌دار در استان های کردستان، قزوین، آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی و یزد تغییر ساختار داده شده که با این کار از ورشکستگی این کارخانه‌ها و اخراج ۲۵۰۰ کارگر جلوگیری شد. وی ایجاد اشتغال و رشد و توسعه بنگاه‌های تولیدی را از اهداف اصلی وزارت کار دانست و افزود: هفته‌ای نمی‌گذرد که یک مصوبه اجرایی و کاربردی که برای حل مشکلات تولید کشور باشد، از دولت نگذرد، اما عملیاتی کردن این مصوبات سخت است. نظری‌جلالی در مورد پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: ما از ۱۰ ماه گذشته شروع به نظرسنجی در مورد تدوین این قانون کردیم اما تصمیم‌گیری نهایی در مورد این پیش‌نویس بر عهده مجلس است و هدف از این پیش‌نویس توسعه سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی و تثبیت اشتغال موجود است.
معاون روابط کار وزیر کار هدف این وزارتخانه را رشد نهادهای مدنی خواند و گفت: سیاست دولت نهم در وزارت کار براساس اصل سه‌جانبه‌گرایی و رشد و توسعه همه نهادهای مدنی است، لذا تشکل‌های دولتی باید از انحصار یک گروه خاص خارج شود.
او با اشاره به امضای توافقنامه میان سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار برای پرداخت بیمه بیکاری گفت: بیش از ۳۰هزار نفر مشمول این طرح شده‌اند و در حال حاضر نیز ۱۳۵هزار نفر مشمول بیمه بیکاری در کشور داریم که مقرر شده با اعتباری بالغ بر دو‌هزار میلیارد ریال به صورت وام با کارمزد ۴درصد، ۲۰۰هزار نفر از افراد بیکار شده تحت پوشش قرار گرفته و در کارگاه‌ها مشغول به کار شوند.
نظری‌جلالی با بیان اینکه بیمه مشاغل آزاد در شورای‌عالی تامین اجتماعی در دست بررسی است تصریح کرد: هرچند که تا پایان امسال یک پنجم از بودجه مورد نیاز وزارت کار اختصاص می‌یابد، اما کلیه تشکل‌های کارگری تا پایان سال صاحب یک واحد ساختمانی مستقل خواهند شد.
پیش‌نویس از سوی وزارت کار منتشر نشده است
حسین تیرمغز، رییس سازمان کار و آموزش فنی و حرفه‌ای نیز در این همایش گفت: پیش‌نویس اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار منتشر نشده بلکه از سوی کسانی مطرح شده که معتقد بودند این قانون نباید اصلاح شود.
وی افزود: هر تغییری که مربوط به افزایش تولید است باید با اصلاح قانون کار صورت گیرد و در قانون نیز باید از کارگر و کارفرما به صورت مساوی حمایت شود. تیرمغز با اشاره به اینکه اصلاح قانون کار در برنامه چهارم توسعه دیده شده است، گفت: وزارت کار قبل از ارائه پیش‌نویس نهایی اصلاح قانون کار به مجلس نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی را در این زمینه خواهد گرفت و هدف وزارت کار نیز از این اقدام تقویت بخش خصوصی و ایجاد فرصت‌های شغلی است. وی با اشاره به ماده ۲۷ پیش‌نویس اصلاح قانون کار گفت: جریمه‌هایی که برای کارفرمایان به دنبال اخراج کارگران در نظر گرفته شده است برای جامعه کارگری بسیار تاثیرگذار است.
تشکیل سندیکا ضروری است
در ادامه مهدی معتمدی، وکیل دادگستری، با اشاره به اینکه تدوین اصلاحیه قانون کار بسیار دیر آغاز شده است، گفت: در این پیش‌نویس مواردی دیده می‌شود که دال بر شتاب زدگی در تدوین آن دارد، به طوری که برخی از مفاد آن با سایر موادهمخوانی ندارد.
وی با اشاره به تشکیل سازمان اشتغالزایی در این پیش نویس افزود: براساس قانون اساسی ایجاد سازمان‌هایی که منجر به افزایش هزینه‌های دولت شده و شرایط جبران هزینه‌ها نیز دیده نشده باشد، خلاف قانون است و منجر به بزرگ شدن دولت می‌شود. وی تشکیل سندیکاها را براساس قوانین بین‌المللی ضروری دانست و تصریح کرد: دولت نمی‌تواند از پذیرفتن سندیکاها سر باز زند چراکه شرط اول تغییر قانون کار به رسمیت شمردن سندیکاهای کارگری است. معتمدی تصریح کرد: در قانون قبلی اصل سه جنبه‌گرایی دیده نشده بود که این امردر پیش‌نویس فعلی نیز تکرار شده است که این امر حاکمیت را با توده‌های معترض کارگری مواجه خواهد کرد که منجر به ایجاد بحران‌های اجتماعی در کشور خواهد شد.
موافق اصلاح قانون کاریم اما ...
علی یزدانی، مسوول کانون سراسری انجمن صنفی خبازان ایران نیز موافقت کارگران را با اصلاح قانون کار اعلام کرد، اما افزود: آنچه در حال حاضر در این پیش نویس مطرح شده چیزی جز تخریب قانون کار نیست.
وی افزود: قانون کار قانون حداقل‌ها و مصوب تشخیص مصلحت نظام است و کسانی می‌توانند دخالت کنند که آن را تثبیت کرده‌اند، لذا دولت و مجلس نیز برای تغییر این قانون باید حداقل نظرات کارگران را نیز در نظر بگیرند.
یزدانی قانون کار را تنها معضل بیکاری در کشور ندانست و تصریح کرد: زمانی ما موافق اصلاح قانون کار هستیم که تعامل، تعادل و تناسب لازم میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وجود داشته باشد، در حالی که کارگران فاقد کانون عالی انجمن‌های صنفی هستند و نمایندگان واقعی کارگران در شوراهای مختلف حضور ندارند. در ادامه خان بلوکی، مسوول کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور نیز با اشاره به لزوم همراهی تشکل‌های کارگری در ایران با مجامع جهانی گفت: در حال حاضر در هیچ جای دنیا تشکل‌هایی تحت عنوان انجمن و یا شورا را نمی‌شناسند و همه تشکل‌های کارگری را به عنوان سندیکا قبول دارند، لذا مسوولان جاده بیراهه‌ای را به ما داده‌اند که ما باید در آن حرکت کنیم.
توکلی، رییس انجمن صنفی کارگران میوه و تره‌بار نیز در اولین همایش سراسری انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری با بیان اینکه ۷۵ تا ۸۰درصد از نیروی کار ایران را انجمن‌های کارگری نمایندگی می‌کنند، گفت: از سال ۶۹ تمام امکانات و تدابیر لازم برای حذف انجمن‌ها صورت گرفته و در هیچ یک از سه جانبه‌گرایی‌ها تصمیم‌گیری‌ها، نمایندگان انجمن‌ها حضور نداشتند و تصمیمات بدون حضور نمایندگان کارگر اتخاذ شده است که این امر باعث شده وضعیت کارگران در حال حاضر در بدترین وضعیت قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر هیچ تشکلی وجود ندارد که بگوید نماینده واقعی کارگران است، لذا هر قانونی بدون وجود تشکیلات فراگیر و همه جانبه کارگری مطرح شود عواقب ناخوشایندی خواهد داشت که اگر امروز نیز عکس‌العمل نشان ندهند، آتش زیر خاکستر خواهند بود. توکلی تصریح کرد: تا وقتی قراردادهای موقت در کارهای دائم وجود داشته باشد، قانون کاری نیز وجود ندارد که بخواهیم آن را اصلاح کنیم.
اگر پیش‌نویس نتواند قراردادهای موقت را ساماندهی کند پس چگونه می‌تواند ادعای دفاع از کارگران را داشته باشد.
