کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

با تصویب نمایندگان، سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی توسط دولت انجام می‌شود. نخستین دستور جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به طرح جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، اعاده شده از شورای نگهبان بود که به منظور تامین نظر این شورا، مواد ۲، ۴ و ۱۷ آن که مورد ایراد بود، به شرح زیر تصویب شد:

ماده ۲- وظایف ستاد (ستاد مبارزه با دخانیات) به شرح زیر است:

الف - تدوین دستورالعمل اجرای مربوط به تعاریف، شمول و ویژگی‌های تبلیغات.

ب - تدوین و تصویب برنامه‌های آموزش و تحقیقات با همکاری دستگاه‌های مرتبط.

ج - تعیین نوع پیام‌ها، هشدارها، تصاویر و طرح‌های مرتبط با آثار سوء اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی و سلامتی دخانیات و دوره‌های زمانی آن، موضوع ماده ۵ این قانون.

مصوبات این ستاد پس از تایید رییس جمهور قابل اجرا است.

بر اساس ماده ۴، سیاست‌گذاری، نظارت و مجوز واردات انواع مواد دخانی صرفا توسط دولت انجام می‌گیرد.

طبق ماده ۱۷ این طرح نیز، بار مالی ناشی از اجرای این قانون با استفاده از امکانات موجود و کسری آن در سال ۱۳۸۵ از محل صرفه‌جویی‌ها و در سال‌های بعد از محل درآمدهای حاصل از ماده ۸ همین قانون و سایر درآمدها در ماده ۹ هزینه می‌شود.

این طرح برای دومین بار بود که از سوی شورای نگهبان اعاده می‌شد.

کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد

در ادامه جلسه علنی دیروز کلیات لایحه پیشگیری از وقوع جرم بررسی و تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اتخاذ راهبردهای جامع، شورای عالی مرکب از روسای سه قوه و معاونان آنان تشکیل می‌شود. همچنین شناسایی و ارزیابی وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدام‌های لازم برای جلوگیری از وقوع آن، به سه کمیسیون اجتماعی، قضایی و انتظامی، محول می‌شود که اقدامات این سه کمیسیون از وقوع جرم، پیشگیری خواهد کرد.

مهم‌ترین وظایف کمیسیون پیشگیری اجتماعی، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و نیازمند، برنامه‌ریزی در زمینه بهداشت روانی و جنسی نوجوانان و جوانان و کمک به بزه‌دیدگان نیازمند حمایت ویژه است.

در صورت تصویب نهایی لایحه، کمیسیون پیشگیری انتظامی، موظف به کنترل و نظارت بر محل‌ها و مکان‌های جرم‌زا و مجرمان حرفه‌ای، تجهیز پلیس به وسایل و روش‌های علمی کشف جرم و افزایش آگاهی‌های عمومی در خصوص شیوه‌های پیشگیری از بزهکاری و بزه‌دیدگی و اتخاذ تدابیر پیشگیری مبتنی بر مشارکت مردم خواهد بود.

به علاوه در صورت تصویب نهایی لایحه در مجلس، کمیسیون پیشگیری قضایی از وقوع جرم نیز موظف به ایجاد تسهیلات لازم برای دسترسی آسان و سریع مردم به خدمات قضایی، اتخاذ تدابیر مناسب برای اصلاح و تربیت مجرمان و استفاده از روش‌های شناسایی شخصیت مجرمان در فرآیند صدور و اجرای احکام کیفری، حمایت از خانواده‌های زندانیان، جامعه‌پذیری محکومان آزاد شده و برخورداری آنان از زندگی شرافتمندانه خواهد بود.

تصویب کلیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در جلسه علنی دیروز، کلیات لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی هم بررسی شد و به تصویب رسید.

در صورت تصویب نهایی این لایحه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدید بنا، تعمیرات اساسی و یا تخریب مربوط به ساختمان، دارای کارت مهارت فنی از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با نام‌نویسی و اخذ کد ملی، نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه می‌شوند.

به علاوه این کارگران تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن این قانون، کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی برخوردار خواهند شد.

همچنین در صورت تصویب نهایی، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی، اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند.

تصویب کلیات لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

دیروز کلیات لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد نیز در مجلس بررسی و تصویب شد.

در صورت تصویب نهایی این لایحه، هر نوع فعالیت اقتصادی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای کلیه دستگاه‌های نظارتی، نظامی، انتظامی، امنیتی و سایر دستگاه‌های مشمول این قانون که در وظایف و اختیارات آنها فعالیت اقتصادی پیش‌بینی شده است، ممنوع می‌شود.

همچنین با تصویب نهایی این لایحه به منظور اجرای تصمیمات کلی و سیاست‌ها و راهبردهای اتخاذ شده از سوی سران سه قوه در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد در نظام اداری و پیگیری اهداف و برنامه‌های مورد نظر این قانون ستادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و معاون رییس قوه قضاییه، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزرای کشور، دادگستری، اطلاعات، بازرگانی و امور اقتصادی و بازرگانی، رییس سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، حسابرسی و رییس کمیسیون اصل نود، تحت عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تشکیل خواهد شد.

بیانیه ۱۸۲‌نماینده در باره ربودن امام موسی‌صدر

پیش از پایان جلسه‌‌ علنی دیروز مجلس بیانیه‌ای با امضای ۱۸۲ تن‌ از نمایندگان توسط محبی‌نیا، عضو هیات رییسه مجلس، به شرح زیر قرائت شد:

۲۸ سال پیش امام موسی صدر روحانی متفکر و مصلح انقلابی جهان اسلام در راستای تلاش‌‌های بی‌وقفه‌ خود به منظور اعتلای جایگاه مسلمانان در جامعه‌‌ لبنان و نیز توقف جنگ‌های داخلی و جلوگیری از تقسیم این کشور، ناگزیر دعوت رسمی حکومت لیبی برای مسافرت به طرابلس و دیدار و گفت‌وگو با رهبران این کشور را پذیرفت و در آن کشور به همراه دو تن از همراهانش ربوده شد. با وجود اظهارات متناقض مقامات لیبیایی در طی دو دهه‌‌ گذشته، احکام صادره از سوی دستگاه‌های قضایی ایتالیا و لبنان بر ربوده شدن ایشان در لیبی تاکید می‌کرد تا سرانجام قذافی نیز در سال ۲۰۰۲ مساله‌ ربود‌ه شدن امام موسی صدر در لیبی را رسما تایید کرد.

در ادامه‌‌ این بیانیه آمده است: با این حال با گذشت ۲۸ سال از این خیانت بزرگ به جهان اسلام، هنوز تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت لبنان برای مشخص شدن سرنوشت امام موسی صدر به ثمر ننشسته است، اما آموزه‌های بلند امام خمینی(ره) و وظایف مصرح قانون اساسی، برای دفاع از حقوق شهروندی و مبانی اصولگرایی حکم می‌کند که ضمن پیگیری اقدامات گذشته در شرایط جدید جهان و منطقه‌‌ خاورمیانه تلاش همه‌جانبه‌ای را در سطوح خارجی و داخلی برای آزادسازی آن روحانی مجاهد و عالم فرهیخته آغاز کنیم، چرا که دولت‌ها به مقداری که از حقوق شهروندی‌شان دفاع می‌کنند و آن را محترم می‌شمارند نزد جامعه‌‌ جهانی مقتدر و محترم شناخته می‌شوند.

نمایندگان در ادامه‌‌ بیانیه تصریح کردند: امروز که نمایندگان ملت بزرگ ایران به حمایت از مردم و نمایندگان مجلس لبنان که با هدف شکستن محاصره‌ این کشور در اعتصاب به سر می‌برند، برخاسته‌اند، اعلام عزم ملی برای آزادسازی امام موسی صدر، بشارت به هدیه‌ای شایسته به لبنان سربلند است که رهبر مقاومت پیروز آن سید حسن نصرا... می‌گوید: «اگر می‌خواهید به مقاومت لبنان کمک کنید امام مقاومت را آزاد کنید».

تذکر اعلمی

در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی اکبر اعلمی با استناد به ماده ۱۹۲ آیین‌نامه مجلس، نسبت به عدم قرائت تذکرش به رییس‌جمهور تذکر داد.

وی گفت: بر اساس این ماده در کلیه مواردی که نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی از رییس‌جمهور یا وزیر در مورد یکی از وظایف آنان سوال دارند، می‌توانند در خصوص موضوع مورد نظر به رییس‌جمهور و وزیر کتبا تذکر دهند و رییس مجلس نیز باید تذکر را به رییس‌جمهور یا وزیر مربوط ابلاغ و خلاصه آن را مجلس قرائت کند.

وی گفت: کل اختیاری که هیات رییسه در خصوص تذکر و سوال دارد، این است که به محض وصول تذکر و سوال، تذکر و سوال را به وزیر یا رییس‌جمهور ابلاغ کند و بیش از این هیچ‌گونه حقی برای هیات رییسه در آیین‌نامه در نظر گرفته نشده است.

اعلمی گفت: من دیروز خطاب به آقای احمدی‌نژاد تذکری را دادم که به امضای ۱۷ نفر رسیده است و خلاصه تذکر لزوم جلوگیری از گفتار ما و رفتارهای موهن و غیراخلاقی و هتاکی‌های برخی از اطرافیان رییس‌جمهور و بعضی از منسوبان آنها به شخصیت‌هایی است که حرمت شرعی و قانونی و مردمی دارند.

وی افزود: هیات رییسه موظف بود خلاصه این تذکر را قرائت کند، ولی متأسفانه از قرائت آن صرفنظر کرد. وقتی به هیات رییسه مراجعه کردم گفته شد تشخیص این امر به عهده ماست.

وی با بیان اینکه گفته شد حق ندارید تذکر شفاهی دهید، بر خلاف نص صریح، از تذکرات آیین‌نامه‌ای جلوگیری می‌شود،‌ ادامه داد: گفته شد تذکر کتبی دهید، تذکر کتبی نوشتیم، الان می‌فرمایید تشخیص آن با شما است.

اعلمی گفت: پس نمایندگان در اینجا هیچ‌گونه اراده‌ای ندارند. آیا تشخیص شما می‌تواند بر تشخیص ۲۹۰ نماینده غالب باشد؟

وی ادامه داد: شما فقط این را تشخیص دهید که آیا از وزیر سوال شده یا رییس‌جمهور. اگر من از رییس گمرک سوال کرده باشم یا تذکر داده باشم شما می‌توانید بگویید با قانون اساسی مغایر است و نمی‌توانید تذکری دهید. ما در تذکر خودمان آورده‌ایم که رییس‌جمهور موظف هستند نسبت به اطرافیان رسمی نظارت داشته باشند و تذکر دهند که از این بعد تکرار نشود. وی گفت: متاسفانه تذکر من قرائت نشد و خلاف آیین‌نامه است.

محمدرضا باهنر که اداره جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ به اعلمی و بیان اینکه این تذکر وارد نیست در خصوص علت آن گفت: در ماده ۱۹۲ آمده: نماینده یا نمایندگان مطابق اصل ۸۸ قانون اساسی از رییس‌جمهور یا وزیر درباره یکی از وظایف آنها حق سوال دارند و اگر حق سوال داشته باشند، می‌توانند در همان زمینه تذکر دهند. اینکه رییس‌جمهور به اطرافیان خود تذکر دهند که کارهای خوب کنند و واجباتشان را انجام دهند و از محرمات بپرهیزند، جزو وظایف قانونی رییس‌جمهور نیست و در هیچ جای قانون اساسی نیامده است.

وی افزود: اگر شما این گونه استدلال کنید در مملکت هرکسی بداخلاقی می‌کند، آقای رییس‌جمهور موظف است به ۷۰میلیون جمعیت نظارت کند و به هرکسی که بداخلاقی کرد تذکر دهد و این تفسیر شاذ و بی‌ارتباطی از مساله است.

باهنر تصریح کرد: ماده ۱۹۲ تذکر دادن را هم ردیف کرده با جاهایی که می‌توان سوال کرد، لذا من مدعی هستم که چون در اصل ۸۸ آمده که اگر خواستید از رییس‌جمهور سوال کنید باید یک چهارم نمایندگان سوال کنند و چون ماده ۱۹۲ مستند به اصل ۸۸ است مدعی هستم تذکر دادن به رییس‌جمهور به ۷۵ امضاء نیاز دارد و حتما یک نماینده نمی‌تواند به رییس‌جمهور تذکر دهد.

وی افزود: این را الان اجرا نمی‌کنم، چون در هیات رییسه بحث نکرده‌ایم، ولی آن را بررسی خواهیم کرد.

رییس جلسه تصریح کرد: هر مجموعه سه نفره یا ده نفره که دور هم جمع می‌شوند با یکسری تفاهم‌ها و مقررات می‌توانند با هم کار کنند، مجلس شورای اسلامی یک آیین‌نامه و یک مسوول اداره جلسه دارد. مسوول جلسه موظف است طبق آیین‌نامه بر اساس تشخیص خودش جلسه را اداره کند، اگر قرار باشد بنده به تشخیص ۲۹۰ نماینده عمل کنم باید بنشینم تماشا کنم و مجلس هر کاری می‌خواهد انجام دهد.

باهنر خطاب به اعلمی ادامه داد: فکر می‌کنم مساله اساسی حتما این است که حرف‌هایی را بیش از وقت قانونی در مجلس دارید و می‌خواهید بیان کنید که آیین‌نامه این وقت را به شما نداده است.

وی گفت: شما از انواع و اقسام راه‌ها و ابزارها می‌خواهید استفاده کنید، برای اینکه حرف‌های زیادی که دارید و ممکن است حق باشد را بیان کنید، اما اجازه نماینده برای حرف زدن در مجلس محدود به زمان است.

باهنر تصریح کرد: شما در چارچوب زمان قانونی که آیین‌نامه اجازه داده، حرف‌هایتان را بزنید ما نیز می‌شنویم. بیش از آن را آیین‌نامه اجازه نمی‌دهد. ما نیز نمی‌توانیم اجازه دهیم.

اعلام وصولی‌ها

پیش از پایان جلسه علنی دیروز مجلس‌، استرداد لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۱۶ آیین‌نامه سازمان بنادر و کشتیرانی، همچنین لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های پردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره اعلام وصول شد.

به علاوه علت عدم‌اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حریم روستاها در استان قزوین، سوال قدرت‌ا... علیخانی، نماینده قزوین از وزیر کشور بود که اعلام وصول شد.

سوال هوشنگ حمیدی، نماینده سنندج، دیواندره و کامیاران از وزیر امور‌خارجه در‌خصوص علت عدم‌رسیدگی و اقدام جدی وزارتخانه و سفارتخانه‌های کشور در برخورد توهین‌آمیز برخی کشورها با اتباع ایرانی نیز دیروز اعلام وصول شد.

قرائت گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.

در این گزارش با اشاره به روند تصویب طرح تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: بررسی چگونگی انطباق برنامه‌ها و عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اهداف و وظایف قانونی این وزارتخانه و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بیانگر این مطلب است که اگر چه در دهه اخیر آمار و شاخص‌های کمی در زمینه تولید آثار و محصولات فرهنگی روند رو به رشدی را نشان می‌دهد و آمار نشریات، کتاب، فیلم، تئاتر و به طور کلی محصولات فرهنگی، هنری و سینمایی هر سال نسبت به سال قبل افزایش داشته است، لیکن متاسفانه به دلیل فقدان سیاست‌های اجرایی و نبود نظارت مناسب بخش قابل ملاحظه‌ای از تولیدات نه تنها در راستای اهداف و سیاست‌های فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی شکل نگرفته بلکه از محتوای سوءفرهنگی و ضدفرهنگی برخوردار بوده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: بررسی‌ها پیرامون چگونگی صدور مجوز نشر کتاب، تخصیص یارانه‌ها، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های کتاب و مسائل مربوطه حکایت از کم‌توجهی، اهمال در ممیزی و تخلفات جدی از ضوابط تولید و نشر کتاب دارد.

گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص وضعیت نشر کتاب تصریح می‌دارد: در حالی که حفظ و حراست از ارزش‌های فرهنگی، بومی و اسلامی در انتشار آثار مکتوب از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محسوب می‌‌شود و تقریبا اکثر کشورهای جهان شیوه‌های نظارتی متناسب با فرهنگ خودی را در نشر آثار مکتوب اعمال می‌کنند، متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل حاکمیت تساهل و تسامح فرهنگی و به بهانه کثرت آثار و کمبود نیروی انسانی که برخی از آنها نه تنها هیچ‌گونه انطباقی با ارزش‌ها و معیارهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد، بلکه تعداد زیادی از این آثار با ضوابط و معیارها و سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی مغایرت دارد.

تحقیق و بررسی صورت گرفته در زمینه آثار انتشار یافته در مورد کتاب‌هایی با موضوع ادبیات داستانی در مقطع زمانی تابستان ‌١٣٧٨ لغایت تابستان ‌١٣٨١ که از کل آثار انتشار یافته تعداد ‌۶۵٩ اثر به صورت نمونه و گمانه‌زنی مورد ارزیابی قرار گرفته، نتایج ذیل را در بر داشته است.

از مجموع کتاب‌های مورد بررسی قرار گرفته ‌۶/٧٨‌درصد آنها به نحوی از انحاء دارای اشکالات و ایراداتی بوده است و تنها ‌۴/٢١‌درصد آنها مورد تایید کامل قرار گرفته و فاقد هر گونه اشکالاتی بوده است.

تحلیل محتوای کتب منتشره در زمینه ادبیات داستانی حاکی است، در لابه‌لای این آثار مفاهیمی در زمینه اشاعه ابتذال، عادی سازی روابط محرم و نامحرم، عادی ساختن و از میان بردن قبح گناه، اشاعه رفتارهای غیر اخلاقی، تشریح صحنه‌های خلاف اخلاق جنسی، اشاعه روابط نامشروع، ترویج روابط غیر‌شرعی قبل از ازدواج، هنجارشکنی دختران جوان، بی‌توجهی به احکام شریعت، به سخره گرفتن اعتقادات و آداب و رسوم دینی، اشاعه تفکرات سکولاریستی وجود دارد.

این گزارش در خصوص نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز آورده است: بررسی‌ها در خصوص چگونگی برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی کتاب بیانگر این واقعیت است که متاسفانه نظارت مناسبی در زمینه محتوی و کیفیت آثار عرضه شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بر غرفه‌داران، ناشران و عرضه‌کنندگان کتاب و محصولات فرهنگی داخلی و خارجی اعمال نشده است. به عنوان مثال و نمونه‌های بررسی‌های انجام شده در خصوص هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب که با حضور ‌١١٨ ناشر داخلی و ‌٧۵۶ ناشر خارجی در تهران برگزار شد، حاکی از وجود تخلفات ذیل در این نمایشگاه بوده است:

الف - عرضه کتب و نشریات خارجی ممنوعه و مبتذل که مغایر ضوابط و مقررات وزارت ارشاد بوده است.

ب - عرضه آثاری که به معرفی چهره به اصطلاح هنرمندان و هنرپیشگان فاسد می‌پردازد.

ج - عرضه آثاری که توصیف‌کننده صحنه‌های غیر اخلاقی و مسائل جنسی به صورت وقیحانه است.

د - عرضه آثاری که مبلغ فرق ضاله و اندیشه‌های الحادی و مکاتب کفرآمیز بوده است.

هـ - عرضه و تبلیغ آثاری علیه دین مبین اسلام (پیوست شماره دو).

و - عرضه کتب نویسندگان معاند با انقلاب اسلامی.

ز - عرضه آثاری در ضدیت با گروه‌های جهادی فلسطین و دفاع از رژیم غاصب صهیونیستی.

این گزارش در خصوص واردات کاغذ و چگونگی توزیع و تخصیص یارانه‌ها و علل نوسان غیر قابل قبول کاغذ در سال‌های اخیر آورده است:‌

بررسی‌ها در این زمینه نشانگر عدم مطالعه و فقدان کارشناسی لازم در زمینه خرید کاغذ خارجی از سوی معاونت‌های فرهنگی و مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. در نتیجه حسب اطلاعات موجود، خریدهایی که راسا توسط معاونت مطبوعاتی انجام می‌شده معمولا با کمترین اطلاعات و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و بررسی‌های فنی انجام می‌شده است و نیز به دلیل ابهامات فراوانی که در قراردادهای مربوطه وجود داشته علاوه بر هزینه‌های حق‌العملکاری، هزینه سرمایه در قیمت تمام شده نیز محاسبه و پرداخت می‌شده و به طور کلی خریدها به گونه‌ای بوده است که دست حق‌العملکار را در جابه‌جایی کاغذ باز می‌گذاشته است. در نتیجه باعث حیف و میل بیت‌المال در این زمینه شده است و موارد متعددی تخلف در جهت توزیع کاغذ یارانه‌ای و تعویض نوع کاغذ نامرغوب و عدم تخصیص یارانه‌های کاغذ در جای خود بوده است.

در این گزارش آمده است: برابر گزارش دیوان محاسبات، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فقط در سال ‌١٣٨٣ مبلغ ٣٢۴میلیون ریال مازاد بر سهم اعتبار خارج از شمول ابلاغی در قالب اعتبارات خارج از شمول هزینه نموده است که تنها گوشه‌ای از تخلفات فراوان این بخش است.

گزارش تحقیق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد

گزارش کمیسیون فرهنگی در خصوص تولیدات سینمایی و چگونگی برگزاری جشنواره‌های مختلف فیلم، تئاتر و موسیقی و نحوه حمایت و نظارت بر فعالیت‌های انجام شده در این حوزه آورده است: در بررسی‌هایی که بر روی تولیدات سینمایی شش ساله سینمای ایران (‌١٣٧٨ - ‌١٣٨۴) که در جشنواره فجر به نمایش درآمده‌اند انجام گرفت، حکایت از عدم انطباق محتوای بسیاری از تولیدات هنری با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران و معیارها و ارزش‌های ملی و اسلامی دارد به برخی از این موارد ذیلا اشاره می‌شود.

این گزارش درباره محتوای فیلم‌ها و آثار سینمایی آورده است که در نقد آثار سینمایی اشکالات زیر مشاهده می‌شد و آنها چنین برشمرده است: گسترش فرهنگ لمپنیزم، حاکمیت فرهنگ دین‌زدایی و غرب‌گرایی بر تولیدات سینمایی، زیر سوال بردن نهادهای انقلاب اسلامی، معرفی غرب به عنوان کعبه آمال و آرزوهای جوانان ایرانی،......

این گزارش در خصوص ساختار قوانین و مقررات حوزه سینما و نحوه اعمال آنها توسط مسوولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در ریشه‌یابی علل و عوامل گرایش اهالی سینما در فاصله سال‌های ‌٧۶ تا ‌٨۴ به سمت و سوی محتوا و مفاهیم ذکر شده به تغییرات ایجاد شده در ساختار آیین‌نامه و قوانین نظارتی و هدایتی در حوزه سینما می‌توان اشاره کرد،‌ آنها را چنین برشمرده است:

‌١- یکی از اولین اقدامات مسوولان وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تغییر آیین‌نامه بررسی فیلمنامه و مجوز ساخت فیلم و آیین‌نامه نظارت بر تولیدات سینمایی است که عملا منجر به حاکمیت فرهنگ تسامح و تساهل و سلیقه‌ای شدن نظارت و صدور مجوزها شده است.

‌٢- ترکیب اعضای شورای نظارت با گرایش‌های فکری و سیاسی خاص، صوری بودن جلسات و عدم حضور منظم اعضا در جلسات مربوطه، کمرنگ شدن حضور نهادهای نظارتی، انحلال شورای فیلمنامه توسط معاونت سینمایی، عدم بازبینی دقیق فیلم‌ها و عدم نظارت بر تغییرات ایجاد شده در حین ساخت فیلم.

در این گزارش آمده است: همچنین برخورد تبعیض‌آمیز در صدور مجوز ساخت فیلم به گونه‌ای که فیلم‌های ارزشی در پیچ و خم صدور مجوز ماه‌ها گرفتار می‌شوند که عملا باعث خستگی و بی‌رغبتی فیلمساز می‌شده است.

کمیسیون فرهنگی تصریح می‌دارد: بر همین اساس بازنگری و اصلاح قوانین دستورات موجود در حوزه سینما به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و سوء استفاده‌های احتمالی یک ضرورت جدی است.

این گزارش درباره نهادهای سینمایی آورده است: بررسی‌ها و اسناد و مدارک و اظهارنظر سینماگران متعهد نشان می‌دهد که یکی از نهادهایی که در پیدایش شرایط نامناسب مذکور تاثیر جدی و تعیین‌کننده‌ای داشته است، بنیاد سینمایی فارابی بوده است، که در این بنیاد اشکالات ذیل وجود داشته است:

- عدم تبیین اهداف و انگیزه‌های جداسازی این بنیاد از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ابهام در نحوه خصوصی‌سازی تدریجی این بنیاد و تدوین اساسنامه بنیاد در جهت تامین منافع گروهی خاص، به انحصار درآوردن تهیه و واردات مواد اولیه و تجهیزات سینمایی، روشن نبودن میزان اختیارات این بنیاد در حوزه سینما و پاسخگو نبودن در مقابل کارهای انجام شده، خرید فیلم‌های خارجی غیر قابل استفاده و غیر قابل اکران در داخل کشور، ابهام در زمینه کمک‌ها و یارانه‌های اختصاص یافته به این بنیاد، برخورد تبعیض‌آمیز در اختصاص وام به فعالان عرصه سینما، افزایش بیش از ‌١٠٠٠‌درصدی قیمت وسایل فیلمسازی بعد از واگذاری بنیاد فارابی.

در ادامه این گزارش درباره تئاتر و با اشاره به حوزه نمایش و تئاتر آمده است: اگر چه در این بخش آثار ارزنده‌ای هم تولید شده است، ضمن تشکر از این دسته از هنرمندان جهت ارائه آثار ارزشی با مفهوم فرهنگ دینی و ایرانی مناسب، متاسفانه تئاتر هم با مشکلات مشابه حوزه سینما مواجه بوده است، به نحوی که با بررسی تئاترهای اجرا شده در سال‌های ۸۱ و ۸۳ با نکات منفی زیر مواجه بوده‌ایم. ضمن اینکه در عقد قراردادهای تولید تئاتر نیز حیف و میل و ابهامات جدی وجود دارد.

- ابتذال کلامی و رفتاری، پوچ‌گرایی و منفی‌گرایی نسبت به جهان و زندگی (تبلیغ نیهیلیسم اجتماعی)، اهانت و کم‌ارزش جلوه دادن ارزش‌های دفاع مقدس، حریم‌شکنی اخلاق اسلامی و ارزش‌های دینی، ترویج اندیشه‌های فمینیستی، سیاه‌نمایی و تضعیف نظام، ترویج باورهای مردستیزانه و تضعیف نهاد خانواده، تضعیف باورهای دینی در مردم و اشاعه منکرات.

این گزارش در ادامه در خصوص موسیقی آورده است: در بخش موسیقی عدم نظارت مناسب بر تولید و تکثیر میلیون‌ها نوار و CD مبتذل و غیر مجاز و برگزاری کنسرت‌های مبتذل و ترویج موسیقی مبتذل غربی از جمله تخلفات صورت گرفته در این بخش است.

کمیسیون فرهنگی درباره هنرهای تجسمی نیز تصریح کرده است: ارزیابی‌ها و بازرسی‌های مستمر سازمان بازرسی در سال ۸۱ و انجام بازرسی از مرکز هنرهای تجسمی وابسته به معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص نحوه و چگونگی صدور مجوز فعالیت نگارخانه‌ها، خرید آثار هنری، برگزاری نمایشگاه‌های آثار هنری در خارج از کشور و نیز نحوه هزینه کرد اعتبارات دریافتی از وزارتخانه متبوع حاکی است، مشکلات ذیل در این زمینه وجود داشته است:

- به‌کارگیری نیروهای غیر مجاز و بعضا فاقد صلاحیت لازم، نامشخص بودن و ابهام در وضعیت حساب هزینه‌های فرهنگی و هنری، عدم وجود ضوابط روشن جهت نحوه ارزشیابی آثار هنری، ابهام در پرداخت حق‌الزحمه به کارشناسان، مخدوش بودن اسناد و مدارک هزینه‌های سفر و ماموریت برخی از هنرمندان، مخدوش بودن اسناد و مدارک هزینه خرید خدمات فرهنگی و هنری، مخدوش بودن اسناد و مدارک وضعیت حساب بدهکاران موسسه توسعه هنرهای تجسمی، تنظیم اسناد صوری به منظور اهدای سکه، اخلال در وضعیت حساب‌های ارزی مرکز هنرهای تجسمی و جابه‌جایی در حساب‌ها، تجمیع غیر قانونی ۳۶۴۳۱ دلار ارز مازاد در اختیار موسسه توسعه هنرهای تجسمی و عدم تسویه با ذی‌حسابی معاونت هنری، پرداخت غیرقانونی وجوه نقدی به عکاسان اعزامی به افغانستان بابت عکس‌هایی که هرگز گرفته نشده است، پرداخت غیرقانونی وجه نقدی به هنرمندان (۵ نفر) بابت نمایشگاه کانادا در سال ۱۳۸۰ که هرگز برگزار نشد، عدم نظارت صحیح بر فعالیت نگارخانه‌ها، از مجموع ۵۹ نمایشگاهی که طی سال‌های ۷۸ تا ۸۰ در خارج از کشور برگزار شده تنها ۱۰درصد آنها توانستند اهداف تعیین شده در شرح وظایف مرکز هنرهای تجسمی را محقق سازند (آثار ارسالی بی‌محتوا و از کیفیت هنری پایینی برخوردار بوده‌اند)، نحوه انتخاب و چینش عکس‌ها به نحوی بود که می‌توانست باورهای اشتباه و غلطی از فرهنگ دفاع مقدس و مذهب در ایران به آنهایی که نسبت به این فرهنگ آشنایی ندارند، منتقل کند.

این گزارش درباره بررسی مشکلات صنفی سینماگران و هنرمندان و میزان اهتمام به حل آنها تصریح می‌دارد که بررسی در این زمینه حاکی از وجود مشکلات و مسائل ذیل در این حوزه بوده است: ازجمله عدم اهتمام در رعایت حق کپی‌رایت و تلاش جهت تهیه قوانین مربوط به حقوق پدید آورندگان فرهنگی و هنری هر چند بر اساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقداماتی جهت رفع مشکلات و موانع نویسندگان و هنرمندان، طرح بیمه اجتماعی هنرمندان و نویسندگان، تشکیل ستاد مبارزه با قاچاق محصولات سینمایی، تهیه دستورالعمل معافیت‌های مالیاتی کلیه فعالان بخش فرهنگ و هنر انجام شده، لکن با تمام این تلاش‌ها هنرمندان کماکان با بسیاری از محدودیت‌ها در این زمینه مواجه هستند و مشکلات هنوز مرتفع نشده است.

در گزارش کمیسیون فرهنگی آمده است: بررسی عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش منابع انسانی بیانگر واقعیت‌های ذیل است:

الف: عدم توجه لازم به شایسته‌سالاری و توانمندی‌ها و تخصص و تعهد در سپردن مسوولیت‌ها

ب: به‌کارگیری نیروهای غیر رسمی و غیر مجاز و فاقد صلاحیت‌های تخصصی و گزینشی و بر اساس رابطه

ج: عدم توجه و اهتمام کافی به تربیت نیروی انسانی متعهد و متدین و انقلابی در عرصه‌های فرهنگی و هنری متناسب با اهداف فرهنگی نظام مقدس جمهوری اسلامی

د: عدم رعایت سلامت در برگزاری آزمون استخدامی سال ۱۳۸۳ که با توجه به مستندات موجود ملاحظه می‌شود که شرایط و نحوه برگزاری آزمون استخدامی به هیچ وجه قابل قبول و مطابق آیین‌نامه‌ها و استانداردهای مربوطه نبوده است و به دلیل وضعیت نامناسب برگزاری آزمون و به دلیل تراکم متقاضیان و فضای محدود و عدم کنترل شرکت‌کنندگان و اهمال ناظران و منتخبان و بی‌توجهی مسوولان اداری به تذکرات اعلام شده و با نظر به احتساب امتیاز اشتغال برای افراد غیر واجد شرایط توسط مسوولان امور اداری، پرونده شکایات رسیده توسط کارشناس رسیدگی بررسی و طرح ۲ مرحله و اعلام ضرورت باطل شدن و لغو نتایج آزمون اعلام شد که متاسفانه در اجرای آن، اقدامات لازم صورت نپذیرفت و در نتیجه تضییع حقوق افراد واجد شرایط شرکت کننده در آزمون را سبب شده است.

عملکرد خبرگزاری جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان تنها خبرگزاری دولتی و یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حیث منابع خبر و میزان اعتبار خبر و ارائه تحلیل‌ها به ویژه در زمینه ارائه اخبار داخلی عملکرد قابل قبولی نبوده و به جای اعمال سیاست‌های فرهنگی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران و حرکت در راستای منویات مقام معظم رهبری در پاره‌ای موارد گرفتار مسائل جناحی شده و در زمینه‌های مالی و نیروی انسانی دارای مشکلاتی بوده است. بررسی‌های صورت گرفته از سوی هیات بازرسی کل کشور از سازمان خبرگزاری بیانگر وجود تخلفاتی در زمینه امور اداری و مالی و استخدامی نظیر تبعیض در اعزام کارشناسان و خبرنگاران به خارج از کشور، عدم ضوابط در ادامه تحصیل کارکنان، پرداخت‌های غیر مجاز و تخلف در خصوص جابه‌جایی و انتقال ارز است.

عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص عملیاتی کردن برنامه سوم توسعه در فصل فرهنگ و هنر نیز در وضعیت مطلوبی نیست و بخش قابل ملاحظه‌ای از تکالیف برنامه، باوجود اختصاص اعتبارات مناسب، تا پایان برنامه معطل مانده است.

این گزارش ادامه می‌دهد: ارائه خدمات فرهنگی و هنری به قشر عظیم روستاییان کاملا نادیده گرفته شده و تقریبا کتابخانه‌های روستایی که در گذشته توسط بخش فرهنگی وزارت جهاد سازندگی اداره می‌شد به تعطیلی گرایید و هیچگونه توجهی به امر کتابخوانی و سایر امور فرهنگی و هنری در روستاها صورت نگرفت.

بررسی عملکرد معاونت مطبوعاتی در خصوص چگونگی صدور مجوز و نظارت، حمایت از نشریات و موسسات وابسته به این معاونت از جمله موسسه نشرآوران حکایت از وجود مشکلاتی دارد که به برخی از آنها به شرح ذیل اشاره می‌شود: معاونت مطبوعاتی همچون سایر معاونت‌های وزارت ارشاد که برای انجام امور غیر قانونی نظیر بکارگیری نیرو، پرداخت غیر قانونی به افراد، خریدهای غیر مجاز مبادرت به ایجاد یک موسسه جانبی غیر دولتی و صوری کرده‌اند که با تشکیل موسسه نشرآوران مرتکب تخلفاتی از جمله موارد ذیل شده است:

- استخدام ۵۱۲ نفر کارمند بدون مجوز استخدام جهت واحدهای مختلف و بستن قراردادهای صوری جهت برداشت وجه از حساب موسسه

- اخذ وجوه کلان میلیاردی از وزارت ارشاد بدون دادن تضمین و برداشت ۱۰درصد مزبور به عنوان کارمزد جهت انجام دستورات معاونت مطبوعاتی و توزیع وجوه در قالب توافقنامه

- عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ در خصوص هزینه کردن اعتبارات دریافتی از وزارتخانه

- عدم رعایت قوانین و مقررات در رابطه با هزینه نمودن اعتبارات دریافتی

- انجام هزینه‌های شخصی غیر قانونی

در این گزارش آمده است: نتیجه تحقیقات در خصوص مطبوعات و نشریات بیانگر آن است که تعداد تخلفات صورت گرفته در این زمینه بسیار قابل توجه بوده است و متاسفانه ضعف‌های آشکاری در نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود داشته است. مهم‌ترین محورهای تخلفات نشریات و مطبوعات را مواردی از جمله ترویج فرهنگ غرب، هرج و مرج رفتاری، سیاه‌نمایی و تضعیف نظام، ترویج فرهنگ منحط شاهنشاهی، سکولاریسم، تضعیف باورهای دینی، تضعیف ولایت فقیه، تضعیف قوای سه گانه و تضعیف روحانیت و ارزش‌های انقلاب تشکیل داده است.

کمیسیون فرهنگی مجلس آورده است: عملکرد سازمان حج و زیارت در رابطه با سپرده‌های مردم، متقاضیان اعزام به حج و عتبات عالیات، همچنین ارزیابی هزینه‌های تمام شده و عملکرد شرکت‌های خدماتی دارای ابهاماتی به شرح ذیل است:

- عدم وجود آیین‌نامه و ضوابط روشن از چگونگی ثبت‌نام، اعزام، تغذیه، اسکان، امور رفاهی و بهداشتی زائران در سفرهای حج، عمره و عتبات عالیات، سلیقه‌ای عمل کردن که بروز مشکلات و نارضایتی‌هایی برای زائران پدید آورده است.

- فقدان نظارت لازم بر امور سفرها اعم از اجاره مسکن، تدارکات، تغذیه و قراردادهای منعقده با طرف‌های خارجی.

- عدم انعقاد قرارداد حمل و نقل سازمان حج با هواپیمایی جمهوری اسلامی به‌رغم اعلام آمادگی و ترجیح شرکت‌های خارجی که باعث خروج سرمایه‌های ملی و افزایش قیمت هزینه سفر زائرین گردیده. - عدم نظارت لازم بر نحوه خدمات‌رسانی هواپیمایی سعودی که مشکلات و نارضایتی برای مسافران را پدید آورده است.

- عدم نظارت کافی بر عملکرد گروه‌های آزاد در سال ۸۲ - ۸۱ که وضعیت اسفباری برای زائران به وجود آورده است.

- وجود روابط ناسالم در عقد قراردادها، انحصاری و غیر اصولی بودن فعالیت برخی از شرکت‌ها در زمینه امور حج به‌رغم توصیه‌های مقام معظم رهبری در این زمینه از جمله اشکالاتی است که در سازمان حج و زیارت وجود داشته است.