مجلس‌ در برابر لایحه واردات بنزین

مسعود سیفی‌اعلا

آخرین اظهارات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه‌ای که دو روز پیش دولت در ارتباط با واردات بنزین به خانه ملت ارسال کرد، حکایت از بروز اجتناب‌ناپذیر یک سری چالش‌های جدید دارد که بر سر تصویب این لایحه کمین کرده است. دولت این لایحه را روز سه‌شنبه به مجلس فرستاد و درخواست کرد که در راستای بند «د» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۵ کل کشور عبارت ۶میلیارد دلار جایگزین عبارت «۵/۲»میلیارد دلار شود تا به این ترتیب مبلغ ۵/۳میلیارد دلار مابه‌‌التفاوت این دو رقم به عنوان مصوبه جدید مجلس دست دولت را برای واردات بنزین آزاد بگذارد. اما مجلس‌ بلافاصله درخواست اولیه دولت را برای فوریت بررسی این لایحه رد کرد تا دولت را فعلا به انتظار مباحثی بنشاند که برای تصویب این لایحه لازم است. در واقع عبارت ۵/۲میلیارد دلار ناظر بر مبلغی است که حسب تصویب نمایندگان محترم مجلس‌ در بودجه مصوب سال ۸۵ برای واردات روزانه حدود ۲۵میلیون لیتر بنزین برای کل سال منظور شده بود. اما در همان زمان تصویب قانون بودجه سال جاری هم همگان می‌دانستند که این مبلغ به متممی احتیاج دارد تا برخی نواقص ناشی از پیشامدهای جبری و غیراختیاری را برطرف ساخته و با واقعیت‌های بازار مصرف بنزین در داخل و قیمت‌های جهانی بنزین کنار آید. زیرا قیمت بنزین وارداتی از منابع خارجی مرتبا رو به افزایش بوده و مصرف داخلی نیز که از سال گذشته سرعت رشد ۵/۱۰درصد را یافته بود، همچنان تزاید می‌یافت. اگر چه مجلس‌ با شناختی که از این واقعیت‌ها داشت، حداقل برای مقابله با مشکلات داخلی تبصره ۱۳ بودجه را به صورت یک راهکار منظور کرد ولی همین تبصره نیز دارای هزینه‌هایی برای دولت بود که سازوکارهای مناسبی نداشت. دولت امکان سرمایه‌گذاری وسیع برای توسعه شبکه حمل‌و‌نقل عمومی اعم از اتوبوس‌های درون‌شهری یا مترو و امکاناتی از این قبیل در اختیار نداشت، مضاف بر آنکه علی‌الاصول گرچه تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ هیچ وقت در بوته نقد منتقدان واقع نشده است، ولی کاملا قابل درک است که فقط یک وجه از وجوه ۲۴گانه این تبصره، یعنی همان توسعه امکانات حمل‌و‌نقل عمومی، در شرایطی که خیابان‌ها و معابر شهری هیچگونه کشش اضافی برای تحمل صدها دستگاه اتوبوس تازه را ندارد، اصولا قابل‌عمل نیست، زیرا تمهیداتی از این قبیل زمانی قابل‌ اجرا است که ساختارهای زیربنایی قبلا آماده شده و سیاست‌های اقتصادی از جمله سیاست راهبردی سوخت پیاده شده باشد.

مضاف بر اینکه نگاه تبصره ۱۳ به موضوع سهمیه‌بندی بنزین یا دو نرخی کردن آن و یا استفاده از کارت هوشمند که تاکنون بیش از ۷۰میلیارد تومان هزینه صرف کرده است، تا چه حدودی نگاه جامع بوده، هنوز معلوم نیست، زیرا هرگز حتی میان خود نمایندگان اتفاق‌نظری در این مورد نبوده و دولت نیز به‌رغم تمام مساعی خود در این جهت، نسبت به اجرای سیاست‌های این تبصره بازمانده است.

نکته دیگر اینکه علی‌الاصول شتاب تحولات بازار جهانی خارج از دایره پیش‌بینی‌های تبصره ۱۳ بوده و هرگز این تصور نبوده است که قیمت جهانی بنزین مثلا در بازار آمریکایی شمالی به ۹۰۰دلار و در خلیج فارس به ۷۰۰دلار برسد. خطای این پیش‌بینی‌ها وقتی بیشتر شد که مصرف بنزین در تابستان امسال از مرز روزانه ۸۳ میلیون لیتر نیز گذشت و مضاف بر آن کمبود گازوئیل نیز که حدود ۹۰میلیون لیتر در روز مورد مصرف قرار می‌گرفت به مشکلات موجود بیشتر دامن زد. در واقع نوعی بحران بود که پیش‌زمینه و پس‌زمینه‌های آن شناخته شده بود، اما کسی به این فکر نیفتاد که این معضل را با دیدگاه‌های علمی تجزیه و تحلیل کند.

اکنون سوال این است که آیا مجلس‌ در برابر لایحه جدید دولت موضعی متفاوت از قبل خواهد گرفت و طوری عمل خواهد کرد که معضل بنزین برای همیشه حل شود، یا باز هم اعتبارات تازه‌ای به دولت تخصیص خواهد یافت و روال مخرب قبلی در این موضوع همچنان ادامه خواهد یافت. پاسخ به این سوال به هیچ وجه ساده نیست. زیرا به‌رغم تمام اظهاراتی که تاکنون از سوی نمایندگان مجلس‌، کارشناسان اقتصادی، نمایندگان دولت و نویسندگان مطبوعات برای یک‌سره کردن این مشکل از طریق دو نرخی کردن بنزین یا سهمیه‌بندی کردن و امثال آن به‌عمل آمده است، این مشکل به راحتی برطرف نخواهد شد، مگر اینکه نظام اقتصادی کشور برای یک زایمان سخت خود را آماده کند و بگذارد که از دل این معضل پیچیده و مشکلی که تاکنون ابعاد گسترده‌ای از منافع ملی را تخریب کرده است، سیاستی زائیده شود که بر مبنای آن، سوخت ارزش واقعی خود را بیابد و استراتژی سوخت ارزان و اتومبیل گران دگرگون شده و به استراتژی سوخت گران و اتومبیل ارزان تبدیل شود.