بررسی مقررات نرخ ارز در اقتصاد مبتنی بر نفت ایران - ۱۶ شهریور ۸۵
بخش پایانی
اویاسلاسون
روز قبل بخش اول این مقاله به چاپ رسید اینک بخش پایانی آن را در ارتباط با خصوصیات اقتصاد ایران و نرخ ارز می‌خوانید.

خصوصیات اصلی اقتصاد ایران
الف ـ طبیعت تغییرات تولید (ستانده):
اقتصاد ایران به شدت به درآمد حاصل از نفت متکی بوده و حدودا ۱۵% از GDP اسمی در دوره ۰۱/۲۰۰-۹۷/۱۹۹۶ از بخش نفت ریشه گرفته است. علاوه بر این تقریبا ۵۰% درآمد دولت و ۷۰ تا ۵۰درصد صادرات از بخش نفت مشتق می‏شود. از آنجا که سهم تولید نفت در GDP طی سال‌ها‌ی اخیر افزایش یافته، همبستگی میان ارزش واقعی درآمد نفت و رشد تولید بخش‌های غیر نفتی و غیر کشاورزی، نظیر صنایع دستی، ساختمانی و خدمات رشد فراوانی داشته‏اند (شکل ۱و۲).



در حالی که رشد بخش تولید کارخانه‌‌ای احتمالا با نفت تقریبا همبستگی دارد، چرا که نفت خام، ماده واسطه در صنایع پتروشیمی، خروجی خدمات و صنایع ساختمانی همانند قسمت عظیمی از تولید صنعت است که به بازار داخلی تخصیص یافته و بنابراین شدیدا به درآمد مشتقات نفتی وابسته خواهد شد.
18 ـ انتشار تغییر قیمت نفت به اقتصاد ایران اساسا طی تاثیرات خود بر اساس مورد مالی رخ می‌دهد. با فرض اینکه تولید نفت خام در زمانی کوتاه‌مدت تثبیت شود، درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام ایران که متعلق به دولت است با قیمت نفت در رابطه مستقیم قرار خواهد گرفت (شکل3).


چنانچه فشارهای سیاسی در صرف درآمد حاصل از نفت زیاد باشد، هزینه‌های بودجه با قیمت نفت، حالت پرسیکلی داشته و هنگام افزایش قیمت نفت، تقاضاهای داخلی با سیاست مالی انبساطی افزایش می‌یابد که البته باعث ایجاد فشارهایی نیز در افزایش نرخ ارز خواهند شد (شکل‌های 4و5).



با وجود آزادی تجاری بیشتر و بستگی‌ قیمت‌های تجاری داخلی با قیمت‌های خارجی، تنظیم قیمت بالقوه نفت و رشد هزینه‏های مالی در آینده احتمالا موجب افزایش قیمت‌های کالاهای غیرتجاری می‏شود. این مطلب نیازمند متنوع‌سازی در تولیدات ایران و پایه‌های صادرات با جذب سرمایه‏گذاری اضافی در بخش غیرتجاری در دوران اوج قیمت نفت است.
19 ـ به‌رغم پیش‌زمینه‏ای در مورد عدم‌اطمینان از درآمدهای نفتی نیل به یک ساختار صنعتی متعادل و اعمال استراتژی سیاست مالی محتاطانه ضروری می‏باشد تا بتواند هزینه دولت را با هدف حداقل ‌کردن تغییرات در جذب داخلی سرمایه‌ها در طول زمان یکنواخت کند. با توجه به این موضوع، اتخاذ و اجرای قوانین مالی در اطمینان از اینکه در دوره‌هایی که قیمت نفت بالا است پس‌انداز دولت در OSF افزایش خواهد یافت امری ضروری می‏نماید.
۲۰ ـ با توجه به این امکان که سیاست مالی در زمانی کوتاه به حالت پرسیکل باقی می‌ماند بنابراین درآمد ایران، تولید و نرخ ارز حقیقی در معرض شوک‌های قیمت نفت قرار می‌گیرد و بر اهمیت اخذ رژیم نرخ ارز تاکید کرده که انعطاف‌پذیری نرخ اسمی ارز را بیشتر می‌کند. نرخ ارز حقیقی در شوک‌های نفت که باعث کاهش نرخ واقعی ارز می‌گردد، انتظار می‌رود تا از اثرات کاهش قیمت نفت با افزایش تقاضای کالای داخلی و تولیدات غیرنفتی بکاهد. به عبارت دیگر افزایش قیمت نفت احتمالا منجر به افزایش نرخ اسمی و حقیقی ارز شده و برای رقابت‌های صادرات غیرنفتی مضر می‌باشد، این مساله بر اهمیت انعطاف‌پذیری و تغییر نرخ ارز با سیاست‌هایی که باعث رشد و ترقی بازار کار و تولید می‏شوند، می‏افزاید.
ب: کنترل تورم:
۲۱ ـ ایران از دهه ۱۹۷۰ تورم دو رقمی (شکل ۶) و از سال ۲۰۰۰/۱۹۹۹ (تاکنون) با یک تورم تنزلی روبرو شده است. نیروی محرک در پشت این تورم شدید درازمدت، افزایش اعتبار در تامین مالی کسری بودجه بخش دولتی می‏باشد. اما تحقیقات اقتصادسنجی برای دوره مه ۹۱/۱۹۹۰ - ۰۲/۲۰۰۰ (Celasun and Oswami) نشانگر این مطلب است که کاهش (ارزش) اسمی (نرخ ارز) در بازار موازی دارای تاثیر مثبت کوتاه‌مدت مستقیم بر تورم بوده است. به احتمال زیاد این مطلب به اقتضای اهمیت کاهش ارزش نرخ ارز در ایجاد انتظارات تورم همانند تاثیر مستقیم خود به وسیله کاهش تقاضا برای تعادل پول داخلی است، زمانی که کاهش قیمت بازار موازی نشانگر هزینه فرصت نگهداری پول داخلی مقابل ارز خارجی بوده، که در بازارهای موازی به عنوان ابزاری جهت کم‌ کردن ریسک مقابل تورم به‌ حساب می‌آید (Celasun and Oswami, forthcoming ).


علاوه بر این، آزادسازی تجاری در سال‌ها‌ی اخیر رابطه محکمی میان نرخ ارز و قیمت‌های داخلی کالاهای تجاری به اقتضای افزایش رقابت‌های موجود در واردات به وجود آورده است. به عنوان مثال طی دو سال گذشته ثبات نرخ در کاهش تورم کالاهای تجاری تا سطح تک رقمی به‌رغم رشد شدید نقدینگی، کمک کرده است. با نظری به آینده، با آزادی تجاری و گسترش واردات، ممکن است نرخ واحد ارز در طی زمان تورم داخلی را افزایش دهد، خصوصا زمانی که نرخ تورم بالا باشد.
22 ـ در جایی که رژیم نرخ ارز شامل تعهدی نسبت به نرخ مشخصی نظیر حمایت ارزی خزنده یا ثابت می‏باشد، ممکن است باعث برآورده شدن اهداف تثبیت تورم به وجود آمده در زمانی کوتاه باشد در عین حال تداوم این سیاست نیاز به مقادیر عظیم ارز خارجی و سیاست محافظه‌کارانه مالی با هدف دورکردن بودجه دولت از تغییرات قیمت نفت دارد. بدون رعایت چنین پیش شرط‌هایی چه هنگامی که قیمت نفت کاهش یابد احتمالا نرخ ارز اثر کوتاه‌مدت ضدتورمی را از بین می‌برد و چه سیاست نرخ ارز مناسب باشد هر کاهش نرخ حقیقی ارز که نتیجه کاهش قیمت نفت باشد باعث (هزینه) رکود داخلی خواهد شد. در اخذ یک نرخ ارز انعطاف‌پذیر کنترل تورم اساسا به هدفمندی مالی متکی بوده و موفقیت آن به عدم‌تسلط مالی در عملکرد بانک مرکزی و اتخاذ ابزار موثر در مدیریت نقدینگی (استقلال بانک مرکزی) وابسته می‏باشد. علاوه بر این با توجه به این مطلب که گذار نرخ ارز و تبدیل آن به تورم در محیط تورمی بسیار سریع می‏باشد، کوشش‌های تورم زدایی، کلیدی به منظور دستیابی بیشتر به تثبیت تورم در سیستم نرخ ارز انعطاف‌پذیر می‏باشد.
ج: ساختار بازارهای مالی و ارز خارجی:
23ـ نظام مالی ایران از سوی قوانین مالی اسلامی هدایت می‌شود، تحت نظر شدید دولت به آن عمل شده و در نتیجه توسعه نیافته است. این نظام قادر به ایجاد محیطی برای صاحبان ارز خارجی خصوصا واردکنندگان نمی‏باشد تا بتوانند خود را در برابر ریسک‌های نرخ ارز محافظت کنند. این مطلب ارائه‌دهنده انگیزه قوی BMJII‌ (بانک مرکزی) به منظور مدیریت نرخ ارز حول وحوش یک یکنواختی و مسیر قابل پیش‌بینی در آینده نزدیک است تا هزینه‌های تغییر نرخ ارز را حداقل کند. به عبارت دیگر مدیریت شدید نرخ ارز، احتمالا علت عدم‌انگیزش تامین کاهش ریسک و مانع جدی توسعه بازارهای مالی است.
۲۴ ـ با توجه به این مطلب که عمده درآمد حاصل از صادرات نفت خام متعلق به دولت بوده و به وسیله BMJII به بازار نرخ ارز عرضه می‏شود، و با توجه به میزان محدود تغییرپذیری حساب سرمایه
BMJII دارای تسلط بی‌قید و شرط در بازار نرخ ارز می‌باشد. بنابراین شرایط تکنیکی بازار نرخ ارز احتمالا در اخذ یک نرخ ارز شناور در آینده‌ای نزدیک نامناسب خواهد بود.
بحث و نتیجه‏گیری
25 ـ بررسی ملاک‌ها‌ی انتخاب نرخ ارز در اقتصاد ایران مشخص می‌سازد سیستم مناسب نرخ ارز برای ایران حالتی بین حمایت ملایم و نرخ شناور آزاد می‌باشد. تاثیر بالای تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد ایران نمایانگر این مطلب است که رژیم نرخ ارزی برای ایران مناسب است که بتواند در برابر شوک‌های حاصل از(تغییر) قیمت نفت از تغییرات تولید جلوگیری کرده و رشد اقتصادی را افزایش دهد. از طرفی دیگر نرخ ارز شناور آزاد به دلیل تاثیرات بالقوه معکوس فوق‌العاده بالا تغییرات نرخ ارز بر تورم و تراز (تجاری) نه می‌تواند در مقابل ریسک نرخ ارز مقاومت کند و نه با توجه به تسلط BMJII بر بازار نرخ ارز در کوتاه مدت عملی باشد.
۲۶ ـ انتخاب رژیم‌های میانه ارز تقسیم‌بندی زیادی دارد که کلا به سه دسته طبقه‌بندی می‌شوند که تا اندازه‌ای دست سیاست‌گذار را در مدیریت نرخ ارز باز می‌گذارد اما تا حدودی نیز کنترل تورم را از دست سیاست‌گذار خارج می‌کند:
رژیم نرخ ارز حمایتی ثابت ولی قابل تعدیل، رژیم ارزی حمایت خزنده یا نوار مجاز نوسان و رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده.
۲۷ ـ تحت یک رژیم نرخ ثابت اما قابل تعدیل، نرخ ارز اسمی، ثابت و یکنواخت خواهد ماند مگر اینکه یک شوک خارجی قابل توجهی نظیر شوک قیمت نفت وجود داشته باشد، که در این حالت سطح نرخ ارز قابل تعدیل خواهد بود. در عین حال که این سیستم (رژیم) در حالت ثبات نرخ ارز باعث تثبیت تورم می‌گردد، تنظیم پله‌ای نرخ ارز در حالت کاهش ارزش پول ملی مختل‌کننده عملکرد تورم و تراز (تجاری) و در حالت تقویت ارزش پول ملی، مختل‌کننده صادرات غیرنفتی است. علاوه بر این چنانچه تورم بالا بماند، تقویت نرخ ارز حقیقی و تنظیمات و سایر اثرات آن قوی خواهد بود. در نهایت با وجود تغییرات قیمت نفت زمان و اندازه تنظیمات مورد نیاز در معرض بی‌اطمینانی شدید قرار دارد.
28 - در یک نرخ حمایتی تثبیت خزنده، نوار حاشیه مجاز‌ نوسان، تغییرات حاشیه‌ای نرخ ارز به شکل دوره‌ای در یک نرخ ثابت یا در پاسخ به تغییرات در شاخص‌های کمی از قبیل اختلاف تورم با شرکای تجاری تنظیم می‌گردد. نرخ ارز به همان اندازه که مسیرش هموار و قابل پیش‌بینی است، به‌عنوان یک تثبیت اسمی نیز عمل خواهد کرد، که به تثبیت نرخ تورم منجر می‌گردد. از آنجا که انتخاب نرخ ارز خزنده و افزایش محدودیت‌ها‌ از قبل معین خواهد شد، چارچوب سیاست نرخ ارز هنگام شوک‌های شدید قیمت نفت انعطاف‌پذیر نیست، مگر اینکه این حدود به اندازه کافی زیاد باشد.
۲۹ - در یک رژیم شناور مدیریت شده، هیچگونه تعهدی نسبت به هرگونه مسیر نرخ ارز وجود نخواهد داشت، این روش شرایط تغییرات پیش‌بینی نشده بنیادی که شامل تغییرات (قیمت) نفت می‌باشد به سیاست نرخ ارز انعطاف بیشتر خواهد بخشید. هنگام شوک‌های شدید، بانک مرکزی با احتیاط قادر خواهد بود سطح هدفی را که تعیین شده است، بدون هیچ تعهد از پیش تعیین شده به مسیر نرخ ارز با حرکت یکنواخت خود تضمین نماید. در عدم‌ وجود شوک‌های مهم در اقتصاد به منظور تثبیت تورم و حداقل هزینه‌های نوسان نرخ ارز جهت بدهی‌های خارجی بانک مرکزی می‌تواند مسیر یکنواخت به سمت نرخ هدف را دنبال کند.
30 - مقامات ایرانی اعلام کرده‌اند که در مارس 2002 سیاست رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده واحد را اجرا می‌کنند، اما از مارس - جولای 2002 نرخ ارز را در برابر‌دلار آمریکا ثابت نگه داشتند. با توجه به نقش سازنده نرخ ارز در تطبیق با شوک‌های قیمت نفت، این مطلب حائز اهمیت می‌باشد که مقامات به نرخ ارز اجازه دهند تا حد فزآینده‌ای انعکاس از عوامل و نیروهای بازار باشد و مانع از ایجاد انتظارات خزنده نرخ ارز شوند. این عمل انگیزه‌های عوامل‌ اقتصادی را در توسعه ابزارهای مناسب جهت فائق آمدن بر تغییرات نرخ ارز در آینده به‌وجود می‌آورد.
۳۱ - مهم‌ترین پیش‌شرط برای عملکرد مناسب سیاست نرخ ارز در ایران، اعمال سیاست مالی محتاطانه می‌باشد که قادر است از افت‌و‌خیز نرخ حقیقی ارز و چرخه‌های پرسیکل تجاری که موجب صدمه زدن به بخش صادرات غیرنفتی می‌شود جلوگیری کند. همچنین حذف هرگونه غلبه سیاست مالی بر مدیریت پولی پیش‌شرط کلیدی هماهنگی سیاست‌های نرخ ارز در راستای رسیدن به تورم مورد نظر می‌باشد.
مترجم: اسدا... عطارزاده