توزیع سهام عدالت در راستای نقشآفرینی تعاونیها در اقتصاد است
جامعه ما به شرطی به سعادت و سازندگی واقعی خود میرسد که مشارکت عمومی را با تعاون گسترش دهد.
جامعه ما به شرطی به سعادت و سازندگی واقعی خود میرسد که مشارکت عمومی را با تعاون گسترش دهد. به گزارش «ایسنا»، دکتر پرویز داوودی، معاون اول رییسجمهوری در نخستین جشنواره تعاونیهای برتر که عصر روز دوشنبه در محل همایشهای بینالمللی صدا و سیما برگزار شد، گفت: قانون اساسی در اصل ۴۴ نظام اقتصاد ایران را از سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنا نهاده است و در همین اصل اشاره دارد که بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسههای تعاونی توزیع و تولید است که طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود و بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی و دولتی است.
وی ادامه داد: اهمیتی که بخش تعاون دارد هم به لحاظ مجموعه تشکلهایی است که منطبق با ضوابط اسلامی شکل گرفتهاند و هم بخش خصوصی مکملی در بخشهای دولتی و تعاونی است.
داوودی با اشاره به سند چشمانداز بیست ساله کشور گفت: در چشمانداز توسعه بندهایی وجود دارد که شرط تحقق آن فراگیر شدن بخش تعاونی در اقتصاد است به عنوان مثال در بند ۳۶ تلاش برای دستیابی به اقتصادی متنوع و متکی به دانش، آگاهی، سرمایه انسانی و فناوریهای نوین است. همچنان که در بندهای ۴۸ و ۴۹ بر ارتقای ظرفیتها و توانمندیهای بخش تعاونی و توجه جدی به مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی کشور تاکید شده است.
معاون اول رییسجمهوری، افزود: در سیاستهای کلی اصل ۴۴ میبینیم که افزایش سهم تعاون به ۲۵درصد تا آخر برنامه
پنج ساله و حمایت از تشکیل تعاونیها از طریق تخفیفهای مالیاتی، ارائه تسهیلات بانکی، توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و تاسیس تعاونیهای فراگیر برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک پایین جامعه و فقرزدایی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در ادامه با طرح این پرسش که چرا باید در نظام جمهوری اسلامیایران بخش تعاون پررنگ دیده شود گفت: نظام ما یک نظام اسلامیاست، همان طور که اقتصاد ما اسلامی است و طبعا در این اقتصاد سرمایهداری بیمعنا است، زیرا اقتصاد اسلامی فاکتورها و ویژگیهایی دارد که در اقتصاد سرمایه داری آنها را نمییابیم.
معاون اول رییسجمهوری، اکتساب سود کم، پذیرش فسخ معامله، مهلت دادن به تنگ دستان، اعمال مساوات میان مشتریان و پرهیز از معامله با دشمنان را از جمله ویژگیهای بارز یک اقتصاد اسلامی برشمرد و افزود: این موارد در اقتصاد سرمایهداری با اهداف مادی جایی ندارد.
داوودی، با اشاره به حاکم شدن ارزشهای اسلامی در روند پروسه تولید گفت: در بخش تولید گاهی برخی رقیبان وارد پروسههای غیراداری میشوند و به طور غیر قانونی از زیر بار هزینههای گمرکی فرار میکنند طبیعی است در یک فضای رقابتی ناسالم بدون رعایت ارزشهای اسلامی نمیتوان تولید موفقی داشت، لذا اینجاست که تعاون به عنوان یک راه حل مناسب وارد صحنه میشود.
وی خاطرنشان کرد: جامعه ما به شرطی به سعادت واقعی میرسد که مشارکت عمومی را گسترش دهد، در غیر این صورت جریان تولید متکی به انگیزههای نفع طلبی، سودپرستی و رقابتهای ناسالم خواهد شد در حالی که جامعهای سازنده و پایدار است که مشارکت جمعی را با تعاون گسترش دهد.
معاون رییسجمهوری همچنین درباره اهداف و برنامههای دولت نهم در بخش تعاون اظهار کرد: تمام مصوباتی که دولت تاکنون داشته بحث احیای عدالت و توجه به نقاط محروم مورد تاکید بوده است. در واقع تعاون در دولت نهم جایگاه ویژهای دارد و از این رو رییسجمهوری انتظار دارد که در قالب طرحهای عملیاتی، اجرایی برای ایجاد مشارکت عمومیحرکتهای جهشی در این بخش صورت گیرد. وی هدف از طرح توزیع سهام عدالت را نقش آفرینی تعاونیها در عرصه اقتصاد عنوان کرد و افزود: در بند (ج) سیاستهای اصل ۴۴، ۵۰درصد سهام حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی باید از طریق تعاونیها انجام گیرد. کل رقم پیشبینی شده سهام عدالت ۱۰۰هزارمیلیارد تومان است در حالی که کل بودجه عمومی۶۰هزارمیلیارد تومان است و این یعنی ۵/۱ برابر بودجه دولت که ۵۰درصد آن را باید تعاونیها اداره کنند.
اجرای دقیق سیاستهای اصل ۴۴ جایگاه بخش تعاون را روشن میکند
وزیر تعاون نیز ضمن سخنانی در این جشنواره تصریح کرد: اگر فرهنگ تعاون در جامعه نهادینه شود و باور به اقتصاد تعاونی در دستگاههای اجرایی به وجود آید همه موانع سر راه توسعه این بخش برداشته خواهد شد.
دکتر محمد ناظمیاردکانی، گفت: امیدوارم در هفته تعاون نسبت به شناخت ظرفیتها و استفاده از پتانسیلهای بخش تعاون اهتمام ورزیده و موانعی که پیش روی این بخش اقتصاد کشور است، شناسایی و برطرف شود.
وی تعداد تعاونیهای کل کشور را ۹۰هزار واحد ثبت شده ذکر کرد و گفت: این تعداد تعاونی ۵/۱۳میلیون نفر عضو دارند و دومیلیون شغل مستقیم را با تجمیع سرمایههای کوچک مردمی به وجود آوردهاند.
ناظمیاردکانی، بزرگترین امتیاز یک اقتصاد تعاونی را توجه به مدیریت و دانشمحوری، رعایت ارزشهای اخلاقی، احساس مسوولیت اجتماعی و پیشبینی فرصتهای برابر اقتصادی، اجتماعی برای تمام اعضا عنوان کرد و گفت: تعاونیها به جهت رویکرد اجتماعی و پیامدهای اقتصادی که دارند موفقترین عملکرد را در بکارگیری سرمایههای اجتماعی داشتهاند.
وزیر تعاون در ادامه به مجموعه اقدامات انجام شده در بخش تعاون اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در دولت نهم در راستای شکوفایی و اعتلای بخش تعاون صورت گرفته بر
سه بعد ساختاری، توانمندسازی و فعالیتهای توسعهای بوده است که در بخش ساختاری آسیب شناسی وضع موجود تعاونیها، فرصتها و محدودیتهای پیش روی آنها، ایجاد انسجام در اتحادیهها و اتاقهای تعاون و تدوین سند ملی توسعه بخش تعاون و تدوین کتاب آموزشی سال ۸۵ را دنبال کردهایم.
وی با اشاره به تدوین لایحه شرکتهای تعاونی سهامیعام گفت: این لایحه برای ایجاد تعاونیهای نسل دوم، تنظیم شده و آماده تصویب در هیات دولت است.
ناظمیاردکانی در بخش دیگری از سخنان خود بر ایجاد تفکر استراتژیک تعاونی در بخش تعاون تاکید و اظهار کرد: در بحث توانمندسازی تعاونیها و آموزش مدیریت استراتژیک تلاش شده تا در ساختار دولتی مدیران تعاون و اتاقهای تعاون تغییراتی حاصل شود و درخواست شده تا همه اتحادیهها و تعاونیها برنامههای بلندمدت خود را ارائه دهند.
وزیر تعاون از تهیه بانک مدیران مجرب کشور برای جذب مدیران موفق در بخش تعاون به عنوان یکی دیگر از برنامههای توانمندسازی تعاونیها نام برد و اضافه کرد: در صدد هستیم تا توان رقابتی تعاونیها را بالا برده و فعالیتهای فارغالتحصیلان در این بخش را گسترش دهیم. وی همچنین با اشاره به تصویب آییننامه بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده اظهار کرد: بالغ بر هشتهزار و ۴۰۰ طرح با سرمایهگذاری ۲۴۰میلیارد تومان و اشتغالزایی ۱۴۰هزار نفر در کار گروههای اشتغال استانداریها در کشور به تصویب رسیده است که در این راستا بالغ بر هشتهزار و ۹۰۰ تعاونی جدید تشکیل شده است.
وزیر تعاون در پایان با بیان اینکه اگر فرهنگ تعاون در جامعه نهادینه شود همه موانع سر راه توسعه بخش تعاون برداشته میشود افزود: به طور حتم اجرای دقیق سیاستهای کلی اصل ۴۴، جایگاه بخش تعاون در کشور را پر رنگ و روشن میکند.