مجلس بار دیگر حذف یارانه دهک‌ها‌ی ثروتمند را تصویب کرد
برنامه تکراری مجلس برای یارانه‌ها
ثبت اطلاعات درآمدی ایرانیان در پایگاه رفاه ایرانیان، به عنوان نخ تسبیح تصمیم‌سازان در موضوع هدفمندی و یارانه‌ها محسوب می‌شود و مجلس مقرر کرده است تا وزارت تعاون تا ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، برای دهک‌بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه‌بگیر از طریق شاخص‌ها و اطلاعات و داده‌های متقن و ثبتی قابل اتکا نسبت به حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند. همچنین سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز موظف شده است تا افراد جدید متقاضی یارانه را ثبت‌نام کند.
سازو‌کار نادرست شناسایی نیازمندان
در این میان مکانیزم انتخابی برای شناسایی فقرا در اقتصاد داخلی در مقایسه با اقتصاد دنیا موضوعی قابل تامل است. اینکه دولت به چه روشی افراد دارا و ندار را شناسایی و تفکیک می‌کند بسیار مهم است. مهم‌ترین سوالی که تصمیم‌سازان باید از خود بپرسند این است که آیا دولت برای تفکیک فقرا از ثروتمندان باید خود فقرا را شناسایی کند یا به شناسایی ثروتمندان بپردازد؟ مطالعات و شواهد موجود از اقتصاد سایر کشور‌ها به ویژه کشورهایی که از شفافیت اقتصادی کمتری برخوردارند نشان می‌دهد که شناسایی فقرا از نظر اجرایی به مراتب راحت‌تر از شناسایی ثروتمندان است. زیرا فقرا در مقابل تلاش سیاستگذار درخصوص سیاست‌های بازتوزیعی بیشتر و سریع‌تر واکنش نشان می‌دهند. به عنوان مثال اگر عملیات‌های بازتوزیعی هزینه زمانی برای جامعه به همراه داشته باشد، این اقشار ضعیفند که متحمل این هزینه‌ها می‌شوند. در سوی مقابل، شناسایی درآمد ثروتمندان با عدم شفافیت قابل توجهی مواجه خواهد شد. البته اگر چه مساله اطلاعات بسیار مهم است، اما مساله مهم‌تر نگاه کلی به پالایش یارانه‌ها است. در واقع، دولت به جای اینکه به یارانه‌های نقدی و تعدیل آنها به‌طور خاص بنگرد، لازم است یک راه‌حل کلی و جامع به کل یارانه‌ها از جمله یارانه‌های پنهان داشته باشد. این نگاه کلی باعث می‌شود مساله یارانه‌ها در مقطع زمانی بلندمدت و به شیوه‌ای موثرتر حل شود. به نظر می‌رسد بهترین راه شناسایی و پایش فقرا، خود اظهاری و مراجعه به مراکز امداد اجتماعی و نهادها‌ی حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و ثبت اطلاعات خانوارها در آن نهادها باشد. در مرحله دوم نیز دستگاه متولی تخصیص و پرداخت یارانه‌ها می‌تواند راستی‌آزمایی مستمر را ملاک پرداخت یارانه‌ها قرار دهد. در این شیوه افراد دارا و ثروتمند به صورت خودکار از چرخه شناسایی حذف می‌شوند.
قانون هدفمندی قابل اجرا نیست
دیروز مجلس همچنین، بند الف تبصره ۱۴ لایحه بودجه را تصویب کرد که بر آن اساس نمایندگان مجلس درآمد دولت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشخص کردند. اما پورمحمدی، نماینده دولت رسما اعلام کرد که دولت هر آنچه در توان داشته تا از محل فروش نفت‌وگاز درآمد کسب کند، معادل ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که کمیسیون تلفیق آن را به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. به گفته پورمحمدی، برای تامین ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ما‌به‌التفاوت رقم پیش‌بینی شده در لایحه با مصوبه تلفیق دو راه وجود دارد یا باید قیمت فرآورده‌های نفتی و گازی را افزایش داد که در شرایط اقتصادی چنین کاری ممکن نیست یا اعتباری که به شرکت‌های نفت و گاز پرداخت می‌شد از این پس پرداخت نشود. به گفته پورمحمدی، صنعت نفت، گاو شیرده کشور است که نباید بیش از این به آن فشار آورد، بنابراین افزایش درآمد ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل اجرا نیست.از سوی دیگر در جریان بررسی این بند از تبصره ۱۴ علیرضا سلیمی، نماینده محلات نیز پیشنهاد داد در این موضوع مجلس به لایحه دولت برگردد. او با استناد به مصوبه کمیسیون تلفیق که تکلیف کرده است تا سهام دولت در هدفمندی یارانه‌ها استفاده شود این مساله را مغایر با قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست. به گفته سلیمی آنچه دولت در لایحه آورده است، منطبق بر واقعیت و قابل تحقق است. در این میان، حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ نیز مهم‌ترین موضوع بودجه را چگونگی اجرای هدفمندی یارانه‌ها دانست و علت افزایش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق را توضیح داد. به گفته حاجی‌بابایی، برآورد دولت در لایحه برای کسب درآمد از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها ۴۷۴ هزار میلیارد تومان بود و در کمیسیون به دلیل شفافیت این رقم به ۶۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. او گفت که حذف این ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در واقع حذف ۸۰ هزار میلیارد تومان اعتبار گندم، ۲۵ هزار میلیارد تومان بیماری‌های صعب‌العلاج و ۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه فرهنگی است، یعنی سال آینده مبلغ یارانه از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند و به کلی هر آنچه نمایندگان در این تبصره مصوبه کرده‌اند، از بین می‌رود. پس از استماع نظرات موافق و مخالف، نماینده دولت و مجلس، رئیس جلسه پیشنهاد علیرضا سلیمی را به رای گذاشت که با ۴۲ رای موافق، ۱۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه، با آن مخالفت شد. همچنین دیروز جزء ۲ بند الف تبصره ۱۴ به رای گذاشته شد که اصل آن به تصویب نرسید، پس از آن حذف این جزء به رای گذاشته شد که این موضوع نیز به تصویب نرسید در نهایت جزء مذکور برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تمامی دریافتی‌ها (منابع) مندرج در جدول تبصره ۱۴ این قانون به استثنای عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، منابع حاصل از فروش آب و برق، حق بیمه مشترکین گاز طبیعی و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع ماده۱۲ و ماده۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد ۲ و ۴ قانون تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب سال ۱۳۹۹ )به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه‌و‌بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف مربوط مطابق جدول مذکور متناسب با تحقق دریافتی‌ها (منابع) اقدام کند.
