دفاعیات کلاهبردار ۴میلیارد تومانی از خریداران مسکن
گروه حوادث- آخرین جلسه محاکمه علنی مرد جوانی که پس از پیش‌فروش واحدهای مسکونی چند پروژه ساختمانی با شکایت ۴۹۰شاکی بازداشت شده بود، در شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
گروه حوادث- آخرین جلسه محاکمه علنی مرد جوانی که پس از پیش‌فروش واحدهای مسکونی چند پروژه ساختمانی با شکایت ۴۹۰شاکی بازداشت شده بود، در شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد. بنابراین گزارش، صبح دیروز متهم در برابر علی‌اصغر تشکری و سید محمد دهنوی هیات قضات این دادگاه و شاکیان به دفاع از خود پرداخت. این مرد ۴۱ساله در دفاع از خود گفت: من از زمان کودکی با ترک‌تحصیل فعالیت خود را در زمینه کارهای ساختمانی آغاز کردم و از سال ۷۰ تصمیم گرفتم تا به عنوان «بساز و بفروش» اقدام به پیش‌فروش واحدهای مسکونی کنم. در طول سال‌های ۷۰ تا ۸۲ حدود ۵۳پروژه ساختمانی داشتم. در سال ۸۱ دیگر مجوز تراکم صادر نشد و ۱۵پروژه ناکام ماند. به خاطر این موضوع من در طول ۷ماه طبق تورم مبلغ ۳میلیارد و نیم ضرر کردم و مجبور به خرید املاکی با تراکم شناور و جابه‌جایی سرمایه‌گذاران شدم. خرید ملک و ساخت مجتمع مسکونی را با مشارکت چند سرمایه‌گذار آغاز کردم و در حالی که ۷۰درصد ملک و سرمایه به من تعلق داشت به طور همزمان چند پروژه ساختمانی را شروع کردم و پیش‌فروش واحدهای ساختمانی آغاز شد، من نیت کلاهبرداری نداشتم اما سرمایه‌گذارها با شایعه‌پراکنی و تشویش اذهان خریداران باعث طرح شکایت و در نتیجه بازداشت من و رها شدن نیمه‌کاره پروژه‌ها شدند.
این مرد در ادامه گفت: زمین یک برج را به مبلغ ۳۵۰میلیون تومان خریدیم، مبلغ ۲۵۰میلیون آن توسط من و مابقی توسط چند سرمایه‌گذار پرداخت و سند آن به نام من و شرکایم صادر شد.
این مرد ۴۱ ساله در ادامه گفت: ۱۲ پروژه ساختمانی نیمه کاره ماند و در سال ۸۲ قیمت کارشناسی این املاک ۴میلیارد و ۶۰۰هزار تومان و میزان بدهی من به شکات ۵/۳میلیارد تومان برآورد شد و بازپرس شعبه ۷ دادسرای صادقیه دستور بازداشت کلیه املاک را صادر کرد و در حالی که ۱۲۰ واحد حدود ۲۰ تا ۹۵درصد ساخته شده بود من روانه زندان شدم. در زمان بازداشت با مرخصی و سپردن وثیقه به مدت ۷۰ روز موفق شدم تا رضایت ۵۰ شاکی را جلب کنم و در حال حاضر ۶۴ نفر تقاضای تحویل آپارتمان مورد قرارداد و ۱۱۰ نفر دیگر درخواست استرداد پول خود را دارند اما مشکل اصلی این است که پس از بازداشت من عده‌ای از افراد سودجو با تکمیل واحدهای نیمه‌کاره در آنجا سکونت کرده‌اند و من به لحاظ آن که هنوز آپارتمان‌ها تکمیل و سند آن تفکیک نشده است و مشارکتی است، از نظر قانونی نمی‌توانم از این واحدها رفع تصرف کنم.در بعضی پروژه‌ها افراد فقط مقدار ناچیزی پول داده بودند و هنوز اقساط دیگر آنها باقی مانده ولی ادعای پرداخت کل وجه ومالکیت آپارتمان را دارند و من در زندان نمی‌توانم مشکل کسی را حل کنم.وی در خصوص نحوه تصرف آپارتمان‌ها به دادگاه گفت: به عنوان مثال فردی در یکی از پروژه‌ها اقدام به پیش‌خرید واحد مسکونی کرده اما پس از بازداشتم با فرصت‌طلبی در پروژه دیگر ساکن شده و آن را تصاحب کرده است. همچنین عده‌ای با تصرف غیرقانونی اقدام به جوش‌دادن تیرآهن به در ورودی آپارتمان‌های دلخواهشان کرده‌اند و من قادر به حل این مشکل نیستم و چون هیچ‌کس به جز خود من از میزان اقساط باقیمانده، مطالبات و شرایط تحویل واحدهای مسکونی اطلاعی ندارد، آقای قاضی، بازداشت و حبس من در زندان باعث تشدید این مساله اقتصادی می‌شود و من برای اتمام پروژه‌ها و تحویل واحدها به مالکان حقیقی نیاز به دو سال فعالیت در خارج از زندان دارم. در پایان جلسه یکی از شکات که یک مرد نویسنده بود گفت: متهم به خاطر کلاهبرداری و فروش مال غیر، بازداشت شده است و قانون‌گذار برای این‌گونه جرائم مجازات حبس از یک تا ۷سال در نظر گرفته است. با توجه به تعداد شکات و اعمال روش‌های متقلبانه از سوی متهم نسبت به تعیین مجازات ۳سال حبس برای وی از سوی شعبه ۱۱۶۲دادگاه عمومی تهران اعتراض و تقاضای تشدید مجازات وی و افزایش این مدت به ۷سال را دارم
چرا که مجازات باید متناسب با جرم باشد و مجازات تعیین‌شده نه تنها تعادلی با نوع و میزان جرم ندارد، بلکه تاثیری در پیشگیری این‌گونه جرائم و افکار عمومی نخواهد گذاشت و یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از جرم است.
قاضی علی‌اصغر تشکری رییس شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پاسخ این شاکی اعلام کرد: وسیله و ابزار اجرای عدالت فقط قانون است نه احساسات. قاضی دادگاه بدوی با اعمال ماده ۲۲ می‌توانست متهم را محکوم به یکسال حبس کند، اما تخفیفی نداده و وی را به تحمل ۳سال زندان محکوم کرد.در این گونه موارد حتی اگر دادگاه متهم را به ۷سال زندان هم محکوم می‌کرد، چون مهلت رد مال تا سقف ۷سال است و با نپرداختن بدهی، محکوم آزاد می‌شود دادگاه بیشتر از آن مدت نمی‌توانست متهم را نگه دارد.
قاضی تشکری در ادامه گفت: قاضی فرد عاقلی است که اجرای قانون را به او سپرده‌اند. تشدید مجازات در تمامی نظام‌ها و فرهنگ‌های جزایی اثر صددرصد در کاهش جرایم نداشته و لازمه پیشگیری از این‌گونه جرایم اصلاح فرهنگ و روابط است.
متهم در پایان جلسه به هیات قضایی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر گفت: برخی از شاکیان علاوه بر طرح شکایت کیفری با موضوع کلاهبرداری علیه من اقدام به ارائه دادخواست حقوقی و فسخ قرارداد و استرداد وجه کرده‌اند و به این شکل من به خاطر عقد قرارداد با یک شخص در دو دادگاه کیفری و حقوقی محکوم به استرداد وجه و رد مال شده‌ام.
قاضی تشکری و دهنوی پس از بررسی آرای قضایی صادره از شعب دادگاه‌های حقوقی تهران اعلام کردند: افرادی که اقدام به طرح دادخواست فسخ معامله و استرداد وجه در دادگاه حقوقی تهران کرده‌اند، با فسخ معامله مجاز به طرح شکایت کلاهبرداری در دادگاه‌های کیفری نیستند، چرا که متهم برای یک جرم دوبار مجازات نمی‌شود.قضات شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر با اعلام پایان رسیدگی به پرونده به زودی رای نهایی را صادر خواهند کرد.
