رییس قوه قضائیه با اشاره به سقوط هواپیمای مسافربری در فرودگاه مشهد گفت: متاسفانه در این نوع حوادث دلخراش سهل‌انگاری و مسامحه جدی صورت می‌گیرد، که باید علاوه بر برخورد قاطع قضایی، سازمان بازرسی کل و دادستان کل کشور موضوع را پیگیری و رسیدگی کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، سید محمود هاشمی شاهرودی دیروز در جلسه مسوولان عالی قضایی با اشاره به کشته شدن ۲۸ نفر از مردم شریف و مجروح شدن تعدادی دیگری از هموطنان ضمن ابراز تاسف شدید از وقوع چنین حوادث دلخراشی تصریح کرد: این گونه سهل‌انگاری‌ها خود جرم محسوب می‌شود و باید با آن برخورد لازم صورت گیرد.

هاشمی شاهرودی با تاکید بر دقت لازم و نظارت مسوولان امنیتی و سخت‌گیری در این خصوص خاطرنشان کرد: در این موارد بحث اساسی و حیاتی بحث جان مردم است و نباید هیچگونه کوتاهی و مسامحه‌ای در این زمینه انجام شود و سهل‌انگاری در این خصوص جرم بزرگی محسوب می‌شود.

رییس قوه قضائیه افزود: در حوادث گذشته هوایی کمیته‌های مختلفی تشکیل شد که اگر به جای ابراز مواضع گوناگون، برخورد سریع و قاطعی صورت می‌گرفت دیگر شاهد بروز چنین حوادثی نبودیم. آنچه مهم است توجه به جان مردم و حقوق عمومی جامعه است و به نظر می‌رسد برای پیشگیری و جلوگیری از برخی حوادث که متاسفانه عادی شده است باید «دادگاه حقوق عامه» تشکیل شود.

هاشمی شاهرودی در این جلسه بر ارائه طرح‌هایی تحت عنوان دادگاه حقوق عامه به منظور حفظ امنیت عمومی جامعه و حقوق مردم تاکید کرد. وی حفظ حقوق عامه را وظیفه ذاتی دستگاه قضایی طبق قانون اساسی دانست و گفت: در بسیاری از کشورهای جهان برای حفظ حقوق عمومی جامعه و بسیاری از عواملی که منجر به وقوع حوادث می‌شود محدودیت‌های جدی وجود دارد.

در این جلسه مبحث پیرامون اصلاح قانون مجازات اسلامی ادامه یافت و برای نخستین بار در نظام حقوق ایران تاسیس «تعلیق مراقبتی» به تصویب مسوولان عالی قضایی رسید.

در این جلسه بحث پیرامون تعلیق مجازات صورت پذیرفت و ماده ۷۲ اصلاحی به تصویب رسید که براساس آن در کلیه محکومیت‌های تعزیری بازدارنده چنانچه محکوم علیه سابقه محکومیت کیفری موثری نداشته باشد یا آثار محکومیت‌های سابق وی زایل شده باشد دادگاه می‌تواند با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق او و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای مجازات را از ۲ تا ۵ سال معلق کند.

در محکومیت‌های خلافی و جنحه‌ای تعلیق ممکن است به طور ساده و یا مراقبتی باشد ولی در محکومیت‌های جنایی تعلیق صرفا مراقبتی است.