ازنظر تخصصی-فنی، کره جنوبی مشاوره و کمک‌‌های فنی ارزشمندی را در قالب «کمک فکری» به کشورهای منطقه ارائه کرده است‌‌؛ امری که به اذعان بسیاری از تحلیلگران به رونق آسیای مرکزی کمک زیادی کرده است. «برنامه اشتراک دانش» (۲۰۰۴) ازجمله طرح‌هایی است که کره جنوبی در قالب آن با کشورهایی نظیر ازبکستان (۲۰۰۴)، قزاقستان (۲۰۰۹)، تاجیکستان و قرقیزستان (۲۰۱۴) کار کرده است. درباره ازبکستان، «برنامه اشترک دانش» کمک برجسته‌‌ای در تاسیس منطقه آزاد صنعتی (متشکل از ۲۴ شرکت) این کشور داشت. از نظر انباشت سرمایه، کمک‌‌های توسعه کره جنوبی به منطقه بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ ده برابر افزایش یافت که در این میان زیرساخت‌‌های اجتماعی و خدمات عمومی بخش عمده بودجه را به خود اختصاص دادند. در سال ۲۰۲۰ صادرات کره جنوبی به این منطقه ۹/ ۳ میلیارد دلار بود که بخش عمده آن به قزاقستان (۵۱ درصد) و ازبکستان (۴۸ درصد) بود. البته تجارت کره جنوبی با منطقه بیشتر یک‌‌طرفه است چراکه واردات این کشور از آسیای مرکزی تنها ۱/ ۱ میلیارد دلار بود که ۹۸ درصد آن از قزاقستان به شکل نفت خام و مواد خام صورت گرفته است. در کنار ابعاد اقتصادی، تعاملات کره جنوبی حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک را نیز در برمی‌گیرد. به‌‌موازات افزایش قدرت اقتصادی و تبدیل‌‌شدن از یک کشور دریافت‌‌کننده کمک‌‌های اقتصادی به یک اهداکننده کمک‌‌های مالی این کشور درصدد افزایش نفوذ سیاسی و دیپلماتیک خود نیز برآمد. کره جنوبی شوق زیادی برای مطرح‌‌شدن به عنوان یک کنشگر فعال در سیاست بین‌الملل دارد؛ از این منظر توسعه روابط با کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند تا حد زیادی به عنوان ابزاری برای گسترش روابط قدرت‌های بزرگ نظیر روسیه و سپس گسترش نفوذ جهانی دیده شود.  آسیای مرکزی نه‌‌تنها یک بازار پرسود و درعین‌‌حال سراسر منابع طبیعی است؛ بلکه منطقه‌‌ای است که به گسترش حوزه دیپلماتیک و کنشگری سیاسی کره جنوبی کمک می‌کند. به همین علت شاهد آن هستیم که نقش کره در دهه گذشته در منطقه و از طریق کمک‌‌های مالی، تجارت و سرمایه‌‌گذاری و دیپلماسی فعالانه با کشورهای منطقه به‌طور قابل‌‌توجهی افزایش ‌‌یافته است. با توجه به اهمیتی که این منطقه در سیاست‌های کره جنوبی دارد شاهد آن هستیم که رئیس‌‌جمهور کره جنوبی مون جائه این «سیاست جدید شمالی» را در سال ۲۰۱۷ مطرح کرد. بر اساس این طرح کره جنوبی تعاملات و روابط خود با آسیای مرکزی را در حوزه‌هایی نظیر حمل‌‌ونقل، لجستیک و انرژی بسط می‌دهد و امکان اتصال شبه‌‌جزیره کره به خشکی‌‌های این منطقه را فراهم می‌کند. نکته قابل‌‌توجه در رابطه با سیاست خارجی کره جنوبی در آسیای مرکزی این است که در نگاه این کشور همه کشورهای منطقه دارای اهمیت یکسانی نیستند. بر مبنای همین نگاه کره جنوبی پرجمعیت‌‌ترین کشور این منطقه، یعنی ازبکستان و مرفه‌‌ترین کشور آن، یعنی قزاقستان را در اولویت سیاست‌های خود قرار داده است. توجه به این نکته نیز ضروری است که اگرچه کره جنوبی در مقایسه با چین شانس کمتری برای نفوذ گسترده در آسیای مرکزی دارد اما کیفیت خدمات و عدم دخالت در بخش‌های سیاسی سبب می‌شود که کره جنوبی همواره به عنوان یک شریک قابل‌‌اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی باقی بماند. با این گزاره می‌توان چنین پیش‌‌بینی کرد که تا سال‌های آتی تعاملات کره جنوبی و آسیای مرکزی بسط و گسترش پیدا خواهد کرد. از منظر جایگاه راهبردی آسیای مرکزی در سیاست‌های اقتصادی و امنیتی کره جنوبی به نظر می‌‌رسد محیط پیرامونی این منطقه نیز موردتوجه سیاستمداران کره‌‌ای قرار دارد. این مساله قابل‌‌چشم‌‌پوشی نیست که مجاورت جغرافیایی و پیوندهای فرهنگی و تاریخی این منطقه با غرب آسیا به عنوان منطقه‌‌ای پرآشوب سبب شده است تا آسیای مرکزی نه به عنوان یک منطقه جدا از خطرات سیاسی و امنیتی بلکه همواره در معرض آنها باشد. از این منظر توجه کره جنوبی به کشورهایی که دارای اهمیت راهبردی در روندهای امنیتی غرب آسیا هستند امری کاملا بدیهی و منطقی است.  آنچه از رویکرد کره‌‌ای‌‌ها در چند دهه گذشته برمی‌‌آید آن است که ایران به عنوان یکی از قطب‌‌های اصلی قدرت در منطقه و بازیگری فعال در مسائل امنیتی منطقه تعریف‌‌شده است؛ بنابراین منطقی به نظر می‌‌رسد که تعاملات میان ایران و کره جنوبی فراتر از مسائل دوجانبه، ابعاد منطقه‌‌ای و بین‌المللی هم داشته باشد. نزدیکی جغرافیایی ایران با کشورهای آسیای مرکزی و موقعیت ژئوپلیتیک این کشور در خلیج‌‌فارس نیز به عنوان دو مساله اساسی همواره موردتوجه بوده است. با در نظر داشتن این دو نکته می‌توان ادعا کرد ارتقای سطح روابط در معادلات راهبردی و اقتصادی میان ایران و کره جنوبی یک ضرورت است. بنابراین تعمیق روابط ایران و کره جنوبی نه‌‌تنها در ابعاد ملی بلکه در ابعاد منطقه‌‌ای و بین‌المللی بسیار حائز اهمیت است؛ امری که با توجه به ظرفیت‌‌های هرکدام از طرفین منجر به نتایج مثبت در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی می‌‌شود.

 

اخبار مرتبط