به دنبال خرد جمعی برای حل معضل بنزین

با روندی که ادامه می‌دهیم نه تنها در راستای برنامه پنج‌ساله چهارم و به سوی چشم‌انداز ۲۰ ساله حرکت نمی‌کنیم بلکه روز به روز از آن فاصله می‌گیریم

در گذشته با یک شیب ملایم و به تدریج نسبت به واقعی نمودن قیمت بنزین حرکت می‌شد لیکن با تثبیت قیمت بنزین هر روز فاصله بین قیمت واقعی و یارانه‌ای بیشتر می‌گردد

این آخرین فرصت مجلس هفتم برای تصمیم‌گیری در مورد بنزین است و اگر به ادامه روند فعلی رضایت داده شود و تصمیم تغییر و تحول به نفع مصالح واقعی کشور اتخاذ نشود، دیگر فردا دیر است سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی دیروز طی نامه‌ای خطاب به سایر نمایندگان مجلس از آنها خواست تا خرد جمعی را به کار گیرند و برای ارائه راهکاری اصولی و منطقی در خصوص چگونگی اجرای صحیح تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ همکاری کنند. نظر به اهمیت مفاد این نامه که حاوی نقد آگاهانه بر روند صعود معضلات مربوط به مصرف بنزین در ایران است روزنامه «دنیای اقتصاد» عینا نامه مذکور را جهت مطالعه خوانندگان گرامی منعکس می‌کند.

بسم ا... الرحمن الرحیم

خواهران و برادران نماینده، همکاران گرامی

موضوع بنزین به یکی از پرچالش‌ترین مسائل جامعه تبدیل شده است و هر چه زمان می‌گذرد تصمیم‌گیری درباره آن مشکل‌تر می‌شود.

براساس آخرین آمار رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی میزان مصرف بنزین کشور در هفته‌های گذشته به اوج خود رسیده است. هفته پایانی مرداد و آغاز شهریور (۲۸مرداد تا ۳ شهریور) مصرف بنزین به ۵۴۲میلیون لیتر رسید که حاکی از مصرف متوسط روزانه ۴۸/۷۷میلیون لیتر است و بیشترین مصرف بنزین مربوط به روز پنج‌شنبه دوم شهریور با ۸/۸۱میلیون لیتر است.

از سوی دیگر هرچه پیش می‌رویم با توجه به افزایش قیمت جهانی بنزین، فاصله قیمت یارانه‌ای با قیمت واقعی بیشتر می‌شود و طبیعی است این وضعیت، تصمیم‌گیری را دشوارتر می‌نماید.

با روندی که ادامه می‌دهیم نه تنها در راستای برنامه پنج‌ساله چهارم و به سوی چشم‌انداز ۲۰ ساله حرکت نمی‌کنیم بلکه روز به روز از آن فاصله می‌گیریم و این هشداری است که همه سیاست‌گذاران، مجریان و به خصوص مجلس شورای اسلامی باید بدان توجه کنند. مگر مدیریت مصرف انرژی و جلوگیری از مصرف بی‌رویه جزو سیاست‌های کلان و برنامه‌های اصلی برنامه پنج ساله و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نیست؟!

آیا مجلس و دولت در قبال برنامه پنج‌ساله و چشم‌انداز ۲۰ ساله مسوول نیست؟

هرگونه تعلل نسبت به تصمیم‌گیری در مورد بنزین و مدیریت منطقی سوخت و انرژی عدول از برنامه‌ها است. در گذشته با یک شیب ملایم و به تدریج نسبت به واقعی نمودن قیمت بنزین حرکت می‌شد لیکن با تثبیت قیمت بنزین هر روز فاصله بین قیمت واقعی و یارانه‌ای بیشتر می‌گردد.

امسال آخرین فرصت مجلس

در دو سال گذشته یعنی هم در سال آخر دولت آقای خاتمی مجلس به لایحه واردات بنزین رای مثبت داد و هم در سال اول دولت آقای احمدی‌نژاد و در هر دو مورد فریاد عده‌ای از دوستان ره به جایی نبرد. البته این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که مساله بنزین یک مساله فراجناحی و ملی است و باید همه دلسوزان نظام برای بیرون رفت از این چالش تلاش کنند.

اکنون در نیمه سال سوم و در آستانه تصمیم سوم قرار گرفته‌ایم، این آخرین فرصت مجلس هفتم برای تصمیم‌گیری در مورد بنزین است و اگر به ادامه روند فعلی رضایت داده شود و تصمیم تغییر و تحول به نفع مصالح واقعی کشور اتخاذ نشود، دیگر فردا دیر است و زمان مناسب از دست رفته است، «الامورمرهونته باوقات‌ ها» زیرا سال آینده که سال آخر مجلس است تصمیم در مورد بنزین اگر غیر مقدور هم نباشد بسی دشوار است، در مجلس هشتم با ترکیب نامعلوم، نمی‌توان برای سال اول آن امیدوار بود که اتفاقی بیفتد و سال دوم آن مصادف با سال آخر دولت خواهد بود باز تصمیم‌گیری به بعد از انتخابات موکول خواهد شد.

بنابراین فرصت فعلی یک فرصت استثنایی است و باید کاری کرد.

ادامه روند موجود، هنری نیست که باز زمزمه آن از بعضی در مجلس و در دولت شنیده می‌شود.

تبصره ۱۳ بهانه‌ای برای فرار از راهکار اصلی نگاهی به تبصره ۱۱ قانون بودجه ۸۴ و تبصره ۱۳ بودجه ۸۵ بسیاری از واقعیت‌ها را روشن می‌کند، چه مقدار می‌توان به این تبصره امیدوار بود و این درخت پرشاخ و برگ کی به ثمر خواهد نشست.

مجموعه‌ای که در تبصره ۱۳ آمده است طرح‌های خوب اما دیربازده است. اجرای آن سال‌ها طول خواهد کشید و کمتر از پنج سال حتی بخشی از آثار و نتایج آن آشکار نخواهد شد.

سالی که نکوست از بهارش پیداست. در سال گذشته بخشی از همین تبصره در قالب تبصره ۱۱ آمده بود، چه قدر عملی شد؟!

در بند الف تبصره ۱۱ بودجه ۸۴ وزارت صنایع مکلف به اختصاص ۲۰درصد از کل سهمیه تولیدات خودرو به خودروهای دوگانه‌سوز بود. آیا تحقق پیدا کرد؟

در بند ث همین تبصره شرکت ملی نفت ایران مکلف به احداث ۴۰۰جایگاه مورد نیاز عرضه گاز طبیعی (CNG) و جلب مشارکت بخش خصوصی برای احداث ۵۰۰جایگاه دیگر بود. آیا اتفاق افتاد؟!

وزارت کشور و وزارت صنایع مکلف بودند ۴۰درصد خودرو دوگانه‌سوز مورد نیاز حمل‌ونقل درون شهری را فراهم آورند و با جلب مشارکت بخش خصوصی سازوکار لازم برای دوگانه‌سوز کردن ۲۰درصد از خودروهای بنزین‌سوز موجود را فراهم سازند. چند درصد از این هدف تحقق پیدا کرد؟!

همچنین در بند ح این تبصره شرکت ملی نفت را مکلف می‌کند که برای بهینه‌سازی و بازسازی پالایشگاه‌‌ها با افزایش تولید روزانه بنزین معادل ۲۰میلیون لیتر به مبلغ دو میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون دلار اقدام کند.

آیا این بند و بندهای دیگر اجرایی شده؟ و چه مدت زمان لازم است که به مرحله تحقق عملی برسد. ساخت نخستین پالایشگاه جدید که دست‌کم پس از برگزاری مناقصه سه سال طول خواهد کشید. نمایندگان محترم به خوبی می‌دانند که در سال ۸۳ تصویب شده بود که دولت در سال ۸۴ سیستم کارت هوشمند را در سراسر کشور راه‌اندازی کند که عملی نشد. مجددا در سال ۸۴ تصویب شد که در اردیبهشت‌ سال ۸۵، این سیستم اجرایی شود.

اکنون در نیمه سال قرار داریم و هنوز محقق نشده است اما تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ در این تبصره مجموعه خوبی از راهکارهای مناسب با دو هدف عمده توسعه حمل‌ونقل عمومی و ساماندهی مصرف انرژی به خصوص بنزین تنظیم شده است ولکن این بسته کی و چگونه تحقق پیدا خواهد یافت و به چه مدت زمان نیاز دارد امری است که تجربه گذشته نشان داده است به زودی تحقق نخواهد یافت و برای رسیدن به نتایج و آثار آن سال‌ها زمان نیاز دارد و بعضی از اجزای آن هم تاثیرش در اهداف مذکور خیلی نادر است.

بنابراین نمی‌شود به این تبصره دلخوش کرد و از راهکارهای اصلی حل معضل بنزین غافل ماند. به عمده‌ترین موضوعات تبصره ۱۳ که عینیت بخشیدن به آن نیاز به زمان طولانی دارد اشاره می‌کنم:

- خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل با اختصاص ۴میلیارد فاینانس و یک‌میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی. (در حالی که برای واردات بنزین بیش از ۵میلیارد نیاز است).

- خارج کردن ۲۵۰هزار دستگاه خودرو فرسوده با خودروی نو دوگانه‌سوز. (در سال گذشته چه تعداد تحقق یافت؟ سال ۸۵ سرنوشت بهتری نخواهد داشت).

- احداث ۴۰۰جایگاه جدید عرضه گاز فشرده طبیعی (خوب است اعلام کنند از مجموع ۱۳۰۰جایگاه مصوب سال ۸۴ و ۴۰۰ جایگاه سال ۸۵ تاکنون چه تعداد احداث شده است).

- تامین یارانه برای ۲۰۰هزارفشارساز کوچک CNG (عینا در قانون بودجه ۸۴ نیز آمده بود که حتی نتیجه مطالعات نیز اعلام نشد).

- الزام دستگاه‌های اجرایی جهت خرید خودرو‌های دوگانه‌سوز به جای بنزین‌سوز (آنان‌که برای خرید خودرو دوگانه‌سوز به کارخانه‌های خودروسازی مراجعه کرده‌اند به خوبی می‌دانند که به آسانی نمی‌توان از این کارخانه‌ها خودرو‌ی دوگانه‌سوز تهیه کرد).

- تکلیف وزارت نفت جهت پرداخت ۷میلیون ریال در ازای تولید هر دستگاه خودروی دوگانه‌سوز و یا تبدیل بنزینی به دوگانه‌سوز حداکثر تا ۴۰۰هزار دستگاه خودرو (نیمی از این مربوط به تبدیل بنزینی به دوگانه‌سوز است که در سال گذشته کمتر از نصف برنامه مصوب تحقق یافت و برفرض تحقق ۲۰۰هزار خودرو در سال برای یک‌میلیون خودرو ۵سال نیاز است، در حالی که در کشور حدود ۷میلیون خودرو

وجود دارد).

در هر صورت تبصره ۱۳ مجموعه‌ای از تکالیف پیوسته و ناپیوسته می‌باشد، اگرچه همه آنها لازم و ضروری است و لکن حداقل زمان تحقق عینی آنکه بخشی از آثارش در جامعه ظاهر شود پنج سال است. بنابراین اینکه در بند «واو» این تبصره می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل‌ونقل عمومی شهری و افزایش سهمیه خودرو‌های دوگانه‌سوز، در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه‌بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام کند.»، به امری بعید و غیرمحقق منوط و مشروط کرده است و توسعه حمل‌ونقل عمومی به این زودی حاصل نخواهد شد. اینجانب به هنگام بحث از بودجه به این نکته متذکر شدم و طی پیشنهادی که در کمیسیون انرژی رای آورد، آوردم «پس از توسعه نسبی دولت مکلف به اجرای مفاد بند «و» است» و لکن فرصت طرح در صحن علنی مجلس پیش نیامد.

علی‌ایحال ما اینک در برابر چالش بزرگ بنزین قرار گرفته‌ایم، همه اقتصاددانان و کارشناسان کشور سال‌ها است که نسبت به روند مصرف بی‌رویه بنزین و انرژی در کشور هشدار می‌دهند و رشد مصرف این محصول به بیش از ۱۰درصد رسیده است و پیش‌بینی می‌شود رشد سالانه آن به ۳۰میلیارد لیتر برسد که ارزش واقعی آن ۱۸هزار میلیارد تومان است. همان رقمی که دولت برای بودجه عمرانی کشور پیشنهاد کرده بود. بنابراین بی‌تفاوتی و دست روی دست گذاشتن به هیچ‌وجه جایز نیست و باید اقدام شایسته‌ای نمود.

نتیجه‌گیری و پیشنهاد چند نکته در مقابله با چالش بنزین روشن و ضروری است:

۱ - هیچ فردی از کارشناسان اقتصادی و انرژی چه در مجلس و چه در دولت و در جامعه، روند موجود را یک روند صحیح نمی‌دانند و اگر کسی هم به ادامه این روند نظر مثبت داشته باشد از روی ناچاری است.

۲ - گزینه‌های مختلف برون‌رفت از معضل بنزین هیچ‌کدام خالی از عیب نیست. هر کدام از آنها دارای آثار مثبت و تبعات منفی می‌باشد و اجرای هر کدام از آنها با سختی‌ها و دشواری‌هایی همراه است و هیچ کار مهم و اساسی و بزرگ به آسانی تحقق پیدا نمی‌کند.

بنابراین از باب قاعده «المیسور لایسقط بالمعور» و «ما لایدرک کله لایترک کله» باید به اندازه‌ای میسور و امکان اصلاح روند موجود باشد اقدام نمود و راه‌حل و گزینه‌ای را انتخاب کرد که کمترین آثار منفی و بیشترین آثار مثبت را داشته باشد.

۳ - باید مطبوعات و رسانه‌های عمومی در اطلاع‌رسانی به خوبی عمل نمایند و صدا و سیما و مطبوعات با برگزاری جلسات گفت‌وگو و مناظره مردم را با واقعیت‌های موجود در مصرف انرژی آگاه کنند.

۴ - گزینه‌‌های گوناگون بر حل مشکل بنزین از سوی کارشناسان ارائه شده است از جمله:

الف: سهمیه‌بندی بنزین و عرضه بنزین مازاد به قیمت آزاد

ب: عرضه بنزین به قیمت متوسط بین قیمت آزاد و یارانه‌ای بدون سهمیه‌بندی

ج: سهمیه‌بندی بنزین به اندازه تولید داخلی و واردات محدود، بدون عرضه آزاد بنزین

د: آزادسازی قیمت بنزین و شناور قرار دادن نرخ آن

۵ - در شرایط فعلی در میان گزینه‌های یادشده، دو گزینه اول و دوم بیشترین طرفدار را دارد و طرفداران این دو گزینه تاکید دارند که درآمد حاصله از مابه‌التفاوت قیمت‌ها برای رفع بعضی از تبعات و فشارهای تورم به اقشار آسیب‌پذیر و برای توسعه حمل و نقل عمومی به‌کار رود و مواردی از قبیل:

۱ - تامین بیمه رانندگان شهری و بین شهری، قالیبافان، مشاغل آزاد کم درآمد و ...

۲ - اعطای بن نقدی و کمک‌های موردی و فصلی به اقشار آسیب‌پذیر و طبقات دهک‌های پایین جامعه اعم از کارگران، بعضی از مشاغل آزاد، کارمندان و روستاییان و ...

۳ - تزریق به طرح‌های تبصره ۱۳ و تسریع در توسعه حمل و نقل عمومی و گسترش جاده‌ها و خطوط ریلی و جاده‌های روستایی و...

آنچه که در این مقطع منطقی به نظر می‌رسد یک مهلت کوتاه ۲ الی ۳ ماهه برای دولت داده شود و با واردات بنزین به‌صورت مشروط موافقت کرد که یکی از طرح‌ها و گزینه‌ها که به تصویب مجلس برسد اجرا نماید. جمعی از نمایندگان محترم مجلس درصدد تهیه طرحی برای ارائه به مجلس به هنگام لایحه بنزین هستند. از همه همکاران انتظار می‌رود دیدگاه و نظر خود را برای جمع‌بندی و رسیدن به بهترین گزینه اعلام فرمایند. معتقدم انشاء‌ا... با خردجمعی به بهترین گزینه خواهیم رسید.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی

نماینده تبریز آذرشهر اسکو

۱۲/ ۶/ ۸۵