زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان مجلس انجام داد
رفع شبهات قانون مقابله با«پیشگیری»
اگرچه این شبهه در جامعه ایجاد شد که هر گونه جلوگیری از بارداری جرم محسوب می‌شود و فروش این اقلام در داروخانه‌ها به برخی افراد که گمان می‌رود رفتار‌های پر خطر دارند، مجاز نیست، اما زهره سادات لاجوردی، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، به جوسازی در مورد منع فروش اقلام بارداری واکنش نشان داده و گفته است که بنا به قانون مذکور، یارانه اقلام پیشگیری از بارداری حذف شده است نه فروش آن.
بنا به گزارش خانه ملت، لاجوردی با دفاع از قانون جوانی جمعیت و تحکیم خانواده اعلام کرده است که برخلاف ادعاهایی که علیه این قانون می‌شود، برخورداری از این اقلام منوط به وجود نسخه و اثبات تاهل نیست و همچنین گروه‌های اجتماعی خاص از دسترسی به این اقلام باز نخواهند ماند و حتی پزشکی که این اقلام را نسخه می‌کند مورد عتاب و پیگرد قرار نمی‌گیرد.
او حذف یارانه اقلام پیشگیری از بارداری را کاملا منطقی دانسته و عنوان کرده است که در همه جهان و از جمله کشور ما، وضع یارانه و تعلق آن به دریافت‌کنندگان، براساس اولویت سیاستگذاری کشورها صورت می‌پذیرد.
به گفته این عضو فراکسیون زنان مجلس، فروش و توزیع این اقلام طبق روال قبل ادامه دارد اما قیمت این محصولات به نرخ آزاد محاسبه می‌شود و حتی پس از آزاد‌سازی نرخ، این محصولات باز هم جزو ارزان‌ترین اقلام موجود در داروخانه‌ها هستند. لاجوردی حذف یارانه اقلام پیشگیری از بارداری را به عنوان یکی از راهبردهای سلبی این قانون نام برده است.
تسهیلات ۱۲ میلیارد تومانی برای ازدواج و فرزندآوری
درعین حال «ایرنا» چندی پیش به نقل از علی نیکزاد ثمرین اعلام کرده بود که دولت برای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده اعتبار ۱۲ میلیارد تومان در بودجه سال ۱۴۰۱ را مصوب کرد.
نایب رئیس مجلس در نخستین همایش ملی «نقش بانوان در ایجاد تمدن نوین اسلامی»، خطاب به بانوان حاضر در همایش گفته بود که نباید بگذاریم که این قانون بر زمین بماند. او گفته بود که زن مسلمان ایرانی در حالی که می‌تواند عفیف، پاک و پاکدامن باشد در عین حال می‌تواند در مرحله سیاسی، اجتماعی و خانوادگی در جایگاه والایی قرار گیرد.
از سوی دیگر اما احمد‌حسین فلاحی، نماینده همدان در مجلس نیز درباره حذف یارانه اقلام پیشگیری از بارداری به انتخاب گفته بود قانونی که تصویب شده ماهیتا برای تشویق به فرزندآوری است و این وسایل را هم ممنوع نمی‌کند، ولی سیاست‌های تشویقی در این رابطه تجدیدنظر می‌شود.
فلاحی گفته بود که ما بیشتر دنبال این هستیم که مردم به سمت فرزندآوری بروند آن هم نه از سر اجبار بلکه روح این قانون تشویقی است.
فلاحی همچنین درباره در دسترس بودن لوازم پیشگیری از بارداری در داروخانه‌ها نیز گفته بود که به هر حال همه جامعه که یک شکل نیستند. عده‌ای مشکلات جنسی و جسمی دارند و نمی‌توان برای همه ممنوعیت ایجاد کرد. در این قانون ممنوعیتی وجود ندارد، بلکه سیاست این قانون تشویقی است.
ازسوی دیگر علیرضا محجوب، نماینده تهران، ری و شمیرانات نیز به خانه ملت گفته بود که با تصویب مصادیق مجرمانه در طرح افزایش نرخ باروری، موجب افزایش طرق غیرقانونی می‌شود. معتقدم با اجرای این قانون، اقدامات پیشگیری غیرقانونی یا سقط جنین از طرق غیرقانونی رشد می‌کند.
همچنین مسعود پزشکیان، یکی دیگر از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز به خانه ملت گفته است که ممنوعیت راه‌های دائمی پیشگیری از بارداری منجر به افزایش جراحی‌های زیرزمینی می‌شود.
به اعتقاد پزشکیان نه تنها با تعلق مصداق مجرمانه به قضیه راه‌های پیشگیری دائمی از بارداری مشکلی حل نمی‌شود، بلکه روش‌ها و جراحی‌های غیرقانونی و زیرزمینی نیز افزایش می‌یابد. به گفته این نماینده مجلس تا زمانی که تقاضا وجود دارد نمی‌توان جلوی عرضه را گرفت، بلکه باید تقاضاها را به صورت منطقی و علمی مدیریت و از به کارگیری روش‌های احساسی خودداری کرد.
به گزارش «دنیای اقتصاد» در شرایطی که مهم‌ترین محصول برای پیشگیری از بارداری، برای پیشگیری از انتقال بیماری‌های عفونی و واگیرداری مانند سیفلیس یا ایدز استفاده می‌شود و آمار دقیقی از میزان استفاده از این وسیله پیشگیری در بین زوج‌ها برای مناسبات خصوصی وجود ندارد و در حال حاضر روش‌هایی مانند قرص‌های هورمونی، تزریق یا جراحی برای بچه‌دار نشدن استفاده می‌شود، مسوولان در پی ایجاد قوانینی هستند تا بتوانند حداقل متوسط باروری برای زنان ایران را به دو فرزند برسانند میانگین نرخ باروری در دهه ۵۵ تا ۶۵ برای هر زن ایرانی، هفت فرزند بود و در حال حاضر این میزان به ۷/ ۱ تا ۸/ ۱ فرزند برای هر خانواده رسیده است.
اما در این میان برخی از افراد ناگزیر از استفاده از این وسیله پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی هستند. به گزارش «ایرنا» و به نقل از مینو محرز، برای زوج مبتلا به ایدز نباید امکان دسترسی به این وسیله را محدود کرد زیرا بیماری آنها شدت می‌یابد.
ازسوی دیگر «ایرنا» به نقل از حمید شاعری، رئیس انجمن ایدز نیز گفته است که در موضوع استفاده از در دسترس‌ترین وسیله ضد بارداری، جنبه‌های بسیار مهم‌تری از پیشگیری از بارداری و پیشگیری از انتقال بیماری‌های مقاربتی مطرح است و این وسیله در کنترل موالید، وسیله خیلی مطمئنی هم محسوب نمی‌شود.
به گفته وی تا قبل از اینکه سیاست‌های افزایش جمعیت جدی شود، نه تنها وزارت بهداشت این کالا را به صورت رایگان در اختیار برخی اقشار می‌گذاشت که البته شمار آنها محدود بود، قیمت این کالا نیز در حدی نبود که نتوان آن را تهیه کرد. این در حالی است که امروز، هم واردات کاندوم کاهش یافته و هم اینکه قیمت آن افزایش یافته است.
شاعری این موضوع را به ضرر افراد در معرض خطر ذکر کرده و معتقد است که با افزایش نرخ محصولات پیشگیری از بارداری ضریب استفاده افراد از آنها پایین آمده است. در واقع افراد در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های مقاربتی و ایدز قربانیان گران شدن این وسایل شده‌اند.
به گفته وی در زمان حاضر واردکنندگان این محصول نیز رغبتی برای ورود این کالا به کشور ندارند، زیرا این کالا در شرایط حاضر به عنوان کالایی لوکس و غیر ضروری به شمار می‌آید. به گفته شاعری، قیمت محصولات زنانه پیشگیری از بارداری چند برابر، بیشتر از محصولات مردانه است و این موضوع برای برخی از افراد مشکلات زیادی را ایجاد کرده و ضریب استفاده از این کالا را به‌شدت پایین آورده است.
به گفته وی تا پیش از این قیمت این وسیله کمتر از یک دلار بود، اما درحال حاضر نرخ این محصول سه برابر و گاهی بیشتر هم شده و احتمال آسیب‌دیدگی افراد در معرض خطر واقعا بیشتر شده است.
بنا به اطلاعات موجود انجمن ایدز به افراد در معرض خطر به‌طور رایگان وسایل پیشگیری و مقاربتی را به‌طور رایگان ارائه می‌کند اما آیا همه آحاد جامعه به NGOها دسترسی دارند؟
