جهرمی: رییس‌جمهور نگفت که قانون کار اصلاح نمی‌شود، بلکه گفت هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته است.
برخلاف تصور منتقدان، هدف از اصلاح قانون کار کاهش حمایت از نیروی کار نیست، بلکه این اصلاحیه تلاش می‌کند، ضمن تسهیل در روابط کار و تحولات بازار کار به طور جدی از نیروی کار حمایت کند.

دولت باید برای 3میلیون بیکار اشتغال ایجاد کند
دنیای اقتصاد- وزیر کار با اشاره به اینکه عرضه جمعیت جویای کار در سال‌های گذشته بیش از تقاضای بازار کار بوده، یادآور شد: دولت باید برای بیش از ۳‌میلیون بیکار اشتغال ایجاد کند و این امر با جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح مقررات و تسهیل فضای کسب و کار میسر است.

به گزارش روابط عمومی وزارت کار، محمد جهرمی در دیدار با سفیر هند در تهران افزود: قانون‌کار جمهوری اسلامی ایران در جهت حمایت از نیروی کار تدوین شده و با اصلاحاتی که در آینده صورت خواهد گرفت، امنیت شغلی نیروی کار را ارتقا خواهد داد.
وزیر کار با اشاره به برخی از انتقادها به پیش‌نویس قانون کار تصریح کرد: برخلاف تصور منتقدان، هدف از اصلاح قانون کار کاهش حمایت از نیروی کار نیست، بلکه این اصلاحیه تلاش می‌کند ضمن تسهیل در روابط کار و تحولات بازار کار به طور جدی از نیروی کار حمایت کند.
وی با اشاره به تمهیدات و سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی، از همکاری با کشورهای منطقه استقبال کرد و افزود: هند در برخی از زمینه‌ها از جمله IT دارای قابلیت‌های فراوانی است که می‌تواند بستر مناسبی را برای توسعه روابط بین دو کشور ایجاد کند.
جهرمی ارتقای سطح مناسبات اقتصادی کشورهای منطقه را بسیار ضروری دانست و افزود: کشورهای در حال توسعه می‌توانند نیازهای یکدیگر را برطرف سازند، گرچه دنیای غرب به شیوه‌های گوناگون مانع از این اقدام است.
وی با اشاره به اظهارات سفیر هند در تهران در‌خصوص مسائل و مشکلات کارت بازرگانی، بحث مالیاتی و مساله اقامت یادآور شد: نیروهای خارجی در ایران در چارچوب قوانین و مقررات می‌توانند فعالیت کنند، اما وزارت کار و امور اجتماعی مصمم است تا از طریق مجاری ذی‌صلاح با نیروی کار غیرمجاز خارجی مبارزه کند.

پیش‌نویس اصلاح قانون کار اوایل مهرماه امسال با دریافت نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی نهایی می‌شود.
محمد جهرمی‌، وزیر کار و امور‌اجتماعی، در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد اظهارات رییس‌جمهور در زمینه قانون کار گفت: رییس‌جمهور نگفتند که قانون کار تغییر نمی‌کند، بلکه گفتند هنوز در دستور کار دولت قرار نگرفته است. او افزود: وزارت کار برای اصلاح قانون کار جلسات مشترکی را با مدیران صنایع، خانه صنعت، انجمن صنفی کارفرمایان برگزار و نظرات آنها را دریافت کرده که این پیشنهادها منجر به انجام اصلاحاتی در پیش‌نویس شده است.
جهرمی‌ بیان کرد: جلساتی نیز با تشکل‌های کارگری در هفته آینده برگزار خواهیم کرد تا نظرات جامعه کارگری را نیز در این زمینه جویا شویم.
وی تصریح کرد: پیش‌نویس اصلاح قانون کار اوایل مهرماه امسال با برگزاری جلسات‌مشترک با کارفرمایان،‌ کارگران، وزارت کار و دریافت پیشنهادهای وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و بازرگانی نهایی خواهد شد.