معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» خبر داد:
بازنگری قانون سرمایهگذاری خارجی
دنیای اقتصاد - رییس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی از بازنگری قانون جلب و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آییننامههای اجرایی آن خبر داد و گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی قصد دارد همزمان با بازنگری مجدد قانون سرمایهگذاری خارجی، برای حمایت از سرمایهگذاری داخلی هم سازوکار قانونی تنظیم کند. وی گفت: در همین راستا، ساختار سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی کشور هم بازنگری و اصلاح میشود. دکتر محمد خزاعی در گفتوگوی مفصلی که روز گذشته با دنیای اقتصاد داشت، همچنین از آغاز مطالعات و برگزاری نشستهای تخصصی در همین زمینه در دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد و افزود: به دنبال ابلاغ سیاستهای جدید نظام در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی و دارایی درصدد ایجاد اصلاحاتی در ساختار قانونی و تشکیل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی کشور است تا مجموعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی تحت سازوکاری مشخص مورد حمایت قرار گیرد.
دکتر خزاعی گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی به این نتیجه رسیده است که قوانین موجود و ساختار کنونی سازمان سرمایهگذاری، ظرفیت اجرای آنچه را در ابلاغیه اصل ۴۴ و فرمان مقام معظم رهبری به عنوان اهداف عالیه نظام مشخص شده است، ندارد. بنابراین قوانین و سازوکارهای موجود، باید مورد بازنگری و اصلاح مجدد قرار گیرد.
آقای خزاعی گفت: بخشی از اهداف بازنگری ساختار و تشکیلات و آییننامههای مربوط به سرمایهگذاری با هدف ورود سرمایهگذاران خارجی به بخشهایی است که شاید پیش از ابلاغیه اصل ۴۴ مجاز شناخته نشده بود. به گفته وی، اکنون که فضای سرمایهگذاری در کشور تغییر کرده است، باید زمینه حضور سرمایهگذاران خارجی در بخشهایی مثل بانکها و بیمهها و خیلی از بخشهای دیگر فراهم شود.
وی افزود: گذشته از نقصی که در قوانین و آییننامههای اجرایی جلب سرمایهگذاری خارجی وجود دارد، خیلی از سرمایهگذاران داخلی در سفرهای استانی، از مسوولان دولت میپرسند، پس حمایت از سرمایهگذاری داخلی، چگونه صورت خواهد گرفت که همین واقعیت، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است که قوانین خاصی هم برای جلب و حمایت از سرمایهگذاری داخلی تدوین کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این گفتوگو، بهطور مفصل در مورد سیاستهای جلب سرمایهگذاری خارجی و داخلی دولت نهم و عوامل تاثیرگذار بر ریسک اقتصاد ایران و در مجموع موانع سرمایهگذاری در ایران اظهارنظر کرده است که در شمارههای آتی روزنامه دنیای اقتصاد میتوانید مشروح آن را دنبال کنید.
ارسال نظر