قانون در اقتصاد

تحلیل و بررسی آرا وحدت رویه موضوع ماده ۹ قانون تخلفات اداری

شماره روزنامه: ۱۰۴۰ تاریخ چاپ: شماره خبر: ۳۸۴۰۲۸ خبر

محمد جاسبی*<br>قسمت دوم<br>از اطلاق عبارت چنین مستفاد می‌گردد کسورات مذکور تنها قابل پرداخت به متهم می‌باشد نه قابل انتقال به دستگاه دیگر، یعنی مجازات اخراج از دستگاه متبوع، به معنای نادیده گرفتن سوابق کاری متهم نیز هست، به عبارت دیگر، پاک شدن سابقه خدمتی متهم، قسمت تفکیک‌ناپذیر و لاینفک مجازات اخراج است که طرح این موضوع باعث صدور دو گونه رای متفاوت از شعب دیوان می‌گردد:

محمد جاسبی*

قسمت دوم

از اطلاق عبارت چنین مستفاد می‌گردد کسورات مذکور تنها قابل پرداخت به متهم می‌باشد نه قابل انتقال به دستگاه دیگر، یعنی مجازات اخراج از دستگاه متبوع، به معنای نادیده گرفتن سوابق کاری متهم نیز هست، به عبارت دیگر، پاک شدن سابقه خدمتی متهم، قسمت تفکیک‌ناپذیر و لاینفک مجازات اخراج است که طرح این موضوع باعث صدور دو گونه رای متفاوت از شعب دیوان می‌گردد: الف) شعبه چهارم دیوان در رسیدگی ... چنین رای صادر کرده است: «با توجه به اینکه، به موجب تبصره ۲ از ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ که موخر بر قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ و تصویب‌نامه مورد نظر شاکی می‌باشد، کسور بازنشستگی یا حق‌بیمه (سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای قانون مرقوم به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم‌شده یا می‌شوند، قابل پرداخت پیش‌بینی شده در تبصره ۲ ماده ۹ قانون مرقوم، کسور بازنشستگی مورد بحث را قابل انتقال ندانسته است و ... بنا به مراتب کسور بازنشستگی، حق بیمه ایشان قابل پرداخت بوده و نه قابل انتقال.» بنابراین انتقال کسورات بازنشستگی و بیمه، فاقد استناد قانونی است. بنابراین برای انتقال کسورات مذکور، مجوز قانونی وجود ندارد و تنها می‌توان این کسورات را به ایشان پرداخت کرد.

ب) شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده ... چنین رای صادر کرد: «نظر به اینکه کسور بازنشستگی متعلق به مستخدم است و در مقام تثبیت این حق به موجب تبصره یک ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۱، پرداخت کسور بازنشستگی حتی به کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج و یا بازخریدی محکوم شده‌اند، تسجیل شده است و با عنایت به اینکه به موجب ماده واحده قانون نقل و انتقال، حق بیمه یا بازنشستگی مستخدم به صندوق دیگر تجویز گردید، ممنوعیت و استثنایی در هیچ یک از مقررات مشهود نیست. نتیجتا این حق مستخدم است که کسور بازنشستگی را دریافت و یا به صندوق دیگر منتقل نماید، لذا حکم به وارد بودن شکایت و استحقاق شاکی به انتقال کسور بازنشستگی مشارالیه پس از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی با رعایت سایر مقررات قانونی صادر می‌گردد.» این شعبه به استناد به اینکه کسورات بازنشستگی و حق بیمه متعلق به مستخدم است، نتیجتا این حق مستخدم است که کسور بازنشستگی را دریافت و یا به صندوق دیگر منتقل کند. هیات عمومی دیوان در رسیدگی به اختلافات این شعب با صدور رای شماره ه/۷۶/۱۷۷ مورخه ۲/۳/۱۳۷۷ چنین مقرر داشته است: «تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۱۳۷۲ مشعر بر قابلیت پرداخت کسور بازنشستگی به مستخدمان مشمول آن تبصره مفید عدم‌قابلیت جواز انتقال آن از یک صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر در اجرای مقررات قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی مصوب ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی نیست...».

*قاضی دیوان عدالت اداری

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید

ارسال دیدگاه

دنیای اقتصاد را بعنوان منبع مورد اعتماد خود به گوگل معرفی کنید افزودن