مخالفتی با ادغام مجامع نداریم

گروه تشکل ها - بخش اول و دوم گفت‌وگو با علی فاضلی، رییس شورای اصناف کشور، هفته گذشته به چاپ رسید. فاضلی در این بخش به تشریح وضعیت اصناف کشور و نقش آنها در تحولات سیاسیاجتماعی صد سال گذشته و مشکلات روز آنها نظیر چگونگی اجرای ماده ۹۲ قانون نظام صنفی و بحث ادغام مجامع امور صنفی و اظهار نظر در مورد پیش‌نویس منتشر شده در مورد قانون کار پرداخت. بخش سوم و پایانی این گفت‌وگو را امروز پیش رو دارید. تحلیل شما از این تبعیض چیست. به نظر شما چرا اصناف به‌رغم این ظرفیت‌ها از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شوند؟

نگاه جالبی به صنوف وجود ندارد. غلبه رویکرد سیاسی در تعامل با صنوف مشکلات آنان را دوچندان ساخته است.

می‌خواهیم اندکی شفاف صحبت کنیم. شما پیش از این اشاره کردید نگاه دولتمردان ارشد صنوف همواره بوده است؟

بخشی از آن سیاسی است.

یعنی نگاه بدنه دولت به صنوف سیاسی است؟

بله. به صنوف فوق‌العاده سیاسی می‌نگرند.

چه دلیلی دارد؟

فعالیت برخی از سیاسیون، مجموعه اصناف در قالب برخی احزاب، نگاه به کل صنوف را تحت تاثیر قرار داده است. از این‌رو همواره صنوف را با تقسیم‌بندی غیرواقعی راست و چپ دسته‌بندی می‌کنند. حال آنکه ما از تمامی دولت‌ها، تا به حال چپ یا راست حمایت کرده‌ایم. اما شاید بخشی از پاسخ را بتوانیم این‌گونه بدهم که اگر دولت وظایف خود را به ما واگذار کند، بخشی از بدنه آن حذف می‌شود. به همین دلیل مقاومت صورت می‌گیرد.

به نظر می‌رسد بسیار محافظه‌کارانه عمل می‌کنید. نه تنها شما بلکه بسیاری از تشکل‌ها از سیاست‌ورزی هراس دارند؟

سیطره دولت بر بیش از ۷۰درصد فعالیت‌های اقتصادی، مشکلات بخش خصوصی را بسیار سخت کرده است. با این حال پس از سال‌ها سیاست‌ورزی یاد گرفته‌ایم که با دعوا و مقابله، هیچ کاری پیش نمی‌رود. سیاست‌ورزی و تعامل ما با دولت هر چند ممکن است کند ارزیابی شود، اما اصولی و منطقی بوده است.

از سوی دیگر برای تعامل با افکار عمومی در دو سال اخیر تلاش‌های فراوانی برای کاهش فاصله بین مجموعه اصناف و رسانه‌ها به عنوان تاثیرگذاران بر افکار عمومی صورت گرفته است. در آینده نیز تمام تلاش خود را برای کاهش این فاصله به کار خواهیم بست. فاصله به‌وجود آمده بین صنوف و رسانه‌ها باعث شده افکار عمومی از تلاش صنوف برای مبارزه و بقا خود در فضای اقتصادی کشور بی‌خبر بمانند.

منظور از طرح پرسش پیشین دعوا نبود. تاکید بر پیش‌برد امور از طریق مجادله کارشناسی مدنظر است؟

تا حد ممکن به‌طور کارشناسی از منافع اعضا حمایت می‌کنیم و در این خصوص تعامل خوبی با دولت و مجلس داریم و این موضوع با فراز و نشیب‌هایی در تمامی دولت‌ها و مجالس برقرار بود. اما خیلی علاقه نداشته‌ایم آن را رسانه‌ای کنیم. اما می‌توانم به مباحث پیرامون مالیات و شهرک‌های صنفی را به عنوان تعامل خوبی که به حفظ منافع صنوف انجامد اشاره کنم.

بحث ادغام مجامع امور صنفی تولیدی و توزیعی در هفته‌های اخیر، از جمله موضوعات پر مناقشه به شمار می‌آید. عده‌ای ادغام مجامع را نیازمند اصلاح قانون می‌دانند. نظر شما در این خصوص چیست؟

مواد ۳۲ و ۳۳ قانون نظام صنفی تاکید دارند هر شهر که دارای حداقل ۲۰هزار واحد صنفی باشد، می‌تواند مجامع جداگانه داشته باشد. غیر از آن باید مجامع را با هم ادغام کرد. در دوره قبل، هیات عالی نظارت، مراکز استان‌‌ها را از این قاعده مستثنی کرد. حتی مراکز استان‌هایی که کمتر از ۲۰هزار واحد صنفی داشتند نیز می‌بایست مجامع جداگانه داشته باشند. با این حال بسیاری از مجامع بنابه‌دلایل مختلفی، علاقه‌مند به ادغام بودند. در این بین وزارت بازرگانی نیز پیشنهاد کرد، هر کدام از مجامع بخواهند، می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند. بعضی از این مجامع ادغام شدند و در انتخابات اخیر هم مجامع ۵ استان انتخابات مشترک برگزار کردند. بارها گفته‌ایم مخالفتی با ادغام مجامع نداریم، زیرا ادغام مجامع را ضروری می‌دانیم به ویژه اینکه مدیریت واحد را قدرتمندتر می‌بینم. امروز تعارض زیادی بین اتحادیه‌های تولیدی و توزیعی وجود دارد، که در صورت ادغام از بین می‌رود. بحث ما این است که برای ادغام نیازمند اصلاح ماده قانونی مربوطه در قانون نظام صنفی هستیم. افزون بر این، اگر قرار بر تغییر قانون است، دولت نباید در ترکیب دخالت کند. طبق مواد فعلی اگر تفوق با تولیدی‌ها باشد، اکثریت را تولیدی‌ها و اگر تفوق با توزیعی‌ها باشد، آنان اکثریت را خواهند داشت. ما مخالف دخالت دولت یا قانون‌گذار در تعیین ترکیب احتمالی مجامع هستیم. تاکید ما بر رعایت شایسته‌سالاری است وگرنه اعتقادی به جدا بودن مجامع تولیدی و توزیعی از یکدیگر نداریم.

برنامه شورای اصناف به عنوان نهاد سراسری صنوف برای حضور در فرآیند خصوصی‌سازی به ویژه پس از ابلاغ بند ج اصل ۴۴ قانون‌اساسی چیست؟

نامه‌های متعددی درباره کند بودن این فرآیند به مسوولان نوشته‌ایم. به نظر می‌رسد، دست‌هایی در کار است که مانع از ورود کارشناسان اصلی به روند اجرای این بند می‌شود. تمامی تلاش خود را در این بین به کار خواهیم بست. اما به صراحت اعلام می‌کنم هیچ‌گاه دعوا نخواهیم کرد.