سخنگوی کمیسیون تلفیق اعلام کرد
فروش خدمت سربازی منتفی شد
رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق در گفت‌وگوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» از لغو مصوبه خرید خدمت سربازی خبر داد. زارع علت تجدیدنظر در این مصوبه را اخطار سایر نمایندگان نسبت به تعارض این مصوبه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی عنوان کرد. با استناد به سخنان زارع، یکی از نمایندگان در صحن تلفیق در مورد مغایرت این مصوبه با اصل ۱۱۰ قانون اساسی و نا‌عادلانه بودن آن، اخطار داد و حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ این اخطار را پذیرفت و برای رفع این اشکال، پیشنهادی برای ارائه کارت رایگان معافیت به مشمولان متاهل دارای دو فرزند داده شد که با رای موافق نمایندگان تصویب شد. به گفته زارع، تلفیق معافیت مشمولان غایب بالای ۳۰ سال و دارای دو فرزند را جایگزین مصوبه قبلی کرد. او در پاسخ به این پرسش «دنیای اقتصاد» که چه تصمیمی برای مشمولان دارای یک فرزند گرفته شده است، گفت: این مشمولان یک سال فرصت دارند تا فرزند دوم خود را بیاورند و از این معافیت رایگان استفاده کنند. در این میان موضوع تجرد و تأهل در قوانین خدمت سربازی به دلیل تضمین اجرایی، قانون حمایت از جوانی جمعیت و تحکیم خانواده اتخاذ شده است تا جوانان ترغیب شوند در فرصت کوتاهی ازدواج کرده و فرزند بیاورند. «دنیای اقتصاد» از منابع موثق اطلاع یافت که ستاد کل نیروهای مسلح هنوز با مصوبه اصلاح شده و اعطای معافیت به مشمولان بالای ۳۰ سال دارای ۲ فرزند مخالف است و قرار است در صحن علنی سن معافیت سربازی برای متاهلین را به حداقل ۳۵ سال برساند. پیش از این نیز غلام‌رضا رحیمی‌پور، معاون اداره سرمایه انسانی این ستاد، به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود که مملکت به سرباز نیاز دارد و با فروش خدمت سربازی و معافیت‌ها مخالف است. مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق نیز که از ۲۵۰ تا ۶۰۰ میلیون تومان برای فروش سربازی نرخ تعیین کرده بود، بدون کسب نظر ستاد کل نیروهای مسلح اتخاذ و اعلام شده بود.
بی‌توجهی قانون به مشمولان مجرد
هرچند کمیسیون تلفیق با اصلاح مصوبه خرید خدمت سربازی، در عمل اثبات کرد که صدای اعتراضات مردم در فضای مجازی و جراید را شنیده و به آن واکنش نشان داده است، اما هنوز این کمیسیون برای مشمولان مجرد تصمیم نگرفته است. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق تا‌کنون برای مشمولان مجرد، تصمیمی گرفته نشده و معافیت‌های اخیر برای ترغیب جوانان به تشکیل خانواده و فرزند‌آوری بوده است. این تصمیمات ناقص درحالی اتخاذ می‌شود که شمولیت قانون و در برگیری موضوعی در قانون‌گذاری بیشتر از هر موضوع دیگری باید لحاظ شود. در این میان به نظر می‌رسد که کمیسیون تلفیق با در نظر گرفتن بازخورد منفی ناشی از مصوبه قبلی در مردم، معافیت مشمولان غایب را تصویب کرد، زیرا مصوبه قبلی که مخالفان آن را متضمن بی‌عدالتی می‌دانستند و به آن نقدهای فراوان وارد شد، شمولیت بیشتری داشت. عمده مشکلاتی که مصوبه قبلی داشت نرخ‌گذاری وارونه، بر اساس مدرک تحصیلی افراد بود. به موجب آن مصوبه، برای دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن ۲۵۰ میلیون تومان، دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته‌ها مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان به حساب خزانه کل کشور برای خرید سربازی در نظر گرفته شده بود. مشمولان متاهل نیز به ازای هر فرزند از ۲۰ درصد تخفیف تا سقف حداکثر ۶۰ درصد برخوردار می‌شدند و به افراد متاهل تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز۵۰ درصدی تخفیف می‌دادند.
اعتبار برای تجهیزات آزمایشگاهی
کمیسیون تلفیق همچنین دیروز عصر یک مصوبه مهم برای تقویت منابع مالی دانشگاه‌ها داشت. با استناد به این مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب سال ۱۳۹۸، از تسهیلات فاینانس تحت پوشش این قانون تا سقف یک میلیارد یورو، برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد با تضمین و بازپرداخت خود و اعتباری بالغ بر یک میلیارد یورو نیز برای هنرستان‌های وزارت آموزش‌وپرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز فنی و حرفه‌ا‌ی دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن از محل بودجه عمومی تامین کند.
موافقت با اهداف نقشه راه دیپلماسی اقتصادی
همچنین در خبری دیگر به نقل از خانه ملت، نمایندگان در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال آینده با پیوست یک بند به تبصره ۳ با هدف تعیین نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور موافقت کردند. کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه با پیوست بندی به تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند کلیه مقدمات لازم برای راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن سازوکار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ را برای اجرای تامین مالی فاکتورینگ تا سقف ۳۰ هزار میلیاردتومان برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه و تا سقف ۵۰هزار میلیارد تومان برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها را فراهم کنند. همچنین تلفیق برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی، با پیوست متنی که اقدامات نباید منجر به افزایش پولی شود، با بند (ز) تبصره ۲ موافقت کرد. تلفیق همچنین با تنفیذ بند(ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ درباره تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی برای ایجاد اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت نیز موافقت کرد.
