محکومیت مالک یک برج تجاری به خاطر تهمت به پلیس

گروه حوادث - مالک یک برج تجاری که رییس کلانتری منطقه‌ای از تهران را به خاطر حضور گشت کلانتری در مقابل برج متهم به باج‌خواهی کرده بود، به حبس محکوم شد.

این متهم پس از ارسال نامه‌های مختلف به مسوولان نظام و تکرار این ادعا با شکایت نماینده حقوقی نیروی انتظامی به دادگاه کشانده شد. یک مرد بازرگان ۴۹ ساله که مالک یک برج تجاری در شمال شهر تهران است، با ارسال نامه به نهادها و وزارتخانه‌ها و روسای سه قوه از رییس یکی از کلانتری ها شکایت کرد و نوشت: این سرهنگ ۴۰ ساله با تشکیل یک پست ایست بازرسی در مقابل برج در ساعت ۱۷ تا ۲۲ باعث ایجاد ترافیک و نارضایتی مردم شد. بازرسی وسایل نقلیه موتوری باعث عدم مراجعه مشتریان به داخل این برج تجاری می‌شود.

آنها از ۴ ماه پیش تاکنون هیچ دلیلی برای ایست و بازرسی ندارند اما صرفا به خاطر باج‌خواهی از کسبه این برج برای آنان ایجاد مزاحمت می‌کنند و چون ایست و بازرسی نیروی انتظامی نشانه ناامنی کشور و معرف کشورهای آشوب‌زده و مایه آبروریزی است، انتظار داریم تا سریعا این معضل برطرف شود.

با شکایت کسبه برج از رییس کلانتری منطقه، پرونده‌ای در شعبه ۶ بازرسی دادسرای ناحیه یک شمیران تشکیل شد.

رییس کلانتری نیز که از سوی مالک این برج به صورت مکتوب متهم به باج‌خواهی شده بود از او به اتهام تهمت و افترا و توهین شکایت کرد.

معاونت حقوقی نیروی انتظامی نیز به خاطر هتک حرمت و توهین به نیروی انتظامی از این مرد بازرگان به دادسرا شکایت کرد.

رییس کلانتری در مورد علت تشکیل پست بازرسی در مقابل برج به بازپرس پرونده گفت: این برج ۲۱طبقه‌ای شامل واحدهای تجاری مختلفی است که بسیاری از آنها جواز کسب نداشته و پس از پلمب به صورت غیرقانونی فک پلمب شده‌اند. در بسیاری از این واحدها سی‌دی‌ و نوارهای غیرمجاز کشف شده و فروشگاه‌های آرایشی- بهداشتی نیز فروشنده زن ندارند. آن محل جولانگاه اراذل و اوباش شده است.

طبقات فوقانی این برج نیز مورد سوء‌استفاده افراد سودجو برای کلاهبرداری قرار گرفته و آنها تحت عنوان شرکت پس از چند ماه کلاهبرداری متواری می‌شوند به طوری که طی ماه‌های مهر تا دی‌ماه ۲۲مورد آشفتگی انتظامی در آنجا گزارش شد و به خاطر کیف‌قاپی و سرقت وسایل داخل خودروها در آن محدوده ناچار به تشکیل یک اکیپ انتظامی در ساعات پرتردد در مقابل برج شدیم، اما مالک برج به صورت مکتوب با نهادهای مختلف نظام مکاتبه و مرا متهم به باج‌خواهی و اخاذی کرد. در حالی که من برای ایجاد امنیت در آن منطقه با ۲۵۰هزار سکنه ناچار به چاره‌‌اندیشی هستم. معاون حقوقی نیروی‌انتظامی نیز با ذکر این مطلب که این بازرگان ایجاد ایست بازرسی در کشور را نشانه ناامنی و مایه آبروریزی می‌داند به خاطر این توهین و هتک‌حرمت تقاضای محکومیت او را کرد.

مالک برج پس از شنیدن اظهارات این دو شاکی رو به بازپرس پرونده کرد و گفت: من تا این لحظه فقط از رییس کلانتری شکایت داشتم اما حالا به خاطر حمایت نیروی‌انتظامی از باج‌خواهی رییس کلانتری، از فرمانده تهران نیز شکایت و تقاضای رسیدگی دارم. در سال ۸۰ هم به خاطر ایجاد مزاحمت از رییس کلانتری منطقه در شعبه ۸ بازپرسی دادسرای نظامی تهران شکایت کرده بودم اما قرار منع پیگرد صادر شد.

بازپرس شعبه ششم دادسرای شمیران برای آزادی این بازرگان به خاطر افترا و اهانت به ماموران دولت وجه کفالت ۵میلیون‌‌تومانی صادر کرد.

پس از صدور کیفرخواست پرونده برای صدور رای به شعبه ۱۰۷۸ دادگاه جزایی تهران ارجاع شد و چون پس از ابلاغ وقت دادرسی، متهم در جلسه دادگاه حاضر نشد، دادگاه وی را به صورت غیابی به تحمل یکسال‌ونیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.

متهم پس از ابلاغ رای نسبت به دادنامه صادره تقاضای واخواهی کرد و گفت: موضوع بین من و رییس کلانتری منطقه شخصی است و من برای نیروی انتظامی احترام و ارزش خاصی قائلم و اتهام توهین به نیروی انتظامی را نمی‌پذیرم.

دادرس دادگاه در بررسی مجدد پرونده این مرد بازرگان را از اتهام توهین به نیروی انتظامی تبرئه کرد و با اعتراض نماینده حقوقی نیروی انتظامی پرونده به شعبه ۳۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.

قاضی تشکری، رییس و قاضی دهنوی مستشار شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران این اعتراض را وارد دانستند و با قید این موضوع که هدف ذاتی نیروی انتظامی ایجاد نظم و امنیت در ساعاتی از روز و از طریق اعمال برخی مقررات صورت می‌گیرد، اما متهم با ارسال نامه‌های متعدد به مراجع مختلف این اقدام و وظیفه انتظامی را باج‌خواهی قلمداد کرده و باعث تشویش اذهان عمومی گردیده، در حالیکه در هیچ‌یک از مراحل دادرسی نیز نتوانسته این اتهامات را ثابت کند با استناد به شق ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت ماده ۲۵۰ قانون فوق با اصلاح موضوع اتهام به نشر اکاذیب و انطباق آن با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مالک برج را به ۹۱روز حبس محکوم کردند.