به گزارش «ایسنا» عادل نجف‌زاده، ‌عضو کمیسیون عمران مجلس در نطق میان دستور خود از رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت خواست برنامه خود را پس از حذف ارز ترجیحی و سیاست‌های پولی و مالی را به صورت شفاف اعلام کنند.  به گفته وی با وجود آنکه هماهنگی‌ و همسویی استراتژیک با اقدامات دولت انجام شده است، اما متاسفانه برآیند تلاش‌ها و جدیت‌ها در ایجاد وحدت رویه برای ایجاد حکمرانی اقتصادی فعال، مردم‌محور و مبتنی بر عقلانیت برای کنترل تورم هنوز دیده نمی‌شود.

وی از دولت خواست تا برنامه‌ها و سیاست‌های پولی و مالی، بازار ارز، بازار سرمایه و اقتصاد بین‌الملل را شفاف کنند.  این نماینده مردم خوی و چای‌پاره گفت: تعدد گفتارها و گفتمان‌ها در برنامه اقتصادی دولت، موجب سردرگمی فعالان اقتصادی کشور خواهد شد.

تبلیغات یکطرفه حذف ۴۲۰۰ هنر نیست

همچنین احمد نادری، نماینده تهران نیز در نطق میان‌دستور خود، زمینه‌سازی‌های صورت گرفته از سوی دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ را تبلیغات یکطرفه عنوان کرد و گفت که این کار هنر نیست. نادری پیشنهاد داد که دولت و مجلس به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر‌ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.

به گزارش «ایسنا» و به گفته نادری، در حال حاضر بخشی از سیاست‌ها توسط بازماندگان دموکرات و نئولیبرال دولت قبلی، در دولت آقای رئیسی تئوریزه و اجرایی می‌شود.

وی مشخصا از کسانی که در سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشسته‌اند به عنوان طرفداران دو آتشه حذف ارز ۴۲۰۰ نام برد که پارسال در همین مجلس سینه‌چاک وجود ارز ترجیحی بودند.  نادری در بخش دیگری از سخنانش گفت: این روش با شعار مردمی بودن دولت سیزدهم سازگاری ندارد و مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده دچار مشکلات عدیده اقتصادی و معیشتی خواهند شد. هشدار می‌دهم نئولیبرال‌ها می‌خواهند محرومان را علیه سید محرومان بشورانند.

نادری ادامه داد: «نئولیبرال‌های متحد با سرمایه‌داران هیچ‌گاه نسخه‌ای که ذره‌ای به رفاه مرفهان بی‌درد خدشه وارد کند روی میز نمی‌گذارند و نسخه‌های آنان همواره برای انتقال ثروت از جیب توده‌های محروم به سرمایه‌داران است.»

وی افزود: چرا کسی به این سوال پاسخ نمی‌دهد که چه نسبتی میان تئوریسین‌های نئولیبرال و شبکه بانکی است که آنچه شبکه بانکی می‌خواهد از زبان اینها بیرون می‌آید و بانک‌ها هم تامین مالی‌شان می‌کنند؟

وی با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دلایلی که برای حذف ارز ترجیحی ذکر می‌شود موضوع حذف دلالی و فساد است، گفت: اما واقعیت این است که فساد اقتصادی توسط مافیایی صورت گیرد که یک سر آن مجموعه کاسبان تحریم قرار دارند و سر دیگر آن در بدنه برخی از دستگاه‌های دولتی که حیات خود را در همین قبیل مفاسد جست‌وجو می‌کردند، قرار دارند.

نایب رئیس اول کمیسیون آموزش و تحقیقات گفت: همه می‌دانند که با وجود بریز و بپاش‌های غیر معمول و فسادهایی که مافیای اقتصادی کشور در عرصه ارز ۴۲۰۰ تومانی به عمل آورده اگر تاکنون اقلامی از کالاهای اساسی هنوز به دست مردم می‌رسد و سفره‌های مردم تا حدودی رنگ این اقلام را می‌بینند، به دلیل وجود این ارز در بودجه سال‌های اخیر بوده است. این هنر نیست که با تبلیغات یکطرفه برای حذف این ارز زمینه‌سازی شود و بودجه ۱۴۰۱ با ارز ۴۲۰۰ تومانی خداحافظی کند و جای آن را وعده‌های به ظاهر زیبای یارانه یا کارت اعتباری بگیرد.

به گفته وی، با حذف ارز ترجیحی علاوه بر گران شدن کالاهای اساسی دارو نیز دچار وضعیتی خواهد شد که بی‌سابقه بوده و مردم را دچار تنگنای شدیدی خواهد کرد، گفت: این گرانی قطعا بر سایر کالاها و حتی خدمات نیز تاثیر خواهد گذاشت و کشور را وارد مرحله خطرناکی از اعتراض اقشار فقیر خواهد کرد. دولت و مجلس می‌توانند به جای حذف ارز ترجیحی به سراغ حذف بودجه‌های غیر ضروری دستگاه‌هایی بروند که عملکرد مطلوبی ندارند و اختصاص بودجه برای آنها غیر ضروری است.