نادران: دولت باید ستادی برای بررسی الزامات اجرایی اصل ۴۴ تشکیل دهد

الیاس نادران، عضو ائتلاف آبادگران در مجلس هفتم و نماینده تهران در خصوص سیاست‌های کلی اصل ۴۴و اهمیت تحقق آن، گفت: دولت باید ستادی رابرای بررسی ابعاد مساله انجام داده و اطلاع رسانی و برآورد مناسب داشته و موانع نهادی را از سر راه اجرای این سیاست‌ها بردارد. وی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: آنچه انجام خواهد شد فراتر ازظرفیت یک قوه‌است. باید همه ظرفیت‌های اجرایی، تقنینی و نظارتی کشور را به کار گیریم برای اینکه بتوانیم آنچه را که به عنوان سیاست‌های کلی اصل ۴۴خواسته شده را محقق کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان با اشاره به اینکه ‌این مساله فضای جدیدی در عرصه ‌اقتصادی کشور فراهم خواهد کرد، گفت: سالم بودن این حرکت، درست بودن مسیر و به موقع عمل کردن و مردم را در حداکثر مشارکت در اقتصاد کشور قرار دادن، باید جزو محورهای اصلی فعالیت باشد.

نادران با تاکید بر اینکه دولت باید تلاش کند حداقل خسارت به منافع ملی و عامه مردم وارد آید و به سلامت این مساله به نقطه مطلوب و سرانجام خود برسد، گفت: تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران به ما این درس را می‌‌دهد که اگر همه جانبه، اصولی و با تعیین مسیر درست و آگاهی بخشی به مردم این کار را انجام ندهیم، بی‌تردید این حرکت با شکست مواجه می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: شرط توفیق این ‌است که دولت از اندیشمندان و از تجربه‌های موفق و ناموفق در عرصه اقتصادی استفاده کرده و دیدگاه‌های مختلف را شنید و همه ظرفیت سیاسی و اقتصادی کشور را فارغ از گرایش‌های سیاسی به کار گرفت و آن را به عنوان امر ملی که همه گرایش‌ها باید در آن حضور داشته باشند، به کار گرفت.

انتقاد از دولت در جبهه اصولگرایان

وی در خصوص انتقادهای موجود از دولت در جبهه اصولگرایان، گفت: ما بین انتقاد نسبت به وزرا و رفتار برخی از آنان و انتقاد از کلیت دولت و جهت گیری‌های کلی آن تفاوت قائل هستیم.

نادران تصریح کرد: مخالفت یا اختلاف نظر داشتن با یک وزیر به معنای اختلاف داشتن با دولت و جهت‌گیری‌های دولت نیست. این دو مساله باید از هم تفکیک شود. نماینده تهران حمایت از دولت را به معنای پذیرش تمام آرا و نظریات دولت ندانست و گفت: از نظر منش سیاسی و نوع برداشت در حل مسائل اقتصادی ممکن است راهکارهای مختلفی وجود داشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان خاطرنشان کرد: حسن کارشناسی اصولگرایان باید این باشد که آرای مختلف را بشنود و نقاط مثبت و منفی هر کدام را ببینند و راهکاری را که بیشترین منافع را برای کشور کسب می‌کند، انتخاب کنند.

وی افزود: در جبهه اصولگرایان کسی نیست که کلیت و جهت‌گیری کلی دولت درخدمت رسانی به مردم، تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با مفاسد ویا در عرصه بین‌المللی مقاومت در برابر نظام سلطه اختلاف نظری داشته باشد. نادران گفت: ممکن است بین وزرا هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد که این مسائل را می‌توان با بحث و بررسی توانمندی‌های دولت علاج کرد.

رییس جمهوری و ترمیم کابینه

نماینده تهران گفت: ریاست جمهوری کشور که از سوی مردم مورد اعتماد قرار می‌گیرد باید این اختیار را داشته باشد که همکاران خود را از بین مجموعه مدیریت کشور به نحوی انتخاب کند که با آنها در مورد آنچه که مورد نظر دارد محقق کند. وی گفت: آقای احمدی نژاد بر اساس نگاهی که داشته افرادی را انتخاب کرده که با او هماهنگ تر بوده‌اند آنها نیز تلاش خود را انجام می‌دهند،گر چه شدت و ضعف هم دارد.

نادران خاطرنشان کرد: براین اساس دولت وعده کرده که ارزیابی از وزرای خود داشته باشد و اگر لازم بود تغییرات مناسب را انجام دهد. وی اضافه‌کرد: این رویه خوبی است که دولت در انتخاب‌هایی که داشته تعصب خاصی ندارد و اگر احساس کرد نیاز به تغییر است آن تغییر را بدون چشم پوشی انجام می‌دهد.

عدم رای آوردن برخی لوایح مهم دولت در مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: درخصوص مساله مهم بنزین باید گفت که سیاست‌گذاری در مصرف بنزین این بود که ما در پایان سال با اتکا به منابع تولید داخلی بتوانیم تقاضای داخلی را پاسخ دهیم و در این خصوص هماهنگی صورت گرفت.

نادران اضافه کرد: از آن زمان دولت آمادگی خود را برای تحقق این امر اعلام کرده بود. وی با تاکید بر اینکه دولت شاید برآورد درستی از موانع موجود برای تحقق بخشیدن سازوکارهای تبصره ۱۳ نداشت، گفت: به همین دلیل وقتی وارد اجرای این تبصره شد به دلیل

دست کم گرفتن موانع ساختاری یا به دلیل کم اهمیت تلقی کردن هزینه‌های ناشی از استفاده بی‌رویه از بنزین باعث شد که بی‌توجهی ایجاد شود و امروز دچار چالش جدی درباره بنزین شویم.

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: دولت باید توجیهات خود در خصوص اینکه چرا احکام تبصره ۱۳را عملیاتی نکرده است به مجلس توضیح دهد و مجلس پس از شنیدن نظرات دولت در خصوص محق بودن یا نبودن دولت نسبت به تامین نیاز دولت و راهبردهای جدیدی که پیشنهاد می‌شود، تصمیم‌گیری می‌کند. وی با تاکید بر اینکه ‌مسائل بخشی در همه دولت‌ها وجود داشته است، گفت: امروز ستاد اقتصادی دولت کم اشتباه‌تر و کم اختلاف نظرتر نسبت به دولت‌های قبلی است و در عین حال منافع بخشی و بخشی نگری برخی وزرا، اقداماتی انجام می‌‌دهند که با رویکرد کلی دولت متفاوت است.

تحقق عدالت اجتماعی

نادران در ادامه گفت‌و‌گوی خود با ایرنا با تاکید بر اینکه مجلس به وعده خود در تحقق عدالت‌اجتماعی عمل کرده است، گفت: مجلس در مبارزه با مفاسد اقتصادی، رانت‌خواری و باندبازی نیز خوب عمل کرد. وی خاطرنشان کرد: مجلس برای بسترسازی خدمت‌رسانی به مردم چند هدف اساسی را در حوزه اقتصاد تعریف کرد که مهم‌ترین آنها رفع موانع تولید بود.

عضو فراکسیون اصولگرایان، تصریح کرد: به همین جهت با این تحلیل که بخش قابل‌توجهی از موانع تورم در کشور بر‌اساس تورم ناشی از هزینه‌های تولید است، تلاش کردیم نهاده‌هایی در اختیار دولت و آنچه که با عرضه دولتی انجام می‌شود را کنترل قیمت کنیم تا تولیدکنندگان ما بتوانند در عرصه رقابت داخلی و حتی رقابت‌های خارجی جدی‌تر وارد شوند.

نماینده تهران، گفت: آثار این رفتار اکنون در کاهش شتاب افزایش نرخ تورم بروز کرده است و امیدواریم در روزهای آینده نیز شاهد این کاهش باشیم. وی کاهش نرخ سود بانکی را به عنوان یکی دیگر از نهاده‌های تولید مورد تاکید قرار داد و گفت: این کاهش هم با توجه به مطالعات فنی و اقتصادی که روی آن صورت گرفت و ‌به‌رغم آنچه که رقبای سیاسی اصولگرایان می‌گویند، امروز نرخ سود بانکی واقعی و مثبت است.

عضو فراکسیون اصولگرایان گفت: در دوره اصلاحات و قبل از آن در دوره سازندگی شاهد چنین نرخ سود بانکی نبودیم و سود بانکی ‌منفی داشتیم، اما اکنون هم سپرده‌گذارها از گذاشتن پول خود در بانک‌ها نفع می‌برند وهم وام‌گیرندگان امکان فضای رقابتی را دارند.

نادران تصریح کرد: به دلیل چالش‌های بین‌المللی که داریم و مجموعه حوادثی که در منطقه در حال روی دادن است، ناچار هستیم اتکا به منابع داخلی داشته باشیم و رونق اقتصادی را از طریق اتکا به منابع داخلی تامین کنیم. وی تاکید کرد: با این حرکت هماهنگ مجلس و دولت می‌توانیم امکان سرمایه‌گذاری و توسعه در کشور را بهتر فراهم کنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، خاطرنشان کرد: مجموعه‌ای از مقرراتی که به رفع موانع تولید بیانجامد، اعم از مقررات‌زدایی، مجوزهایی که داده خواهد شد، نظارت‌هایی که دستگاه‌ها خواهند داشت، اصلاحات در کمیسیون مربوطه انجام شده و در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است.

نادران کاهش تورم، تحریک اشتغال، رسیدگی به اقشار محروم و کم‌درآمد را از دیگر هدف‌گیری‌های مجلس هفتم دانست و گفت: مصادیق این مسائل در بودجه سالانه و اصلاحیه‌هایی که در مجلس انجام شده دیده می‌شود.

وی عدم‌سلامت دستگاه‌های اجرایی را باعث فقدان شفافیت کافی در نظام مدیریتی کشور دانست و گفت: این مساله باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نسبت به برآورد هزینه سرمایه‌گذاری برآورد درستی نداشته باشد.

نماینده تهران خاطرنشان کرد: مجلس اقدامات مختلفی در این خصوص انجام داد. برای اولین‌بار وزیر اطلاعات در حوزه اقتصاد در مورد مبارزه با مفاسد چندین نوبت مورد سوال قرار گرفت و مشخص شد وزارت در آن زمان کوتاهی کرده است. وی اضافه کرد: کمیته مربوط به مفاسد که باید در مجلس شکل می‌گرفت با مدیریت ریاست قوه شکل گرفته و پرونده‌هایی نیز در کمیسیون اصل نود در حال بررسی است.

نادران تاکید کرد که مجلس شورای اسلامی از بسیاری از ظرفیت‌های خود برای مبارزه با فساد استفاده کرده است. وی در‌خصوص رای نیاوردن طرح صیانت جامعه از مفاسد‌اقتصادی در مجلس، گفت: انتظار ما هم این بود که طرح به طور عادی رای کسب کند، اما چند عامل باعث رای نیاوردن آن شد.

نادران تصریح کرد: یکی از عوامل این بود که این طرح در ساعات پایانی مجلس در آخرین روز هفته مورد رسیدگی قرار گرفت و معمولا حضور واقعی نمایندگان نسبت به آن عددی که تابلو اعلام می‌کند، تفاوت دارد و افراد رای‌دهنده کمتر بودند.