رد درخواست دیه یک مرد
گروه حوادث‌ـ یک مرد به خاطر آنکه سال‌ها قبل در حین کار در یک شرکت چند بند از انگشتان دستش قطع شده بود، تقاضای دیه کرد.<br>در حالی که قاضی دادگاه این شرکت را محکوم به پرداخت ۶میلیون تومان دیه به این مرد کرده بود، دادگاه تجدیدنظر به خاطر آنکه قانون را نسبت به آتیه موثر و نسبت به ماقبل بی‌اثر دانستند این مرد را مستحق دریافت دیه ندانستند.
گروه حوادث‌ـ یک مرد به خاطر آنکه سال‌ها قبل در حین کار در یک شرکت چند بند از انگشتان دستش قطع شده بود، تقاضای دیه کرد.
در حالی که قاضی دادگاه این شرکت را محکوم به پرداخت ۶میلیون تومان دیه به این مرد کرده بود، دادگاه تجدیدنظر به خاطر آنکه قانون را نسبت به آتیه موثر و نسبت به ماقبل بی‌اثر دانستند این مرد را مستحق دریافت دیه ندانستند. مرد میانسالی با مراجعه به شعبه ۱۰۱۹ دادگاه جزایی تهران تقاضای مطالبه دیه از شرکت محل کارش را کرد و گفت: در سال ۱۳۵۲ هنگامی که کارگر این شرکت بودم در حین کار دچار حادثه شدم و چند بند از انگشتان دست راستم قطع شد. به همین خاطر تصمیم گرفته‌ام تا پس از گذشت سال‌ها به خاطر نقص عضو از این شرکت دیه بگیرم.
قاضی دادگاه پس از بررسی اوراق پرونده و شنیدن اظهارات طرفین، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ ۶میلیون تومان بابت ارزش ارش قطع انگشتان و نیز هزینه دادرسی محکوم کرد.
پس از اعتراض این شرکت به رای صادره پرونده برای بررسی نهایی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شد.
قاضی محمدحسین واعظی و داوود فراهانی، رییس و مستشار شعبه هشتم با توجه به اینکه وقوع جنایت و انتساب آن به شخص در مطالبه دیه باید ثابت باشد و قانون مربوط به پرداخت دیات نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده و قبل از انقلاب و در سال ۵۲ چنین مقرراتی وجود نداشته و با توجه به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، رای صادره را که ناظر به شخص حقوقی شرکت دخانیات دانسته، مغایر قانون و مقررات شمرده و رای دادگاه بدوی را نقض و قرار استماع دعوی‌خواهان را به کیفیت مطروحه صادر کردند.
