محسنی‌اژه‌‌ای طی سخنانی در این جلسه به انتقاد از دستگاه‌هایی پرداخت که در بستر رود چالوس به عنوان یکی از منابع تامین آب شرب شهروندان تهرانی، اقدام به ساخت‌‌وساز کرده‌‌اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال گفت: بیایید کار جدی و همه‌‌جانبه را از رود چالوس شروع کنیم. دستگاه‌های حکومتی، دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و نه در حریم آن ساخت‌‌وساز داشته‌‌اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و هماهنگ صورت گیرد، قوه قضائیه یکی از دستگاه‌هایی است که در بستر رود چالوس اقدام به ساخت‌‌وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه یک بنای کوچک و قدیمی است، اما باید به عنوان نخستین مکان در آن نقطه تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی در این زمینه است؛ به سایر دستگاه‌ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده شود که نسبت به اعمال قانون درباره مستحدثات مربوط به خود در حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بنا‌‌ها و مستحدثات که در داخل بستر رودخانه هستند مسلما به‌‌صورت خلاف ساخته ‌‌شده‌‌اند.

تمام پرونده‌های قصاص بازبینی می‌شوند

درخبری دیگر، علی القاصی‌مهر رئیس‌‌ کل دادگستری استان تهران با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف محکومان قدیمی پرونده‌های قصاص گفت: در دادگستری تهران در حال پالایش و بازبینی تمام پرونده‌های مرتبط با قصاص هستیم. به گزارش «ایسنا»‌‌، وی با بیان اینکه به دنبال اخذ رضایت در پرونده‌های قصاص از اولیای دم هستیم، گفت: دسته‌‌ای از پرونده‌های قصاص که معطل‌‌ مانده‌‌اند، مشمول ماده ۴۲۹ می‌شوند. در این پرونده‌ها اولیای دم حکم قصاص را اجرا نمی‌کنند یا حاضر به پرداخت تفاضل دیه نیستند و مقتول را در وضعیت نامشخص رها کرده‌‌اند. در این پرونده‌ها فرصتی به اولیای دم داده می‌شود که پرونده را سریع‌‌تر تعیین تکلیف کنند.