نیازی به کمک مالی دولت نداریم

بخش اول گفت‌وگو با علی‌فاضلی، رییس شورای اصناف کشور دوشنبه این هفته به چاپ رسید. وی در این بخش ضمن مروری گذرا بر نقش صنوف در تحولات سیاسی- اجتماعی صدسال گذشته، بر لزوم تغییر نگاه دولت تاکید کرد و خواستار بازنگری در قانون نظام صنفی به گونه‌ای که نهادهای تاسیس یافته براساس آن از استقلال بیشتری برخوردار باشند، شد. بخش دوم را با ما همراه باشید. منابع مالی شورای اصناف کشور چگونه تامین می‌شود؟

منابع مالی دولتی برای اداره شورای اصناف کشور در نظر گرفته نشده است. طبق قانون سه‌درصد از منابع مجامع امور صنفی کشور به این امر اختصاص داده می‌شود. این در حالی است که بیشتر مجامع امور صنفی در کشور با مشکل مواجه هستند. برخی از مجامع صنفی به ویژه در استان‌های محروم، از طریق کمک سایر مجامع اداره می‌شوند.نمی‌توان انتظار داشت با کمک سه‌درصدی مجامع، مشکلات مالی شورای اصناف کشور برطرف شود. شورا با این بضاعت مالی نمی‌تواند آنچه در دستور‌العمل‌ها آمده را به اجرا درآورد.

تامین منابع مالی تشکل‌ها از جمله موضوعات بسیار مهم نه‌تنها در ایران، بلکه در همه‌جا به شمار می‌آید. براساس یک قاعده کلی به هر میزان یک تشکل مدنی منابع مالی خود را به دولت وابسته کند به همان میزان هم استقلال خود را از دست می‌دهد. به این دلیل، گریزی جز اتکای به حق عضویت اعضا وجود ندارد. اما این مقوله هم بدون مشکل نیست. زیرا آنان به سختی حاضرند در این خصوص کمک کنند. گاهی آنان حضور خود در تشکل‌ها را اقتصادی ارزیابی نمی‌کنند. راه‌حل را در چه می‌بینید؟ چگونه می‌توان از منابع گسترده اصناف استفاده کرد؟

اصناف به هیچ عنوان تا به امروز از بودجه دولتی استفاده نکرده، نمی‌کنند و نخواهند کرد. زیرا علاقه‌ای به استفاده از بودجه دولتی ندارند. تمام خواسته آنان، این است که دولت متناسب با قانون، الزامات و شرایط دستشان را باز بگذارد، همین و بس. کمیسیون‌های نظارت استان و شهرستان‌ها باید مجوز لازم برای درآمدزایی اتحادیه‌ها طبق قانون صادر کنند. در این صورت، اصناف می‌توانند مشکلات خود را برطرف سازند.

با این حال، نمی‌توان نارضایتی برخی از اعضا از عملکرد مجامع در سراسر کشور را به طور کلی نفی کرد. اما روند روبه‌رشد سال‌های اخیر بسیار امیدوارکننده است. می‌توان ادعا کرد صنوف امروز بسیار بیش از گذشته با یکدیگر اتحادنظر و توافق عمل دارند.حضور اتحادیه‌ها در انتخابات مجامع در سال‌های اخیر قابل مقایسه با گذشته نیست. انتخابات بیشتر اتحادیه‌ها در دور اول به حد نصاب می‌رسد. اتفاقا یکی از مشکلات قانون نظام صنفی فعلی به نظر گرفتن حدنصاب برای دور دوم انتخابات است. حال آنکه بیشتر مقررات انتخابات، حدنصابی برای دور دوم نمی‌گذارند. با این حال انتخابات مجامع در ۵سال اخیر همواره با شورو شوق فراوان برگزار شده است. این حضور پرشور نشان‌دهنده وحدت‌نظر صنوف است. در انتخابات اخیر در تهران ۱۰۰درصد و در کل کشور ۹۰درصد اعضا شرکت کردند. نکته جالب توجه در انتخابات اخیر به انتخاب مجدد حدود ۹۰درصد از اعضای مجامع در سراسر کشور مربوط می‌شود.

نظر شورای اصناف کشور یا مجامع امور صنفی درباره پیش‌نویس منتشر شده برای اصلاح قانون کار چیست؟ به ویژه اینکه بخشی از این اصلاحیه مربوط به واحدهای کوچک و متوسط است که ارتباط تنگاتنگی با مجموعه اصناف دارد. قانون فعلی کار را تا چه حد دست و پاگیر کسب و کار می‌دانید؟

حداقل شش‌میلیون نفر در واحدهای صنفی مشغول به کار هستند. به نظر من مساله اصلی قانون کار به دخالت‌های غیر‌مسوولانه بر می‌گردد. در ۱۵ سال گذشته نشست‌های متعددی با وزرای کار و امور اجتماعی برگزار کردیم. مساله اصلی همیشه این است که سطوح بالای مدیریتی از پیشنهادهای ما استقبال می‌کنند اما بدنه، مقاومت نشان می‌دهد. به نظر ما اصلاح ماده ۱۹۱ یا تدوین آیین‌نامه جامع برای آن، بخش عمده‌ای از مشکلات را حل می‌کند. همانطور که آیین‌نامه فعلی نیز برخی از مشکلات را برطرف ساخت. چه بسا اگر وجود نداشت، مشکلات واحدهای صنفی دو چندان می‌شد. اما مشکل اصلی قانون کار در نوع نگاه و یکسان تلقی کردن شرایط واحدهای کوچک و بزرگ است. نباید واحدهای دارای یک یا دو نفر کارگر و مجموعه‌های بزرگ صنعتی مانند ایران‌خودرو از مقررات یکسان تبعیت کنند. تا به حال پیشنهادهای متعددی را در خصوص در نظر گرفتن تفاوت بین واحدهای کوچک و بزرگ به دولت و مجلس ارائه کرده‌ایم. آیین‌نامه کنونی ماده ۱۹۱ هر چند بهتر از نبود آن است اما کامل نیست و اشکالات فراوانی دارد.در سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب برای رونق کسب و کار، بسیاری از صنوف را از شمول قانون کار خارج ساخت. متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با رایزنی‌هایی که انجام داد، بخش عمده‌ای از صنوف مستثنا شده شورای انقلاب را دوباره به شمول قانون بازگرداند. با این حال گرفتاری اصلی در قانون کار نیست. فکر می‌کنم با همین قانون کار موجود نیز می‌توان کار کرد. درست است نسبت به آن اعتراضات زیادی داریم، اما با اصلاح آیین‌نامه‌ها می‌توان مشکلات را برطرف ساخت. اصلاح ماده ۱۹۱ یا تدوین آیین‌نامه جدید اجرایی برای آن می‌تواند بخش عمده‌ای از مشکلات واحدهای صنفی را مرتفع سازد.

اصلاح قانون کار نیازمند طی مراحل مختلف و پیچیده است. حال آنکه دست وزیر کار و امور اجتماعی برای اصلاح آیین‌نامه‌های مواد موجود تا حدی باز است.

پس از انتشار پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعی، مذاکراتی با آنان در این خصوص انجام داده‌اید؟

کمیته‌ای در شورای اصناف کشور برای تدوین پیشنهادهای اجرایی تشکیل شده است. پس از اتمام کارشناسی، ملاقاتی با مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی برای طرح آنها، خواهیم داشت.با این حال نظرمان بر این است که تلاش بیهوده صورت نپذیرد و مشکلات را با اصلاح آیین‌نامه‌ها، برطرف سازیم.یکی از مشکلات عمده بر سر اصلاح قانون کار به سیاسی‌شدن مباحث برمی‌گردد. در شرایط فعلی به محض طرح این موضوع، رویکرد سیاسی بر رویکرد کارشناسی و علمی غلبه می‌کند.

در بسیاری از کشورها، دولت با حمایت از واحدهای کوچک و متوسط که در اصطلاح به آنها (SME) گفته می‌شود، برنامه‌های اشتغالزایی خود را پیش می‌برد. شما در گذشته از ضرورت معافیت واحدهای صنفی از پرداخت بیمه تامین‌اجتماعی صحبت کرده بودید، چنین ایده‌هایی را به چه میزان تاثیرگذار می‌دانید؟

نظام پرداخت یارانه‌ای فعلی و قبلی به هیچ‌وجه در راستای حمایت از نیروی کار نبوده و نیست. دولت گذشته برای ایجاد اشتغال به هر واحدی سه‌میلیون تومان وام کم‌بهره داد.

در واقع با این کار ۹۰۰میلیارد تومان اعتبار از دست رفت؟

از همان ابتدا با پرداخت این کمک مخالفت کردیم زیرا آن را غیرموثر می‌دانستیم.مشکل اصلی این است که گوش شنوایی وجود ندارد.سال‌ها است که به مدد تجربه موفق بسیاری از کشورها خواستار پذیرش سهم بیمه تامین‌اجتماعی کارفرما توسط دولت برای کمک به رونق اقتصادی هستیم. دولت باید به مانند بسیاری از کشورها، از این طریق به بخش تولید یارانه هدفمند بدهد.حذف بیش از ۵۷ رسته صنفی از مصوبه شورای انقلاب مبنی بر معافیت واحدهای صنفی از شمول قانون کار خلاف رویکرد دیگر کشورهای در حال توسعه است.در واقع نه تنها دولت کمکی به واحدهای صنفی نکرد، بلکه آنچه در گذشته نیز معاف بودند نیز دوباره شامل ساخت.

به نظر می‌رسد به‌رغم گفته‌های دولتمردان، نگاهی غالب در دولت وجود دارد که به مجموعه اصناف کشور با دو میلیون واحد صنفی، شش میلیون اشتغال و ۱۷۰هزار میلیارد تومان آورده در نظام اقتصادی و نقش ۱۸درصد در تولید ناخالص ملی علاقه‌ای ندارد.نگاهی در دولت، حاضر نیست به صورت شفاف با آنان تعامل کند. همواره تلاش کرده کج‌ دار و مریز با آنان برخورد کند.مشکل فقط به تامین اجتماعی برنمی‌گردد. این رویکرد در تمامی حوزه‌ها رفتار قابل قبولی با واحدهای صنفی ندارد.در چند سال گذشته دولت کمک‌های متعددی به بخش صنعت کرده است، از واگذاری زمین و امکانات ارزان‌قیمت با انواع معافیت‌ها. صحبت ما این است که با توجه به ظرفیت‌های موجود چرا از کمک به واحدهای صنفی که هیچ بار مالی برای دولت نداشته‌اند، دریغ می‌شود.