اخلالگران تسهیلات دولتی

سید حمزه عابدی*

از جمله ویژگی‌های فقه شیعی که موجب تمایز و کارآمدی حکومت شیعی گردیده است، تکامل و پویایی و به روند شدن قوانین در الگوی حکومت شیعی است. از جمله ارکان حکومت دینی قوه قضائیه (حاکم شرع) است. مسیر این پویایی و تکامل در قوه قضائیه و قوانین تاسیس آن قوه است، ایجاد شوراهای حل اختلاف احیای دادسرا‌ها و... از جمله مصادیق تاسیس‌های حقوقی حسب نیازهای روز جامعه می‌باشد. در این گفتار بر‌آن هستم تا نیاز تاسیس دیگری در مجموع قوانین کیفری از منظر حاکمیتی را بیان کنم.

نگاهی به اخبار اقتصادی نشان می‌دهد، طی ۱۵ سال گذشته از جمله مجراهایی که خسارت‌های زیادی به نظام اقتصادی کشور وارد آورده، اخذ تسهیلات کلان از نظام بانکی و صرف آن در امور غیر می‌باشد، برای تبیین موضوع به مثال‌های زیر توجه فرمایید:

۱ - فردی جهت واردات تکنولوژی ساخت ماشین‌آلات صنعتی مبلغ کلانی از سیستم بانکی وام دریافت می‌کند اما به جای واردات تکنولوژی، مبلغ وام را در بورس بازی زمین صرف می‌نماید و در سررسید وام نیز بدهی خود را پرداخت نمی‌کند. پس از ارجاع موضوع به دستگاه قضایی اصل وام، سود متعلقه و هزینه‌های مربوطه را پرداخت می‌کند، علی‌الظاهر با پرداخت دیون بانک، اتهامی متوجه نامبرده نیست. اما آیا حاکم شرع این را در نظر نمی‌گیرد که: اگر به جای بورس بازی زمین و پرداخت خسارت‌ها از محل سود کاذب آن، واردات تکنولوژی صورت می‌گرفت، هم گیرنده وام از سود متعارف خود بهره‌مند می‌شد و هم نظام اقتصادی کشور با تزریق اینگونه مبالغ رونق بیشتری پیدا می‌کرد و سطح رفاه عمومی ‌افزایش و به تبع آن زمینه وقوع جرم و جنایت که بخش اعظم آن نتیجه فقر و نبود امنیت اقتصادی است، از بین می‌رفت.

۲ - مدیر یک شرکت دولتی در مناقصه ساخت یک پالایشگاه با دریافت یک‌میلیون دلار رشوه از پیمانکار غیراصلح استفاده و در اثر ناتوانی پیمانکار طرح با ۲ سال تاخیر به بهره‌برداری می‌رسد. از منظر قضایی دریافت رشوه جرم است، اما از بعد حکومتی و مصالح عمومی جامعه ۲ سال تاخیر در راه‌اندازی یک پالایشگاه، یعنی روزانه حدود یک‌میلیون دلار خسارت و طی ۲ سال حدود ۷۳۰میلیون دلار خسارت به اقتصاد ملی کشور وارد خواهد شد، گرچه ظاهرا براساس مواد ۲۲۶ لغایت ۲۳۰ ق.م خسارت به منفعت بالقوه تعلق نمی‌گیرد، اما آیا هدر رفتن منابع محدود اقتصادی و منافع عمومی نظام اقتصادی جامعه اسلامی کمتر از خیانت و جنایت می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد دستگاه محترم قضایی در جهت حفظ منافع عمومی و در اجرای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضائیه دانسته، با یک تاسیس قضایی بجا و ضروری (توجه خواننده محترم را به تاکیدات مکرر صاحبنظران در خصوص اصلاح و به روز نمودن قوانین جلب می‌نمایم) از خروج منابع کلان اقتصادی کشور از مجرای صحیح آن و اتلاف آن در موضوعات غیر، را به عنوان یک جرم تلقی و در تکمیل قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اقدام عاجل به عمل آورد.

* کارشناس رسمی قوه قضاییه